تظاهر عدد من المواطنين المعاقين امام مبنى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية معترضين على النتائج التي افرزتها وزارة التخطيط ما ادى الى استبعاد وقطع الاعانة عنهم كونهم فوق مستوى خط الفقر.
وقال المتحدث باسم وزارة العمل عمار منعم المواطنين تظاهروا مطالبين بايجاد حلول سريعة لمشكلة قطع الاعانة عنهم، مشيرا الى انهم قدموا بطلبات وشكاوى عرضت على وكيل وزارة العمل الاقدم المهندس فالح العامري الذي استقبل ممثلا عنهم ووعد بالنظر فيها مطمئنا اياهم ومؤكدا على ان قرار الاستبعاد هو ايقاف مؤقت وان قانون الحماية الاجتماعية الجديد رقم 11 لسنة 2014 اعطى للمستبعد حق الاعتراض امام لجان مركزية شكلت في بغداد والمحافظات يترأس كل منها قاضٍ بعد ان تم تحديد آلية خاصة بالاعتراض والتظلم، واعداً باطلاق الاعانة الاجتماعية خلال 48 ساعة للذين تثبت اللجنة احقيتهم بها.
من جانبه اكد منعم ان وزارة التخطيط هي المعنية بتحليل البيانات او استمارات الباحثين الاجتماعيين كونها الدائرة التنفيذية لستراتيجية التخفيف من الفقر وعلى ضوء ذلك تم استبعاد الذين ثبت وجودهم فوق مستوى خط الفقر.
يذكر ان قرار استبعاد غير المستحقين جاء بناءا على قرار مجلس الوزراء المرقم (312) في 1/11/2016 الذي ينص على استبعاد المستفيدين غير المستحقين من اعانة الحماية الاجتماعية، وتوجيه المعونات التي كانت مخصصة لهم الى الفقراء الفعليين، وان هذا القرار تزامن مع وصول نتائج البحث الاجتماعي للمستفيدين السابقين من وزارة التخطيط التي تؤكد بان بعض المستفيدين هم فوق خط الفقر ما دفع وزارة العمل الى المباشرة في تنفيذ القرار ابتداء من الدفعة الخامسة لاعانة الحماية الاجتماعية لعام 2016.
![]() وزير العمل يناقش اجراءات تنفيذ قانون الحماية الاجتماعية الجديد مع لجنة العمل النيابية |
قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat