شبكة لتنظيم الناخب
محمد شفيق

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.
شبكة تنظيم وحماية الناخب العراقي : هي منظومة سياسية مستقلة تسعى الى فرض المطالب الجماهيرية على السلطة وثنيها لارادة الشعب العراقي , وذلك عبر الطرق السلمية والسبل الحضارية ووفق ما اقره الدستور العراقي , وهي تسعى ايضا لحماية صوت الناخب الذي هو السلاح الوحيد لتغيير الوزرات في الدول الديمقراطية في العالم .
اسس هذه الشبكة الباحث العراقي الشاب \" فلاح حسن عبد الله \" وجعل شعارها ( ان المرشح الفاسد هو صنيعة الناخب الاحمق ) . وجعل للشبكة اهداف اساسية تحتل الاولوية في هذا المشروع الوطني ومن جملة هذه الاهداف
1 _ سن قانون التوزان لتوزيع فائض الثروة الوطنية على جميع العراقيين البالغين سن الناخب , وان يكون لكل عراقي من الذين بلغوا سن الناخب الحق بالحصول على حصة من فائض المال وللمتزوج الحق بالحصول على ضعف حصة الاعزب , وان يكون لكل امراءة عراقية متزوجة سواء كانت مطلقة ام ارملة ام في العش الزوجية . الحق بالحصول على عقار سكني سواء اكان البناء عموديا ام افقيا
2 _ ان يخصص يوم في الاسبوع تقدم فيه المحطات الحكومية مادتي ( البانزين والكاز ) مجانا لسيارات المواطنين
3 _فتح البوابات الحدودية الستة ( بالطرق القانونية والامنية ) مع جميع دول الجوار. وتسهيل عملية التبادل السياحي والتجاري مع كافة دول العالم .
وحتى لاتكون هذه الاهداف شعارات فارغة وحبرا على ورق كما يقولون ولحصانتها من تلاعب المرشح او تمرده على الناخبين . فقد وضعت الشبكة بعض الشروط والضمانات التي تبرم على الناخب قبل خوضه الانتخابات ومن هذه الشروط التي تحمي الاهداف هي
أ_ على جميع المرشحين الراغبين بتلبية هذا المطلب الوطني والجماهيري الدخول والمشاركة في مشروع التحالف الوطني ( طبعا ليس المقصود هنا تحالف ائتلافي دولة القانون والوطني العراقي الذي اطلق عليه اسم التحالف الوطني بعد تحالفهما مؤخرا ) الساعي الى سن قانون التوزان لتوزيع فائض الثروة الوطنية ويشترط ان يضم هذا التحالف الوطني جميع اطياف ومكونات الشعب العراقي وان يصادق على هذه الوثيقة من قبل المحكمة الاتحادية و ( اللجنة القانونية ) وامام جميع وسائل الاعلام
ب _ ان يقدم كل مرشح في هذا التحالف صك بقيمة ( عشرة مليارات دينار عراقي ) ضمان يدفع الى الميزانية العامة للدولة في حالة تلاعب او تملص المرشح ( النائب ) من الالتزام بسن القانون المذكور
ج _ ان يسن هذا القانون في الفصل الاول من الجلسة الاولى للسلطة التشريعية والتي لا تتجاوز التسعون يوما وفي حالة عدول المشرح ( النائب ) عن الالتزام بالشروط المبرمة يكون للجنة القانونية الحق بأتخاذ الاجراءات ( رفع دعوى قضائية على النائب بتهمة التغرير بالشعب العراقي ورفع دعوى ايضا لسحب الثقة عنه ومطالبته بدفع الضمان النقدي المذكور )
ومما يدل على وطنية هذه الشبكة واخلاص اعضائها فلقد وضع السيد ( فلاح حسن عبد الله ) مؤسس الشبكة شرطا قاطعا يقضي بعدم السماح لجميع اعضاء ومسؤولي الشبكة بما فيهم الامين العام ونائبيه بعدم الترشح والمشاركة في اي من الانتخابات القادمة ( المجالس البلدية والنيابية ) . وستكتفي هذه الشبكة بالتمسك والمطالبة ( بمبدأ الجزاء ) الرامي لسن قانون التوازن على ان يكون ( السكن مقابل صندوق الاقتراع ) في مضمار كافة الانتخابات القادمة . اتمنى من جميع ابناء الشعب العراقي التضامن مع هذه الشبكة الوطنية لمنع وصول المفسدين وسراق المال العام الى قبة البرلمان . واتمنى لها كل التوفيق والنجاح وان ينعم الله على العراق والعراقيين بحكام شرفاء يحملون همه