من هو بديل أحمد الجلبي ؟...
رحيم الخالدي
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.
المتعارف عليه في كل دولة مستقلة يوجد فيها وزارة خاصة بالأمور المالية والبنكية، وتنقسم لعدة أقسام والذي أريد الإشارة اليه هو التعاملات الخارجية المثيرة للجدل بواسطة الوسائل الإعلامية ويرددها الجمهور في أي تجمع يحصل وصل الى مساجلات في الشارع ووسائط النقل "الكيا" وهو المحور اليومي لطرح الهموم، لانه مرتبط إرتباط مباشر بالحياة اليومية، سيما والبلد يتعرض الى مرحلة الإفلاس جراء تهريب العملة بطرق شيطانية، تحت أنظار المسؤولين معقودي اللّسان ولم نلمس أي محاسبة لهم .
المغفور له الدكتور أحمد الجلبي وقبل وفاته كان محور قنوات الإعلام، والتصريحات حول كشف الشخوص المتهمة بخصوص تهريب الأموال بطرق شتى، كما أشار اليها بطريقة دبلوماسية، ولم يصرح بالأسماء جعلت أُؤلائك في محل الإتهام، ولا يخفى على أحد من هم الأشخاص، ولا نحتاج سوى الموافقة من رئاسة الوزراء، بتوجيه التهم لهم وإحالتهم للمحاكم الخاصة بسرقة المال العام وإستغلال المناصب، وإحالة من كانت الدولة تعتمد عليه بسير السيولة المادية على الإقصاء لانه كان العقبة الكبرى .
التظاهرات التي خرجت طوال الأشهر المنصرمة وعلى مدى سنة كاملة كانت صريحة ولا تحتاج الى تفسير، سيما وأن السيد العبادي قد قبل السير بورقة الإصلاح ونال مباركة المرجعية، إضافة لمساندة الجماهير بغرض الإصلاح وتقديم الفاسدين والضرب بيد من حديد، ولطالما وضحت المرجعية من خلال منبر الجمعة بأن المدة قد إنتهت وعليه التحول من الخطاب الى العمل الفعلي، والمسارعة بتلك الإصلاحات، والا سيتم إقصائه من قبل الجماهير بتظاهرات لا يمكنه إيقافها، ولا ينفع الندم حينذاك .
مجلس النواب لم يُصَدِّر تصريح حول من يمسك الملف الذي كان بعهدة الجلبي، والتزم الصمت غير المبرر! ومن حق الجمهور أن يعرف لمن سيحال ذلك الملف، الذي يشغل بال المواطن العراقي ليعرف مصير أمواله المنهوبة علناً وبأسم القانون، وهل يجيز القانون السرقة بهذا الشكل الذي يبعث على الحيرة! وكيف سيثق المواطن العراقي مستقبلا بهكذا سياسيين يعتاشون على سرقة قوت الشعب المضحي، مستثمرين المناصب التي يعتبرونها إرثاً لهم ولأحزابهم، التي لم نلمس منها سوى الخراب .
كثيرون هم الشرفاء في بلدي ويمكن لأي أحد من ذوي الإختصاص الإمساك بهذا الملف المعقد، وليس مستعصيا معرفة كيفية إسترداد الأموال والكشف عن الفاسدين، وليس من المعقول أن يبقى المواطن العراقي ويجهل لحد هذا اليوم بمن يقف وراء تلك الصفقات، التي نوه لها الجلبي في أكثر من موقف، وقد صبر المواطن كثيراً ولا يحتمل أكثر من ذلك، وعليه يجب تفعيل هذا الملف الشائك، ومن يعترض عليه فهو مشترك به لا محالة ومستفيد بطريقة وأخرى .
دم الدكتور الجلبي ذهب هدراً، وغير معقول أن الحكومة والقوى الأمنية لا تعرف بمن كان وراء ذلك، سيما وأن التقارير الأجنبية التي وصلت لرئاسة الوزراء ضربت التقرير العراقي عرض الجدار، لأنه مسيس ومعروف من تلك الجهة التي تقف وراءه، وليس من المعقول أنه لحد الآن لم تشكل لجنة لمعرفة من يقف وراء تلك الجريمة الشنعاء، التي يجب فك طلاسمها وإحالة من أشار اليهم المغفور له للقضاء، لينالوا العقاب وإسترداد الأموال التي ذهب ضحيتها الجلبي .
