التقييم الوزاري
مهند العادلي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

مبادرة رئيس الوزراء والتي حاول من خلالها انقاذ موقفه السياسي وعبر جعل الجلسات لمجلس الوزراء جلسات علنية ومفتوحة وعبر وسائل الاعلام لكي يتعرف الشعب على ما تم انجازه من قبل الوزراء لفترة التقييم التي كان قد حددها مسبقا كانت نتائجها عكس ما يتمناه رئيس الوزراء وذلك لان ما تم تقديمه من انجازات تمت من قبل الوزراء المتحدثين لم تكن نتيجة جهد المائة يوم التي حددها رئيس الوزراء وبعد التظاهرات الشعبية التي قام ابناء الشعب في ساحة التحرير وانما كانت نتائج ثمان سنوات من التشكيل الوزاري وبدل ان تكون هذه
المبادرة داعما له سياسيا انقلبت الى الضد لأنه لم يستطع أي من الوزراء القائمين في وزاراتهم من تقديم أي انجاز يذكر لفترة التقييم وما اضاف الى موضوعا سوءا اكثر انه بدل
ان يحاول ارضاء الشعب وعرض الوزراء الى التصويت في جلسات مجلس النواب منحهم فرصة ثانية لتغيير ادائهم وعلى حساب مرضاة الشعب الذي كان ينتظر ويأمل اكثر مما قام بفعله رئيس الوزراء .
كان لا بد لرئيس الوزراء وخلال فترة المائة اليوم الاولى ان يقوم بجولات وزيارات ميدانية الى مقرات تلك الوزارات وكذلك الزيارات الميدانية الى المشاريع التي تقوم
بتنفيذها تلك الوزارات او على الاقل و خاصة وانه في خضم صراعات سياسية داخلية و مشغولياته كبيرة قد لا يسمح الزمن والوقت بالقيام بمثل هكذا مبادرة توكيل من هم اهل
الثقة للقيام بذلك ولكي يكونوا عيونه الامينة في نقل الحقيقة ومواطن الضعف وقوة في الاداء الوزاري وبدون أي مجاملة لان الغاية ليس الاسقاط السياسية بقدر ما هو تحديد
مواطن القوة والضعف ومعالجتها وبشكل مناسب لان الجميع في مركب العملية السياسية واي تقصير يحدث فيه فأن سير المركب سوف يتوقف بالتأكيد ولذلك كان من الواجب اعطاء التقييم للوزراء على ضوء المائة يوم وليس على ضوء تقديم احصائيات لانجازات البعض منها وبل الاغلب منها تحقق خلال السنوات الماضية في سبيل ارضاء هذه الجهة السياسية او تلك وعلى حساب من بكل تأكيد حساب الشعب الذي ينتظر الكثير من الحكومة والقائمين عليها

الموضوع السابق الحاجة الملحة للطاولة المستديرة

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat