قرار (441) وحقوق البصريين الضائعة بين وزارة النفط وشركات عقود جولات التراخيص
اعلام لجنة النفط والغاز في البصرة

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

 منذ الايام الاولى لاستلامنا مهام لجنة النفط والغاز في مجلس محافظة البصرة عملنا على مراجعة جميع القرارات والقوانين التي تخص هذا القطاع الحيوي المهم ، ومن اهم الامور التي اوليناها اهمية كبيرة (عقود جولات التراخيص) قمنا بدراستها وتحليل فقراتها واعادة ترجمتها من جديد ، وفعلا تمكنا من اكتشاف العديد من الفقرات التي تصب بمصلحة المجتمع المحلي وتلزم الشركات الاجنبية بتنفيذها ، لكنها للأسف اُهملت من قبل الحكومات السابقة ، وربما من اهم هذه الفقرات ماورد في المادة (26) الفقرة (3) من عقود جولات التراخيص والتي تنص على الزام الشركات النفطية بتخصيص مبلغ اقله (5) مليون دولار تخصص لأغراض التدريب والتطوير والزمالات والبعثات الدراسية وبعد متابعة الموضوع مع الجهات المختصة تبين ان وزارة النفط وفي زمن السيد الوزير (الاسبق) كانت تفسر هذه الفقرة على انها تخصص لتدريب موظفي القطاع النفطي فقط وبموجب هذا الفقرة تم ارسال المئات مو موظفي وزارة النفط الذين لادخل ولاعلاقة لهم لامن من قريب ولامن بعيد بمحافظة البصرة او حقولها ومنشأتها النفطية .

 

وبعد دراسة هذه الفقرة والاستعانة ببعض الجهات القانونية تبين انها لاتخص جهة دون اخرى ، بل الاولى ان تخصص لموظفي القطاع النفطي المرتبط بشركات جولات التراخيص او تخصص لتدريب العمالة المحلية القريبة من مواقع الحقول النفطية  وزج هذه العمالة مع الشركات النفطية وبالتالي تتحقق الفائدة المرجوة من صرف هذه الاموال التي هي بالاصل مبالغ غير مستردة على خلاف مبالغ المنافع الاجتماعية التي تستردها الشركات النفطية من وزارة النفط .

 

ولكي لانضيع الفرصة على اهلنا وشبابنا في محافظة البصرة في الاستفادة من هذه المبالغ اقترحنا ان تخصص (50%) منها لتدريب الشباب الباحثين عن العمل وفعلا تمكنا من استحصال قرار من مجلس المحافظة وهو القرار (441) الذي ينص على مطالبة وزارة النفط الاتحادية بتخصيص نسبة مالية سنوية مقدارها (50%) من مجموعة المبالغ المخصصة بموجب احكام المادة (26) الفقرة (3) من العقود المبرمة مع شركات جولات التراخيص النفطية كونها مبالغ غير مستردة لغرض التعاقد مع مراكز التدريب المهنية في محافظة البصرة التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية والكلية التقنية الهندسية لتدريب وتطوير قدرات الشباب الباحثين عن العمل .

 

وبعد استحصال هذا القرار لابد ان نوضح بعض الامور المهمة

 

اولا : ان هذا القرار قد اعاد اموال المحافظة المخصصة لأهلها ومواطنيها المتضررين من عمليات الاستكشاف النفطي التي تمت بموجب عقود جولات التراخيص والتي كانت تصرف كيف ما اتفق دون مراعات الشروط والضوابط التي بموجبها تم وضع هذه الفقرة .

 

ثانيا : بعد تطبيق هذا القرار سيتمكن مئات الشباب من اهالي المناطق القريبة من مواقع الحقول النفطية وغيرهم من الاستفادة من البرنامج التدريبية وتعلمهم مهن حرفية تساعدهم على العمل بوظائف لائقة وبأجور رمزية مع شركات عقود جولات التراخيص

 

ثالثا : نحتاج الى تظافر الجهود وتشكيل عنصر ضغط على الجهات الاتحادية لتنفيذ هذا القرار الي يخص بالفائدة مواطني محافظة البصرة .

 

رابعا : لابد من الاشادة هنا بدور وزير النفط الحالي السيد "جبار اللعيبي" والسابق السيد "عادل عبدالمهدي" لتفاعلهما الكبير مع قرارات الحكومة المحلية خصوصا فيما يتعلق بقضايا التدريب والتطوير .

 

 

 

علي شداد الفارس 

 

عضو مجلس محافظة البصرة

الموضوع السابق فلول البعث والقواعد الأربعة للعودة

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat