العملية السياسية ودكتاتورية القرار
رضا السيد

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

 يعتبر العراق من بين البلدان التي عانت الكثير نتيجة للسياسات الغير صحيحة والخاطئة والمقيتة التي مارستها ضده مجموعة من الطغم الظالمة ، التي استولت على نظام الحكم بالقوة والحيلة ولمدة طويلة جاوزت ( 35 ) سنة بحيث اعتبر الحكم في العراق من اكبر مصاديق الدكتاتورية لما قام به حزب البعث وأزلامه المقبورين من سيطرة شبه تامة على مقدرات وثروات الشعب العراقي . هذا الحزب وهذا النظام انهار بشكل كان اقرب إلى الغرابة فلم يكن يصدق احد إن النظام البائد الذي هو ربيب الاستكبار العالمي سيسقط بتلك السهولة مما يعطي درسا أو أعطى بشكل أدق ، لكل الحكام العرب إن لابد للظالم من نهاية . وما نراه الان في المشهد العربي اكبر دليل . ولكن ما يهمنا في هذا الموضوع هو ما يحدث الان في العراق ، والخوف الكبير من عودة شبح الدكتاتورية المقيتة من جديد وبلباس جديد اذ إن الشعب العراقي بات يفهم إن التمسك بالكراسي يشكل أهم ما تقوم عليه الأنظمة من خلال الاستفراد بالسلطة واحتكار مصدر القرار في جهة معينة ، ومصادرة حقوق الآخرين . فقد صرح احد نواب دولة القانون بتصريح اقل ما نقول عنه انه يؤكد إن الدكتاتورية لازالت موجودة بل ومفروضة على الكل متناسي هذا النائب إن العراق اليوم غير عراق الأمس والتظاهرات التي خرجت اكبر دليل على ما أقول . لان العراقيين اثبتوا بما لا يقبل الشك إن باستطاعتهم إن يصنعوا قرارهم لوحدهم ، ولكنهم يميلون إلى الصبر والتروي أكثر من ميلهم إلى العنف والمجابهة وهدد النائب عن ائتلاف دولة القانون بتشكيل حكومة أغلبية سياسية في حال استمرار البعض العمل بالضد من العملية السياسية وهو مشارك في الحكومة . وان أعداء دولة القانون هم أعداء للعملية السياسية والذين سيجعلون دولة القانون تلجأ الى حكومة أغلبية سياسية والى تحالفات تبعدهم عن حكومة الأغلبية . إن هذه التصريحات إنما تريد اختزال العملية السياسية في جهة واحدة و اتهام أي معارضة بأنها ضد العملية السياسية وهذا بعينه يمثل شكل من أشكال الدكتاتورية مما تعتبر معادلة خطيرة تبين ان العمل السياسي في العراق يتجه نحو الخطأ . وهذا ما يزيد من حجم الأزمة . 

 

الموضوع السابق هذه هي مسؤولية الجنرال سلطان هاشم

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat