تيار سياسي يطالب بتحويل العراق الى نظام رئاسي وتحديد دورتين للشيعة مقابل دورة للسنة واخرى للكرد
محمد شفيق

 منذ أن أنشئتْ الدولة العراقية الحديثة عام 1921، إلى لحظة انهيارها بفعل الإحتلال الأمريكي عام 2003، كانت قاعدة (التوافقية) التي ينبغي أن تحفظ مصالح العراقيين ، هي الغائب الأكبر في واقع الأمر ،، ولو قُدّر لتلك الصيغة أن تتفعل وتترسّخ، فلربما جنّبتْ العراق الكثير من المآسي التي حدثت تحت يافطة (المواطنة) والتساوي أمام القانون كما صيغتْ كافة الدساتير - المؤقت منها والدائم - ابتداءً من القانون الأساسي لعام 1925،مروراً بكلّ الدساتير المؤقتة التي وضعت بإسم (الشعب العراقي ) شكلاً ،  وصولاً إلى دستور عام 2005 .

 

في كلّ تلك المسارات (الدستورية) إرتكزت فلسفة الدولة على معنى المواطنة والهوية الوطنية بصفة نظرية لم تنتقل يوماً إلى حيّز التطبيق ، وبالتالي لم يُحدد في أيّ منها تسمية معينة لأي مكّون عراقي، ما أفسح في المجال أمام ظهور دكتاتوريات صادرت حقوق العراقيين تحت شعارات الوطنية والمواطنة والأمّة وماشابه.

 

لكن هل الدكتاتوريات خطأ تكويني في بناء الدولة العراقية  ؟ أم أن مصدره الاستعداد الفردي عند من تسلّموا السلطة ؟ ثم ما دور التنوع الإجتماعي في ظهور الدكتاتوريات واستمرارها في العراق ؟

 

ليس في  فلسفة بناء الدولة العراقية دستورياً، ما تعاب عليه من ناحية نظرية ،كذلك ليس منطقياً أن جميع من جاء إلى الحكم ، كان يحمل (جينات) إستبدادية بالوراثة، وإن وجد ذلك ،  فلا بد له من حاضنة إجتماعية يستند إليها،لكن الخلل في الجوهر تمثّل بالقفز على حقيقة التنوع في العراق، وبالتالي تجاهل العمل على بناء (الدولة التوافقية) الوطنية، بديلاً لدولة الاستئثار باسم الوطنية .      

 

إن على الفكر السياسي العراقي ،الإقرار بواقع التعددية في الإجتماع العراقي، وبالتالي إيجاد أنسب الوسائل وأكثرها ملاءمة لنقل (التوافقية) من اعتبارها %E

الموضوع السابق نشرة خبرية من

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat