تظلم الى السيد مدحت المحمود رئيس المحكمة الاتحادية العليا

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

بسم الله الرحمن الرحيم
السيد رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية المحترمين
أولا : أغفلت المحكمة : أن المدعي عليه لم يقدم جواب على التظلم واخذ يناور بعدم الحضور لأكثر من ثلاث جلسات حتى تم إرسال كتاب من قبل المحكمة في 28/12/2010 ، تم التصديق على وصول التظلم بكتاب رسمي من قبل مدير عام شؤون المحاربين بالوقت المحدد إلى مكتب الوزير أرجو الاطلاع على التظلم ومدى التجاوز على القانون وقرارات اللجان وقرار لجنة الطعون رقم 14 وقرار رئيس المحكمة الاتحادية والمرفقة في أصل الدعوة .
ثانيا : أغفلت المحكمة أن المدعى عليه لم يستجب على طلب المحكمة حول جلب خط الخدمة وتم تقديم خط الخدمة من قبلي بعد المصادقة عليه من قبل وزارة الدفاع مثبت في خط الخدمة نقيب في 14/7/1988 وهذا يؤيد الأمر الوزاري 174 في 18/3/2006 والخاص بقانون 24 الذي منحني رتبة عميد اعتبارا من 14/7/2004 وما أيده المستشار القانوني العام وشغلت منصب مدير اتصالات قيادة التدريب بعد احتساب الخدمة الفعلية ومدة الفصل السياسي ( فكيف ترد الدعوة ليس من صلاحية المحكمة منحي رتبة عميد وهل طلبت صلاحية من المحكمة أم إعادة رتبتي والله في عجب )
 ثالثا : أغفلت المحكمة بعد مضي سنة ونصف وأكثر من 14 جلسة لم يقدم المدعى عليه اي شيء فطلبت المحكمة جلسة للمداولة قدم المدعى عليه في جلسة المداولة كتاب مصور وغير مختوم صادر من إدارة مديرية الضابط وكالة موقع من قبل اللواء رعد وكانت المعلومات الواردة في الكتاب غير صحيحة حيث أنني عدت إلى الخدمة في 27/10/2004 برتبة عقيد بالأمر الوزاري 337 وشغلت منصب مدير قسم الدراسات والبحوث ترفعت إلى عميد بتاريخ 18/3/2006 وشغلت منصب مدير اتصالات قيادة التدريب وأوفدت إلى خارج العراق بدورات تخصصية في عام 2005 برتبة عقيد وفي عام 2006 برتبة عميد وقد طعنت على أصل الكتاب  ( وطلبت  مفاتحة مكتب السيد وزير الدفاع الأستاذ سعدون الدليمي حصرا ) فلم تستجب المحكمة لطلبي هذا
رابعا : أغفلت المحكمة : سيدي ان السبب الجوهري هو عدم احتساب الفصل السياسي إلى وزير الدفاع السابق عبد القادر عندما كان ضابطا في وزارة الدفاع هو والفريق موحان حافظ أرجو قراءة الأسماء في الأمر الوزاري 122 والأمر الوزاري 174 حيث لم يحصلوا على قانون الفصل السياسي حيث أكدت أخيرا لجان التحقق في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ذلك . وأيضا وقوفي بوجه الفساد الإداري لأنني كنت اشغل منصب حساس ومهم ( وهل الذي ينطق الحق يستهدف هذا الاستهداف )
خامسا : أغفلت المحكمة : عدم إجابة المدعي عليه أسباب تنزيل الرتب وهل توجد صلاحية للوزير بإلغاء أوامر وزارية سابقة وتخص المفصولين السياسيين علما إن صلاحية تنزيل الرتب هي من صلاحية القائد العام للقوات المسلحة ( دولة رئيس الوزراء المحترم ) بقضية تتعلق بأمن البلد .
علما ان هنالك قرين لي هو اللواء حسين عبد الرحيم حسين تم تنزيل رتبته الى عقيد ثم أعطته المحكمة حقه بإعادة رتبته لواء وهو من المفصولين السياسيين .
سيدي رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية إني ضابط مفصول سياسي عملت بكل شرف ومن جرحى الإرهاب عانيت من النظام السابق من اعتقال وتشريد اطلب ابسط الحقوق هي إعادة رتبتي إلى عميد بموجب الأمر الوزاري 174 والخاص بقانون 24 وان أسباب رد الدعوى لم يستند على إي أساس قانوني واني على يقين بعدالتكم  والله ولي التوفيق
                                                                                                 المدعي
                                                                     الضابط المهندس علي عبد المعطي عبادة الغضبان 
                                                                           وزارة الدفاع / قسم المفصولين السياسيين
 

الموضوع السابق مَعَ مَنْ تَقِفْ القائمة العراقية ؟

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat