الدين.. يقود السياسة إلى الإصلاح
وليد كريم الناصري

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

قد يحمل العنوان في طياته كثيرا من المعان لكنه جاء لتفكيك العنوان القائل ( الدين يُفصَلُ عن السياسة ).

الدين لغةً هو الطاعة والانقياد وطريقاً لما يُعبَد الخالقَ به ويتخذ معنى الإقرار بالخليقة وحفظ حق التعبد إصطلاحاً.

أما السياسة في الدين فهي إنقياد وإلزام،حسب فهم المحيط،والعمل بما يحفظ المصلحة دون المساس بالدين والحقوق المكفولة بالدستور،ويرى البعض ممن لم يعي كيفية التوظيف للمُصْطلحين،انه لابد من الفصل بينهما،متخذا من حفظ ماء وجه الدين حجة بتلك الضرورة،لما يراه في السياسة ما يتنافى مع الدين،ولعل عدم نضوج الفكرة لديهم أو إفراط ألسياسيين بتوظيف ألاخير،تحت وطأت السياسة هي التي رجحت الرأي الذي يدعو للحد والفصل بينهما،وليتم إسقاط ضرورة الفصل بين المصطلحين لابد من توظيف السياسة تحت سلطة الدين،لتتخصب بيضة الإصلاح في رحم الإدارة،وتنشأ سياسة المصلحين،فإذا ما قُنن الدين بصورته الحقيقة في دستور ألبلد،فمن خلاله يتم إصلاح السياسة وتنظيرها.

بذلك الدين هو من يسيس الأمور حسب ماتمليه المصلحة دون المساس بثوابته ومبادئه وأسسه،

وتكون السياسة منقادة بسلطته،ولا تتعارض معه في المصلحة،مادام هو من يقرر آلية توظيفها، فهو الكافل الرسمي للسياسة،التي ينتهجها أصحاب القرار في أدارة شؤون البلاد و العباد،وإخضاع مصطلحات الحقوق كالعدالة والحرية والعيش إلى قوة العمل بالوجود والتطبيق.

السياسة في العراق تُنَظَر بشعارات ألتوظيف ألصحيح،الذي يحترم ويقدس أسس الطوائف ودياناتهم وحقوقهم،ولكنها تُطبق بالفعل المعاكس،حيث المصلحة الشخصية والحزبية والمذهبية والقومية تصاعداً بالترتيب،وبذلك أخفقت في الوصول ألى مباني النجاح،والخروج بحكومة قومية تأخذ على عاتقها مسؤولية تأهيل شعب أنهكته ألحروب والحرمان لزمن سياسات البعث.

لم يستفد العراق من التجربة فيما جاء في الجمهوية ألإسلامية ألإيرانية،بما يتعاطى مع وجه الشبه،في قرب التجربة وإمكانية الإطلاع عليها بسهولة،والتشابه المجتمعي بين البلدين بغض النظر عن القومية،حيث ماحصل في إيران أيام سقوط الشاه،من إرباك الوضع والفوضى التي باتت نسيم يداعب بيوت الإيرانيين كل صباح،حيث مناظر القتل والدم التي تلون ارصفة الشوارع،كان أشبه بما حصل بالعراق،لكن تحكم بعض

السياسيين المتكالبين على المصالح الشخصية والفئوية هو من غيب المصلحة العامة،وأربك سير العملية السياسية بنجاح،وبذلك غُيب الدين وغيبت السياسة بنفس الوقت،وآل الأمر إلى حكومات أفرغت خزائن البلد،بعد إن أغارت على حقوقه،بسطوة ألسياسيين النفعيين،فلا السياسي حفظ الدين،ولا أُعطي للدين حق إيجاد ألسياسي المحافظ.

الموضوع السابق حشيشة يا اولاد الـ ...؟!

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat