وزير التجارة وكالة : التخصيصات المرصودة لتغطية نفقات البطاقة التموينية في موازنة 2016 لا تسد احتياجاتها
اعلام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
اعلام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
أكد وزير التجارة وكالة المهندس محمد شياع السوداني ان التخصيصات المالية المرصودة لتغطية نفقات البطاقة التموينية في موازنة 2016 لا تسد احتياجاتها .
وقال السوداني في تصريح صحفي لصحيفة "جورنال" ان التخصيصات المطلوبة لتغطية نفقات البطاقة التموينية هي ستة ترليونات دينار في حين ان ما خصص لها في موازنة 2016 هو 2,5 ترليون دينار ، مشيرا الى ان التلكؤ في تجهيز بعض المواد يعود الى آلية التعاقدات السابقة التي كانت مع شركات غير رصينة .
واوضح ان الحكومة تعكف على اصلاح نظام البطاقة التموينية من خلال خيارات عدة ، لافتا الى ان الوزارة عملت على ايجاد مرونة في آلية التعاقدات وكشف حالات الفساد والتلاعب ، فضلا عن متابعة سوء الخزن وآلية نقل المواد التموينية الى الوكلاء .
واضاف ان الموازنة العامة للبلاد ليس لديها القدرة الكافية لتغطية نفقات البطاقة التموينية والتوسع بمفرداتها ، مؤكدا عدم وجود نية لدى الحكومة لالغاء البطاقة التموينية مهما كانت الظروف المالية الصعبة التي تمر بها البلاد .
واشار السوداني الى ان الوزارة عملت على معالجة التلكؤ في بعض المفردات كمادتي السكر والزيت ، منوها الى ان مادة السكر سيتم تأمينها من القطاع الخاص بعد الاتفاق مع مستثمرين محليين لتأمين المادة المطلوبة.
وبين ان الوزارة قامت باجراءات لدعم مشروع البطاقة التموينية من خلال تأمين المفردات المطلوبة من المنتج الوطني كمادتي السكر والزيت خاصة بعد الاتفاق الاخير مع وزارة الصناعة والمعادن على تشغيل مصانع وطنية لانتاج مادة الزيت ، لافتا الى ان الوزارة عقدت بروتوكولات حكومية لتأمين المواد المطلوبة من بعض الدول كمصر وايران كما انها ستتجه الى التعاقد مع الشركات الرصينة لضمان عدم تلكؤ وصول المواد التموينية .
وتابع ان الوزارة لديها خزين طوارئ يصل الى 500 مليون دينار فيما يتعلق بالبطاقة التموينية يكفي لثلاثة اشهر ، داعيا رجال الاعمال في القطاع الخاص الى انشاء معامل للسكر والزيت لتأمين متطلبات البطاقة التموينية وذلك في اطار توجه الحكومة لدعم المنتج الوطني .
قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat