وزير العمل : اربعة ملايين ونصف المليون مواطن مشمولون باعانة الحماية الاجتماعية
اعلام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

اكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية المهندس محمد شياع السوداني ان الوزارة تمكنت من خلال عملية تقاطع البيانات مع وزارات الدولة ودوائرها كافة من استرجاع مبلغ 126 مليار دينار خلال العام الماضي استحصلتها من المتجاوزين على شبكة الحماية الاجتماعية من موظفين حكوميين ومتقاعدين ، فضلا عن جزء كبير من مستفيدي الحماية الاجتماعية ممن لم يحدثوا بياناتهم لدى الوزارة ما استدعى ايقاف رواتبهم .
واضاف السوداني ان عملية حصر اجمالي عدد الاسر التي تتقاضى رواتب واعانات الحماية الاجتماعية المسجلة ضمن قاعدة بيانات الوزارة في بغداد والمحافظات تمخضت عن رصد نحو اربعة ملايين و500 ألف مواطن ضمن الزيادة التي اقرها مجلس الوزراء البالغة قيمتها 650 مليار دينار على الميزانية المخصصة لشبكة الحماية التي كانت بحدود ترليون و350 مليار دينار ، مؤكدا ان الزيادة ستحقق ارتفاعا في الميزانية المخصصة للشبكة لتصل الى ترليوني دينار .
واوضح ان الوزارة قامت باكبر عملية مسح ميداني في المنطقة بغية ادخال قانون الحماية الاجتماعية حيز التنفيذ ، حيث تم تعيين 1250 باحثا اجتماعيا لهذا الغرض وفتح (18) مكتبا تابع لمصرفي (الرافدين والرشيد) لاصدار البطاقة الذكية للمستفيدين من اعانة الحماية الاجتماعية بالتنسيق مع الشركة العالمية للبطاقة الذكية مشيرا الى ان هيئة الحماية الاجتماعية باشرت باصدار البطاقة الذكية للمستفيدات من الاعانة من المسجلات في قاعدة بياناتها البالغ عددهن (47) ألف مستفيدة منذ منتصف تشرين الثاني من عام 2015 وذلك في مقر الوزارة والمنافذ التابعة لها في بغداد والمحافظات .
وبين الوزير ان عدم وجود التخصيصات المالية اللازمة لتنفيذ القانون حال دون تطبيقه خلال العام الماضي ، مؤكدا انه سيدخل حيز التنفيذ حال توفر تلك المبالغ بما يمكن الوزارة من اطلاق الاعانات الجديدة المخصصة لمستحقيها ممن هم دون مستوى خط الفقر ، لافتا الى ان عدد المشمولين بالاعانة الاجتماعية خلال الدفعة الثالثة من عام 2015 بلغ (905619) منهم (446876) مستفيدا و(458743) مستفيدة .
واشار الى ان الوزارة نفذت مشاريع عدة في مجال بناء القدرات منها مشروع بناء قدرات شبكة الحماية الاجتماعية بالتعاون مع برنامج الاغذية العالمي لدعم عملية اصلاح البطاقة التموينية الذي بدأ العمل به منذ عام 2010 بكلفة اجمالية تقدر بنحو مليونين و500 ألف دولار ، فضلا عن مشروع المساعدة الفنية وبرنامج بناء القدرات في مجال اعداد شبكات الامان الاجتماعي في العراق بالتعاون مع البنك الدولي وبتمويل من الصندوق الانمائي للمساعدة الفنية الذي بلغت قيمته الاجمالية نحو مليون و97 ألف دولار .
كما شكلت الوزارة ايضا هيئة ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة التي يتضمن قانونها امتيازات عديدة تمنح للمعاقين بهدف الارتقاء بواقع هذه الشريحة من خلال الاهتمام بالجوانب النفسية والصحية والتعليمية والرياضية لهم ، فضلا عن اعفاءات وخدمات اخرى تقدم لهم .
واضاف ان من اهم تلك الامتيازات هي منح التأمين الصحي وفحوص الكشف المبكر عن الامراض مجانا للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة ، لافتا الى ان الوزارة اجرت خلال الفصل الاخير من عام 2015 (50730) فحصا طبيا مهنيا للعاملين في قطاعات العمل المختلفة فضلا عن (21112) فحصا مختبريا عن طريق اجراء الزيارات (9060) زيارة صحية وتفتيشية وتنسيقية لمواقع العمل لضمان توفر شروط السلامة المهنية التي تهدف للحد من اصابات العمل او حدوث اي حالات اعاقة ربما تحدث خلال العمل ، حيث ان البعض من اصابات العمل تنشأ عنها اعاقات جسمية نتيجة عدم مزاولة العمل بالطريقة الصحيحة وعدم استخدام معدات الوقاية الشخصية .
ولفت وزير العمل الى ان من بين تلك الخدمات التي يوفرها القانون في الجانب الصحي الارشاد الوقائي والفحوص والتحليلات المختبرية المختلفة للكشف المبكر عن الامراض ووضع خطط لتنفيذ البرامج الوقائية والتثقيف الصحي بما فيها اجراء المسوحات المختبرية والميدانية وخدمات التأهيل الطبية والنفسية والرعاية الصحية الاولية للمرأة المعاقة او التي تحتاج الى رعاية خاصة .
وتابع ان نسبة العجز للمعاق يتم تحديدها من قبل لجنة طبية مختصة تعمل وفق التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة التي بموجبها تحدد فئات ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة المشمولة باحكام القانون المذكور ، مشيرا الى ان الهيئة قامت بتعيين 250 موظفا في دائرة رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة .
 

الموضوع السابق خِطابُ التَّحَدِّي

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat