السوداني يدعو الى تحديث سياسة التشغيل وفق المعطيات والمتغيرات الحالية
اعلام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

 وزير العمل يترأس اجتماعا للجنة الوطنية العليا لسياسة التشغيل لبحث تفعيل السياسة العامة للتشغيل والتدريب 

 

ترأس وزير العمل والشؤون الاجتماعية المهندس محمد شياع السوداني اجتماعا للجنة الوطنية لسياسة التشغيل بحضور اعضاء اللجنة من ممثلي الوزارات والشركاء الاجتماعيين من اتحاد الصناعات العراقي واتحاد نقابات العمال في العراق، وذلك لبحث تفعيل السياسة العامة للتشغيل والتدريب. 

وقال السوداني خلال الاجتماع ان الوزارة سبق وان عقدت حوارا اجتماعيا مع الشركاء الاجتماعيين واصحاب العمل لمناقشة مشاكل قطاع العمل والسبل الكفيلة للنهوض به في الفترة الحرجة، مشيرا الى ان الوزارة تسعى لتقريب وجهات النظر للخروج بتوصيات لحل جميع المشكلات التي تواجه قطاع العمل في البلاد. 

واضاف ان على اللجنة العليا لسياسة التشغيل متابعة تفعيل لجنة التخطيط وتشغيل القوى العاملة التي تتولى رسم السياسة العامة للتشغيل والتدريب لحين الانتهاء من التعليمات التي رفعتها اللجنة الى مجلس شورى الدولة الخاصة باعادة تشكيل اللجنة. 

واوضح ان هناك استحقاقا مهما ومتغيرات جديدة خاصة بمرحلة ما بعد داعش الارهابي التي تتطلب تظافر جهود جميع مؤسسات الدولة لاعادة وضع المجتمع الى سابق عهده من حيث توفير فرص العمل وخلق الوظائف وتفعيل القطاع الخاص ، لافتا الى ان المرحلة المقبلة تتطلب وضع خطط وبرامج لتنفيذ هذه الاستحقاقات في ظل الظرف المالي الحرج للبلاد وانعكاسه على المواطن وبالتالي زيادة مؤشرات الفقر والبطال، وبين انه عل الرغم من وفاء الدولة بتخصيصات ملف الحماية الاجتماعية الا انها لا تغطي الاعداد الهائلة من الاسر والعوائل الفقيرة التي ترد الى وزارة العمل، مؤكدا ضرورة الوقوف عند هذه المتغيرات ووضع رؤية موحدة بغية رفعها الى مجلس الوزراء لاصدار قرارات تعالج الوضع الحالي.

وتضمن اجتماع اللجنة مناقشة اربع فقرات الاولى تشكيل لجنة بديلة عن اللجنة الوطنية العليا للتشغيل باسم اللجنة العليا للتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والثانية مناقشة سلبيات القرار (80) لسنة 2013 لغرض الحد من تسرب العمالة الاجنبية الى البلاد وكيفية السيطرة عليها، والثالثة مناقشة مسح الوحدات المتنقلة في العراق وخاصة القطاع غير المنظم ، والرابعة تحديث سياسة التشغيل في ضوء المعطيات والمتغيرات الجديدة. 

واكد وزير العمل ان الامانة العامة لمجلس الوزراء اصدرت جملة قرارات خاصة بمنح تأشيرات الدخول للعمالة الاجنبية وفقا للقرار (80) الذي يتضمن الالتزام بالسقوف الزمنية في منح التأشيرات وابلاغ وزارة العمل بحجم ونوعية العمالة الداخلة والخبرات المطلوبة للمشروع وما يقابلها من تشغيل 50 % من الايدي العاملة الوطنية، لافتا الى ان لدى الوزارة مؤشرات عن عدم التزام الوزارات والشركات المتعاقدة معها بعدد او حجم العمالة الداخلة في المشروع وكذلك منح اجازات العمل. 

وتابع ان اللجنة اصدرت جملة توصيات بضمنها عدم منح سمات دخول للشركات الا بعد التأكد من العقد المبرم وضمان مراجعة وزارة العمل لمنح العاملين اجازات عمل رسمية يقابلها تشغيل 50 % من العمالة الوطنية، فضلا عن عدم تفعيل سمات الدخول المنتهية للشركات الا بعد جلب كتاب يؤيد توقف المشروع عن العمل، وكذلك تفعيل قرار مراجعة الشركات لوزارة العمل لغرض استحصال اجازة عمل بعد دخول العمالة الاجنبية.

 

الموضوع السابق العمل تناقش اولويات تنفيذ اتفاقية الاطار الستراتيجي مع الولايات المتحدة

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat