الأثر الوضعي للتقصير في حق الإمام المهدي عليه السلام
السيّد محمّد القبانچي
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.
السيّد محمّد القبانچي

مما لاشك فيه ان الله سبحانه وتعالى أودع في الأحكام حِكَماً ومصالح تتناسب معها، بل يصح القول ان الحكم الالهي خاضع بل ناتج عن المصلحة والمفسدة فيه، ويختلف الحكم شدة وضعفاً باختلاف المصلحة والمفسدة فيكون واجباً أو حراماً إذا كانت المصلحة أو المفسدة ملزمتين, ويكون مستحباً أو مكروهاً إذا لم تكونا كذلك، ويقيننا بذلك تابع لمعرفتنا بحكمة الشارع المقدس, وانه لا يأمر بشيء إلا وفيه مصلحة وفائدة باعثة على الأمر, ولا ينهى عن شيء إلا وفيه مفسدة كذلك، ولا فرق بين المصلحة والمفسدة النوعية أو الفردية, فالحكم الشرعي قد تكون فيه مصلحة ملزمة لنوع المكلفين فيكون عاماً وقد تكون المصلحة للمكلف الفرد فقط فيكون الحكم خاصاً, ومن الطبيعي إمكانية اجتماع الأمرين معاً, أي المصلحة العامة والخاصة.
قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat