لا رواتب أيها الموظفون ..!
فراس الغضبان الحمداني
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.
مستشار للرئيس العبادي قال وبصراحة أن لا ضمانات تقدمها الحكومة في موضوع رواتب الموظفين وإنها قد تكون غير قادرة على تأمين المبالغ اللازمة لمعاشات موظفيها في القطاع العمومي، وهذا الكلام ليس حصريا على مستشارين للعبادي، أو مقربين منه بل هو نتاج تحليل إقتصادي عميق ورؤية وتصور من قطاعات بحثية عدة في الداخل والخارج إعتمادا على معطيات على الأرض من بينها الميزانية العامة التي أقرها البرلمان والتي لا تكفي لسد الإحتياجات العامة في قطاعات الصحة والتربية والتعليم والدفاع والداخلية والرياضة والشباب والإتصالات والتجارة والصناعة وقطاع الإستيراد الذي يستهلك مليارات الدولارات لتامين الغذاء لاكثر من ثلاثين مليون إنسان عدا عن ميزانية خاصة يجب أن تتوفر لقوات الحشد الشعبي الباسل الذي يدافع عن شرف وكرامة العراق وشعبه ومستقبله أمام تحدي الإرهاب وداعش والعنف المنظم.
نحن إذن في مواجهة لحظة الحقيقة المرة التي تعجز الحكومة عن رصد وتقدير حجم الضرر المترتب عنها وتعجز الإدارات العامة والخاصة وفي كل القطاعات، وهذا سينسحب بالتالي على قطاع عريض من الموظفين العموميين الذين يحصلون على رواتبهم من الحكومة ويستهلكون مبالغ خيالية من الميزانية التشغيلية ولتلافي العجز لابد من إجراءات صارمة وحاسمة لا تتعلق بالتمويل من الخارج الذي سينعكس سلبا من خلال مجموعة قروض تثقل كاهل الدولة والحكومة بل لابد من النظر بجدية الى القطاع الإستثماري الداخلي فالنفط الذي هو المورد الرئيس للعراق ولاتوجد مصادر أخرى غيره خاصة القطاعات المهملة كالزراعة والصناعة وغياب التخطيط والرؤية الواضحة للمستقبل.
يرى خبراء محليون ودوليون إن النفط لن يلبي الحاجة المالية العراقية بسبب إنخفاض أسعاره وإرتفاع تكاليف إستخراجه العالية وهذا يتطلب وضع إستراتيجية مواجهة شاملة من خلال النهوض بالقطاع الزراعي وتحويله الى الإستثمار الخاص من خلال شركات محلية ودولية ومستثمرين محليين فالعراق يمتلك أراض خصبة يهملها منذ عقدين من الزمن ويكتفي بإستيراد المواد الزراعية والأطعمه والفاكهة والخضار وحتى اللحوم من الخارج بل صار ثمن الخروف المستورد من إيران أقل من ثمن نظيره الخروف العراقي الذي يتعب ويجهد المربي المحلي في تسمينه وتربيته لكنه يفاجأ بسعره المنخفض وعدم الرغبة به.
لذلك لابد من التحرك سريعا وتنبيه الناس الى خطورة الوضع والحاجة الى تمتين سبل النجاح في الاستراتيجية المطلوبة والعمل على وضع خطط ناجعة في هذا الشأن من بينها الإعتماد على المنتجات المحلية الزراعية ومحاولة تنشيط القطاع الخاص الذي قد يكفل تحقيق توازن ما في الإقتصاد الوطني وليس من المعقول التركيز على النفط الذي يمكن ان تنخفض أسعاره اكثر ا وان ينضب غدا أو بعد غد.
نحن في ورطة ويجب أن نعترف، وعلينا البحث عن مصادر لتنشيط الواقع الإقتصادي، والنهوض بالقطاعات التعويضية فليست المشكلة في رواتب الموظفين وإنما ما يمكن ان تقدمه الحكومة للمواطنين من طعام وعلاج وحاجات لا تعد ولا تحصى وحتى في مجال رواتب المتقاعدين، ربما لا نكون في ورطة بل في كارثة وقد نمضي الى الهاوية.
firashamdani57@yahoo.com
قناتنا على التلغرام :
https://t.me/kitabat
فراس الغضبان الحمداني
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.مستشار للرئيس العبادي قال وبصراحة أن لا ضمانات تقدمها الحكومة في موضوع رواتب الموظفين وإنها قد تكون غير قادرة على تأمين المبالغ اللازمة لمعاشات موظفيها في القطاع العمومي، وهذا الكلام ليس حصريا على مستشارين للعبادي، أو مقربين منه بل هو نتاج تحليل إقتصادي عميق ورؤية وتصور من قطاعات بحثية عدة في الداخل والخارج إعتمادا على معطيات على الأرض من بينها الميزانية العامة التي أقرها البرلمان والتي لا تكفي لسد الإحتياجات العامة في قطاعات الصحة والتربية والتعليم والدفاع والداخلية والرياضة والشباب والإتصالات والتجارة والصناعة وقطاع الإستيراد الذي يستهلك مليارات الدولارات لتامين الغذاء لاكثر من ثلاثين مليون إنسان عدا عن ميزانية خاصة يجب أن تتوفر لقوات الحشد الشعبي الباسل الذي يدافع عن شرف وكرامة العراق وشعبه ومستقبله أمام تحدي الإرهاب وداعش والعنف المنظم.
نحن إذن في مواجهة لحظة الحقيقة المرة التي تعجز الحكومة عن رصد وتقدير حجم الضرر المترتب عنها وتعجز الإدارات العامة والخاصة وفي كل القطاعات، وهذا سينسحب بالتالي على قطاع عريض من الموظفين العموميين الذين يحصلون على رواتبهم من الحكومة ويستهلكون مبالغ خيالية من الميزانية التشغيلية ولتلافي العجز لابد من إجراءات صارمة وحاسمة لا تتعلق بالتمويل من الخارج الذي سينعكس سلبا من خلال مجموعة قروض تثقل كاهل الدولة والحكومة بل لابد من النظر بجدية الى القطاع الإستثماري الداخلي فالنفط الذي هو المورد الرئيس للعراق ولاتوجد مصادر أخرى غيره خاصة القطاعات المهملة كالزراعة والصناعة وغياب التخطيط والرؤية الواضحة للمستقبل.
يرى خبراء محليون ودوليون إن النفط لن يلبي الحاجة المالية العراقية بسبب إنخفاض أسعاره وإرتفاع تكاليف إستخراجه العالية وهذا يتطلب وضع إستراتيجية مواجهة شاملة من خلال النهوض بالقطاع الزراعي وتحويله الى الإستثمار الخاص من خلال شركات محلية ودولية ومستثمرين محليين فالعراق يمتلك أراض خصبة يهملها منذ عقدين من الزمن ويكتفي بإستيراد المواد الزراعية والأطعمه والفاكهة والخضار وحتى اللحوم من الخارج بل صار ثمن الخروف المستورد من إيران أقل من ثمن نظيره الخروف العراقي الذي يتعب ويجهد المربي المحلي في تسمينه وتربيته لكنه يفاجأ بسعره المنخفض وعدم الرغبة به.
لذلك لابد من التحرك سريعا وتنبيه الناس الى خطورة الوضع والحاجة الى تمتين سبل النجاح في الاستراتيجية المطلوبة والعمل على وضع خطط ناجعة في هذا الشأن من بينها الإعتماد على المنتجات المحلية الزراعية ومحاولة تنشيط القطاع الخاص الذي قد يكفل تحقيق توازن ما في الإقتصاد الوطني وليس من المعقول التركيز على النفط الذي يمكن ان تنخفض أسعاره اكثر ا وان ينضب غدا أو بعد غد.
نحن في ورطة ويجب أن نعترف، وعلينا البحث عن مصادر لتنشيط الواقع الإقتصادي، والنهوض بالقطاعات التعويضية فليست المشكلة في رواتب الموظفين وإنما ما يمكن ان تقدمه الحكومة للمواطنين من طعام وعلاج وحاجات لا تعد ولا تحصى وحتى في مجال رواتب المتقاعدين، ربما لا نكون في ورطة بل في كارثة وقد نمضي الى الهاوية.
firashamdani57@yahoo.com
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
