كتابات في الميزان / بغداد
يتواصل الجدل بشأن الأثر الحقيقي للأموال التي تستعيدها الدولة من ملفات الفساد، في ظل اتساع العجز المالي وارتفاع الدين العام، مقابل تأكيدات حكومية وبرلمانية بأن أهمية هذه الأموال لا تقتصر على قيمتها المالية، بل تمتد إلى ترسيخ سيادة القانون وردع الفاسدين.
وأعلن مجلس القضاء الأعلى ارتفاع حصيلة الأموال المضبوطة إلى أكثر من 98 مليار دينار عراقي، إضافة إلى 11 مليون دولار، بعد العثور على مبالغ كبيرة مخبأة داخل منازل ومتوارية تحت الأرض بعمق أربعة أمتار، في إطار حملة ملاحقة المتهمين بقضايا الفساد.
ويأتي ذلك في وقت يبلغ فيه العجز المخطط في الموازنة نحو 64 تريليون دينار، فيما تجاوز الدين الداخلي 95 تريليون دينار، الأمر الذي يثير تساؤلات حول قدرة الأموال المستردة على الإسهام في معالجة التحديات المالية.
وفي هذا السياق، أكدت هيئة النزاهة الاتحادية نجاحها في حجز أموال عراقية مهربة إلى الخارج، بالتنسيق مع وزارة العدل، مع قرب عرض مشروع قانون خاص باسترداد الأموال على مجلس النواب لسد النقص التشريعي في هذا الملف.
من جانبه، أوضح المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح أن استرداد الأموال المنهوبة يمثل ركيزة لتعزيز الاستقرار المالي، وتقليص الحاجة إلى الاقتراض، ودعم الإنفاق الاستثماري وتمويل مشاريع البنية التحتية والصحة والتعليم والإسكان، فضلاً عن تعزيز الثقة بسيادة القانون وتحسين بيئة الاستثمار.
بدوره، أكد عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر أن استرداد الأموال يتم عبر مسارات قضائية ودولية، إلى جانب الاستعانة بشركات متخصصة في تعقب الأموال والأصول، مشدداً على أهمية استمرار ملاحقة شبكات الفساد داخل العراق وخارجه لتعظيم موارد الدولة.
في المقابل، رأى الباحث الاقتصادي أحمد صباح أن قيمة الأموال المضبوطة، رغم أهميتها، تبقى محدودة مقارنة بحجم العجز المالي، لكنها تمثل رسالة ردع مهمة للمتورطين، وتسهم في ترسيخ مبدأ استرداد المال العام، مؤكداً أن الأثر الاقتصادي الحقيقي سيظهر مع توسيع عمليات استعادة الأموال المهربة إلى الخارج، وضمان عدم إفلات الفاسدين من العقاب.

التعليقات
لا توجد تعليقات على هذا المقال بعد. كن أول من يعلق!