ليس الاختلاف بين البشر حالة طارئة على وجودهم، ولا خللاً في طبيعة اجتماعهم، بل هو نتيجة طبيعية لتنوع الخلقة والهويات والمناخات الاجتماعية والمواقع الحياتية. فالناس لا يولدون متشابهين في صفاتهم وانتماءاتهم وظروفهم، ولا ينشؤون في بيئات متطابقة، ولذلك لا يفكرون بالطريقة نفسها، ولا ينظرون إلى الأشياء من الزوايا ذاتها. ومن هنا؛ فإن كثيراً من الاختلافات التي يتعامل معها البشر بوصفها حقائق نهائية تستوجب الخصومة والصراع، هي في أصلها نتائج لهويات وبيئات لم يختاروها، ولو تبادلوا ظروف الولادة والنشأة، لتبدلت معهم زوايا النظر، وربما تبادلوا مواقع الاختلاف والخصومة.
وتأتي الهويات الولادية في مقدمة مناشئ هذا الاختلاف، وهي الانتماءات والصفات التي يولد الإنسان حاملاً لها، أو يجد نفسه منتمياً إليها بحكم ولادته ونشأته الأولى، دون إرادة منه أو اختيار، كالصفات الوراثية، والنسب، والقومية، واللون، والجغرافيا، والجنسية، واللغة الأم، فضلاً عن الدين والمذهب والعادات والتقاليد التي يرثها اجتماعياً عن أسرته وبيئته. ومع أن بعض هذه الهويات قابل للتغيير لاحقاً، فإن الإنسان لا يختار بداياتها، بل يجدها جزءاً من واقعه، وتظل غالباً ملازمة له طوال حياته. وهنا تبرز مفارقة وجودية عميقة: أن الإنسان يولد داخل هوية لم يصنعها، ثم تتحول هذه الهوية تدريجياً إلى جزءٍ من تعريفه لذاته، ومعيارٍ لفهمه الآخرين والحكم عليهم، وربما إلى قضية يدافع عنها ويخاصم ويحارب من أجلها. أي إن ما بدأ قدراً خارج إرادته، يتحول بمرور الزمن إلى قناعة يعتقد أنها نتاج اختياره الحر.
وحين نسأل: من أنا؟ ومن أنت؟ ومن هو؟ فإن الإجابات الأولى تستند عادة إلى هذه الهويات، قبل أن تتدخل المعرفة والتجربة والاختيارات الشخصية في إعادة تشكيلها. فالإنسان لا يبدأ حياته عقلاً مجرداً، وإنما يبدأها داخل أسرة ولغة ودين وثقافة وبيئة، تقدم له تفسيراً أولياً للعالم، وتحدد له كثيراً من معايير الحق والباطل، والصواب والخطأ، والمقبول والمرفوض. وبذلك؛ فإن الهويات الولادية لا تصنع اختلاف المظاهر والانتماءات فحسب، بل تسهم في تشكيل العقل نفسه، وزوايا نظره وقوالبه ومعاييره. وإلى جانبها، تأتي المواقع الحياتية المكتسبة، كالتعليم والمهنة والمكانة الاجتماعية والانتماء السياسي والتجارب الشخصية، لتعمّق هذا التمايز أو تعدّله، وتنتج قراءات مختلفة للواقع الواحد.
ومن هنا تنشأ إشكالية الموضوعية والتجرد في الفكر البشري. فالإنسان الذي يعتقد أنه يقرأ الأشياء قراءة محايدة، قد لا يدرك مقدار حضور هويته وتكوينه الاجتماعي والنفسي في هذه القراءة. ولذلك؛ فإن التجرد المطلق من المؤثرات الذاتية أقرب إلى الوهم منه إلى الواقع، لأن العقل لا يعمل خارج الإنسان الذي يحمله، ولا ينفصل تماماً عن تاريخه وهويته وموقعه. وهذا لا يعني بالضرورة نفي وجود الحقائق الموضوعية، وإنما يعني أن قراءات البشر لهذه الحقائق تظل، في الغالب، نسبية ومتأثرة بزوايا النظر. فالحقيقة شيء، وإدراك الإنسان لها وتفسيره إياها شيء آخر. ومن هنا؛ فإن كثيراً من أحكامنا التي نتصورها مطلقة ونهائية، قد تكون تعبيراً عن مواقعنا وهوياتنا ومصالحنا أكثر من كونها أحكاماً متجردة عنها.