قناتنا على التلغرام :
https://t.me/kitabat
رحيم الخالدي
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.المتعارف عليه في كل دولة مستقلة يوجد فيها وزارة خاصة بالأمور المالية والبنكية، وتنقسم لعدة أقسام والذي أريد الإشارة اليه هو التعاملات الخارجية المثيرة للجدل بواسطة الوسائل الإعلامية ويرددها الجمهور في أي تجمع يحصل وصل الى مساجلات في الشارع ووسائط النقل "الكيا" وهو المحور اليومي لطرح الهموم، لانه مرتبط إرتباط مباشر بالحياة اليومية، سيما والبلد يتعرض الى مرحلة الإفلاس جراء تهريب العملة بطرق شيطانية، تحت أنظار المسؤولين معقودي اللّسان ولم نلمس أي محاسبة لهم .
المغفور له الدكتور أحمد الجلبي وقبل وفاته كان محور قنوات الإعلام، والتصريحات حول كشف الشخوص المتهمة بخصوص تهريب الأموال بطرق شتى، كما أشار اليها بطريقة دبلوماسية، ولم يصرح بالأسماء جعلت أُؤلائك في محل الإتهام، ولا يخفى على أحد من هم الأشخاص، ولا نحتاج سوى الموافقة من رئاسة الوزراء، بتوجيه التهم لهم وإحالتهم للمحاكم الخاصة بسرقة المال العام وإستغلال المناصب، وإحالة من كانت الدولة تعتمد عليه بسير السيولة المادية على الإقصاء لانه كان العقبة الكبرى .
التظاهرات التي خرجت طوال الأشهر المنصرمة وعلى مدى سنة كاملة كانت صريحة ولا تحتاج الى تفسير، سيما وأن السيد العبادي قد قبل السير بورقة الإصلاح ونال مباركة المرجعية، إضافة لمساندة الجماهير بغرض الإصلاح وتقديم الفاسدين والضرب بيد من حديد، ولطالما وضحت المرجعية من خلال منبر الجمعة بأن المدة قد إنتهت وعليه التحول من الخطاب الى العمل الفعلي، والمسارعة بتلك الإصلاحات، والا سيتم إقصائه من قبل الجماهير بتظاهرات لا يمكنه إيقافها، ولا ينفع الندم حينذاك .
مجلس النواب لم يُصَدِّر تصريح حول من يمسك الملف الذي كان بعهدة الجلبي، والتزم الصمت غير المبرر! ومن حق الجمهور أن يعرف لمن سيحال ذلك الملف، الذي يشغل بال المواطن العراقي ليعرف مصير أمواله المنهوبة علناً وبأسم القانون، وهل يجيز القانون السرقة بهذا الشكل الذي يبعث على الحيرة! وكيف سيثق المواطن العراقي مستقبلا بهكذا سياسيين يعتاشون على سرقة قوت الشعب المضحي، مستثمرين المناصب التي يعتبرونها إرثاً لهم ولأحزابهم، التي لم نلمس منها سوى الخراب .
كثيرون هم الشرفاء في بلدي ويمكن لأي أحد من ذوي الإختصاص الإمساك بهذا الملف المعقد، وليس مستعصيا معرفة كيفية إسترداد الأموال والكشف عن الفاسدين، وليس من المعقول أن يبقى المواطن العراقي ويجهل لحد هذا اليوم بمن يقف وراء تلك الصفقات، التي نوه لها الجلبي في أكثر من موقف، وقد صبر المواطن كثيراً ولا يحتمل أكثر من ذلك، وعليه يجب تفعيل هذا الملف الشائك، ومن يعترض عليه فهو مشترك به لا محالة ومستفيد بطريقة وأخرى .
دم الدكتور الجلبي ذهب هدراً، وغير معقول أن الحكومة والقوى الأمنية لا تعرف بمن كان وراء ذلك، سيما وأن التقارير الأجنبية التي وصلت لرئاسة الوزراء ضربت التقرير العراقي عرض الجدار، لأنه مسيس ومعروف من تلك الجهة التي تقف وراءه، وليس من المعقول أنه لحد الآن لم تشكل لجنة لمعرفة من يقف وراء تلك الجريمة الشنعاء، التي يجب فك طلاسمها وإحالة من أشار اليهم المغفور له للقضاء، لينالوا العقاب وإسترداد الأموال التي ذهب ضحيتها الجلبي .
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
