كتابات في الميزان
كتابات في الميزان

واجهات رقمية لعقل ورقي: أزمة التحوّل الرقمي في الإدارة العراقية

 يدخل المواطن بياناته في بوابة إلكترونية، ثم يُطلب منه أن يراجع الدائرة ومعه نسخة ورقية تثبت البيانات نفسها. وقد يستعين بكاتب عرائض على باب الدائرة لإتمام معاملة بدأت على شاشة هاتفه. هنا تظهر مفارقة التحوّل الرقمي في الإدارة العراقية: تتغيّر واجهة المعاملة، فيما يبقى الطريق الذي يقطعه المواطن لإنجازها على حاله.

يدور جانب من النقاش حول الحكومة الإلكترونية والنافذة الواحدة كما لو أنّ المشكلة في نوع الحبر أو لون الورق. والحال أنّ شراء الحواسيب وإطلاق المنصّات لا يعالجان إجراءً يتطلّب موافقات متكرّرة، أو وثيقةً تُطلب من المواطن مع أنّ جهة حكومية أخرى تملكها. وحين تُنقل هذه الخطوات إلى الشاشة من دون مراجعتها، يدفع المواطن كلفة معاملتين: واحدة إلكترونية وأخرى ورقية.

قبل شراء البرمجيات، راجعوا المعاملة

يبدأ الإصلاح بسؤال كلّ دائرة عن خطوات معاملاتها: لماذا نطلب هذه الوثيقة؟ مَن يحتاج إلى هذه الموافقة؟ وهل يمكن إنجازها من دون إحالة المواطن إلى دائرة أخرى؟ ومن الإجابات يتبيّن ما يمكن إلغاؤه، وما يستدعي تعديلًا تشريعيًا، وما ينبغي إبقاؤه لحماية حقّ المواطن أو المال العام. بعد ذلك يأتي دور البرمجيات في تنفيذ الإجراء المبسّط، مع تحديد الجهة المسؤولة عنه وموعد إنجازه.

لكنّ تبسيط المعاملة يغيّر أيضًا توزيع الصلاحيات داخل المؤسسة. فالإجراء الواضح، الذي يستطيع المواطن تتبّع مساره، يضيّق فرص المحسوبية والابتزاز. وفي المقابل، قد يتخوّف موظفون من نظام لم يتدرّبوا عليه أو من تغيّر أدوارهم بعد تطبيقه. ولكلّ حالة جوابها: مساءلة مَن يعطّل الإصلاح حفاظًا على منفعة، وتدريب مَن يحتاج إلى مهارات جديدة كي يشارك في إنجاحه.

لذلك يحتاج التحوّل إلى قرار سياسي يتيح مراجعة الإجراءات والصلاحيات، ورقابة مستقلة تتابع التنفيذ والإنفاق، وقنوات واضحة تمكّن المواطنين والمجتمع المدني من الإبلاغ عن مواطن التعطيل. فالدائرة قد تعلن إطلاق منصّتها، لكنّ المواطن هو مَن يعرف إن كانت قد وفّرت عليه المراجعة فعلًا.

الوثيقة التي تملكها الدولة لا يحملها المواطن بين دوائرها

إذا كانت وثيقة ما صادرة عن جهة حكومية، فلماذا يُطلب من المواطن استخراجها وحملها إلى جهة حكومية أخرى؟ يقتضي تجاوز هذه الحلقة ربط السجلّات الحكومية، وتنظيم تبادل البيانات والتوقيع الإلكتروني، وتحديد مَن يحقّ له الاطّلاع على كلّ معلومة، ولأيّ غرض. ويقتضي أيضًا حماية البيانات الشخصية والسيادية وتسجيل عمليات الوصول إليها، بحيث يمكن مراجعتها ومحاسبة مَن يسيء استخدامها.

ويبدأ تغيير العلاقة مع المواطن بتخفيف عبء الإثبات حيثما أمكن. فإذا استطاعت الدائرة التحقّق من معلومة في سجلّ رسمي، تولّت هي التحقّق منها. وفي الإجراءات التي يكفي فيها تصريح المواطن، يمكن اعتماد التصريح مع التحقّق عند الحاجة ومساءلته إذا قدّم بيانات كاذبة. وبهذا تبقى الرقابة قائمة، من دون أن يُعامل كلّ مراجع وكأنّ عليه إثبات صدقه في كلّ خطوة.

كيف نعرف أنّ التحوّل نجح؟

بعد إطلاق أيّ خدمة إلكترونية، فلنسأل: كم مراجعةً أُلغيَت؟ كم وثيقةً توقّفت الدائرة عن طلبها؟ كم يستغرق إنجاز المعاملة اليوم مقارنةً بما كان يستغرقه من قبل؟ وهل يستطيع المواطن معرفة سبب التأخير والجهة المسؤولة عنه؟ هذه مؤشّرات تكشف أثر الإصلاح في حياة الناس أكثر ممّا يكشفه عدد المنصّات.

وحين يستطيع المواطن إنجاز معاملته من دون حمل أوراق الدولة من دائرة إلى أخرى، ويعرف متى يحصل على الخدمة ومَن يسأل إن تأخّرت، يكون التحوّل الرقمي قد بدأ يؤدّي وظيفته: اختصار الطريق إلى الخدمة العامة.

مراجعة_الدوائر.jpg

التعليقات

لا توجد تعليقات على هذا المقال بعد. كن أول من يعلق!