ولنأخذ مثالاً من الواقع: أسامة بن لادن وجورج بوش. فالأول وُلد في بيئة عربية سعودية مسلمة، وتأثر بتكوينها الديني والثقافي، بينما وُلد الثاني في بيئة أمريكية مسيحية، وتأثر بمنظومتها الاجتماعية والسياسية. ولم يختر أي منهما هويته الولادية، لكن هذه الهويات، وما تراكم فوقها من تجارب واختيارات، أسهمت في تشكيل رؤيتهما للعالم، حتى أصبحا طرفين في خصومة دامية تجاوزت حدود شخصيهما. ولكن، ماذا لو وُلد جورج بوش في منطقة القصيم بالسعودية، لأبوين عربيين مسلمين وهابيين، ووُلد أسامة بن لادن في نيويورك، لأبوين أمريكيين مسيحيين متدينين؟ هل كان كل منهما سيحتفظ بأفكاره ومواقفه وعداواته نفسها؟
لا شك أن منظومتهما الفكرية والسياسية تتغير تغيراً عميقاً، وربما تبادلا كثيراً من مواقع الاختلاف والخصومة. فهذه التجربة الافتراضية تكشف أن جانباً مما يراه الإنسان قناعة ذاتية نهائية، قد يكون نتاجاً لظروف لم يخترها، وأن خصمه الذي يرفضه اليوم ربما كان سيحمل قناعاته نفسها لو وُلد في بيئته. وهذا يعني أن الاختلاف نفسه نسبي ومتغير في كثير من مصاديقه؛ لأن تبدل الهويات والظروف قد يؤدي إلى تبدل الأفكار والمواقف. غير أن هذا التأثير العميق لا يلغي قدرة الإنسان على مراجعة موروثه وتغيير قناعاته، ولا يعفيه من المسؤولية الأخلاقية عن اختياراته وأفعاله.
وهنا ينبغي التمييز بين قسرية الانتماء ومسؤولية الاختيار؛ فالإنسان ليس مسؤولاً عن هويته التي وُلد فيها، ولا عن الأفكار والمعتقدات التي تلقاها في طفولته، قبل أن يمتلك القدرة على التمييز والمراجعة، ولكنه يصبح مسؤولاً عن مواقفه وأفعاله بقدر ما يمتلك من وعي ومعرفة وحرية وإرادة. فالهوية الولادية قد تفسر طريقة تفكيره، لكنها لا تبرر بالضرورة سلوكه، ولا تعفيه من مسؤولية التعصب والإقصاء والعدوان. وهذا هو الحد الفاصل بين حتمية التكوين وحرية الإرادة، وبين تفسير الاختلاف وتبرير نتائجه.
وهنا تكمن القيمة الأخلاقية والاجتماعية لفهم فلسفة الهويات الولادية؛ إذ ليس من العقل والعدل أن يحوّل الإنسان اختلافه مع الآخرين إلى مبرر لاحتقارهم أو إقصائهم أو محاربتهم. كما أن احترام زوايا النظر المختلفة لا يعني التسليم بصحة جميع الأفكار والمعتقدات، بل فهم مناشئها، والتمييز بين نقد الفكرة والاعتداء على صاحبها، وبين الدفاع عن الهوية وتحويلها إلى أداة للعدوان. ولا يلغي هذا الوعي طبيعة الاختلاف، وإنما يغيّر طريقة التعامل معه، وينقله من منطق الخصومة الوجودية إلى منطق الفهم والحوار والتعايش. فالاختلاف قدر طبيعي، أما الصراع فليس قدراً محتوماً، بل نتيجة مواقف بشرية قابلة للمراجعة والتغيير. والمفارقة الكبرى أن يعادي الإنسان الآخرين بسبب هويات لم يختاروا بداياتها، بينما كان يمكن أن يكون واحداً منهم، ويحمل أفكارهم ويدافع عن مواقفهم، لو أن ظروف ولادته كانت مختلفة.


التعليقات
لا توجد تعليقات على هذا المقال بعد. كن أول من يعلق!