لِقَانُونِ إِنْتِخَابَاتٍ أَكْثَرَ فَاعِلِيَّةٍ [٢] وَالْأَخِيرَةِ
نزار حيدر

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

   ثانِياً؛ تقسيمُ الْعِراقِ الى عدد من الدَّوائر الانتخابيَّة يُساوي عدد مقاعد البرلمان وذلك تأسيساً على نصِّ المادَّة الدُّستوريَّة التي ورد فيها أَنَّ لكلِّ (١٠٠) أَلف مُواطن مقعدٌ في مجلس النُّوَّاب.
   إِنَّ هذا التَّقسيم يُقلِّل من الفساد الذي يُصاحب عادةً كل عمليَّةٍ إِنتخابيَّةٍ، كما أَنَّهُ يُقلِّل من المبالغ الخُرافيَّة التي يصرفها المرشَّحون على حملاتهِم الانتخابيَّة والتي يُصاحبُها الكثير من الفساد والتَّجاوز على المالِ العام والكذِب في الشِّعارات والوُعود، كونُ المالِ هوَ الحاكِم ولهُ التَّأثير الأَوَّل والأَكبر في الحملات الانتخابيَّة.
   فضلاً عن ذلك فانَّ هذا التَّقسيم سيُحدِّد مسؤوليَّة النّائب فلا تضيع بين العدد الكبير من النُّوَّاب في الدَّائرة الواحدة كما هوَ عليهِ الأَمرُ الآن.
   إِضافةً الى ذلك فانَّ التَّقسيم سيجبُر الأَحزاب السِّياسيَّة والقوائِم الانتخابيَّة على ترشيح أَفضل ما عندها للانتخابات كون التَّنافُس الانتخابي يكونُ في هذهِ الحالةِ أَكثرُ جديَّةً وبشكلٍ مُباشر، إِذ أَنَّ من الواضح فانَّهُ كُلَّما تصغر الدَّائرة الانتخابيَّة كلَّما يكونُ التَّنافُس أَكثرَ جديَّةً.
   فضلاً عن ذَلِكَ، فانَّ هذا التَّقسيم يُحقِّقُ عدالةً أَكثر في التَّمثيل النِّيابي، فالمرشَّح بهذهِ الحالةِ يفوزُ بصوتِ النَّاخب بشَكلٍ مُباشر، أَمّا في قانون الدَّوائر الكبيرة فلا يحقُّ للنَّاخبِ أَن يُؤَشِّر على أَكثر من مرشَّح واحِدٌ في القائمة في الدَّائرة الواحدة التي يمثِّلها (١٠) أَو أَكثر أَو أَقلّ من النُّوَّاب! كما هو الحال في القانون الحالي! ما يعني أَنَّ الفائز لا يحصد مقعداً بأَصواتِ النَّاخبين، أَلأَمر الذي يطعن بشرعيتهِ!.    
   هذان المُقترحان هما جوهر التَّغيير الذي نقترحهُ على قانون الانتخابات ليكونَ التَّغييرُ حقيقيّاً وواقعيّاً وجِديّاً وليس صُوَرِياً.
   إِنَّ تغيير قانون الانتخابات سيشجِّع النَّاخب على المشاركة في الانتخابات القادِمة أَكثر فأَكثر فهو يُعيدُ لَهُ الأَمل في إِمكانيَّة التَّغيير الحقيقي، إِذ كلَّما يشعُر المواطن ويلمَس التَّغيير في القانون وأَنَّ صوتهُ مُحترمٌ لا يتمُّ التَّلاعب بهِ أَو تناقلهُ بين القوائِم والمرشَّحين وإِنَّما يذهب مباشرةً الى المرشَّح الذي يختارهُ حصراً، كلَّما يتحمَّس المُواطن للمشاركةِ في الانتخابات، وهو أَمرٌ مطلوبٌ لحمايةِ المشاركةِ الشعبيَّة الواسعة في العمليَّة الدِّيمقراطيَّة! خاصَّةً وأَنَّها لازالت وليدةٌ بحاجةٍ ماسَّةٍ الى الدَّعم الشَّعبي الواسع.
   هنا يردُّ سؤالٌ في غايةِ الأَهميَّة، وهو؛
   كيفَ سنضمن تشكيل مؤسَّسات الدَّولة خلال المدَّة الزَّمنيَّة التي حدَّدها الدُّستور بعد كلِّ عمليَّةٍ إِنتخابيَّةٍ اذا زاد عددُ المُستقلِّين؟!.  
   الجواب؛
   أَوَّلاً؛ ومتى تشكَّلت مؤَسَّسات الدَّولة [الحكومة وغيرها] ضمنَ التَّوقيتات الدُّستوريَّة؟ منذُ التَّغيير ولحدِّ الآن؟
   ثانِياً؛ إِنَّ تفسير المحكمة الاتِّحاديَّة للمادَّة الدُّستوريَّة المُتعلِّقة بالكُتلةِ النيابيَّةِ الأَكثرُ عدداً أَجابَ على هذا السُّؤال؛ فالتَّفسيرُ يقولُ بأَنَّها التي تتشكَّل تحت قُبَّة البرلمان بعد الاعلانِ عن نتائج الانتخابات وليسَ التي تتشكَّل لخوضِ الانتخابات. 
   ثالثاً؛ ليس الغرضُ من تغيير قانون الانتخابات تحطيم الكُتَل السِّياسيَّة الحاليَّة بقدر ما هو في ضمان صعود مرشَّحين أَقوياء بصوتِ النَّاخب وليس بصوتِ القائمة أَو زعيمها بسببِ النَّسبِ وما أَشبه، على طريقة المرشَّح الذي ضمِنَ مقعدهُ النِّيابي لأَنَّهُ [زَوج بنت دولة رئيس الوزراء]!.
   إِنَّ الهدف الأَساسي من تغيير قانون الانتخابات هو لتحسين النَّاتج، لضمانِ التَّأسيس لبرلمانٍ قويٍّ بكلِّ نائبٍ فيهِ أَو على الأَقلِّ بأَغلبيَّتهِ، وليسَ كما هو عليهِ الآن! فالنُّوَّاب يسوقهُم زُعماءُ الكُتَلِ كراعٍ يهشُّ على غنمهِ في المرعى أَو في حضيرةِ الحيواناتِ!.
   ٢٩ نيسان ٢٠١٧
                       لِلتّواصُل؛
‏E-mail: nazarhaidar1@hotmail. com

الموضوع السابق استعدادا لشهر الفضائل عن ماذا سنصوم ..؟

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat