الصحفيون المبعدون قسرا عن عملهم مدعوون للتوجه الى القضاء والحصول على حقوقهم وفقا للقانون

23-11-2015

يدعو المرصد العراقي للحريات الصحفية الزملاء كافة من مراسلين ومصورين وفنيين ممن تم إبعادهم من أعمالهم في وسائل إعلام عراقية مختلفة خلال الأشهر الماضية الى التوجه الى المحكمة المختصة والمطالبة بحقوقهم كاملة غير منقوصة بعد أن أصدرت محكمة العمل قرارا بهذا الشأن يتيح لهم المطالبة بتلك الحقوق.

ويرحب المرصد العراقي للحريات الصحفية بالقرار الذي إتخذته محكمة العمل والذي يقضي بعدم قانونية قيام المؤسسات الإعلامية بتقليص طواقمها العاملة لديها لأسباب مالية، ويعده خطوة مهمة على طريق ترسيخ مفاهيم حرية التعبير وقوة الصحافة في البلاد بعد سنوات من الضغط السياسي والأمني، والتحديات الجسيمة التي واجهت الصحفيين العراقيين الذين فقدوا العشرات من زملائهم نتيجة العمليات العنفية، وتعرضوا للمنع من التغطية والإعتقال، ومصادرة المعدات الصحفية، والإبعاد القسري عن العمل، ومصادرة حقوقهم المالية دون وجه حق، وبطريقة مذلة وغير مبررة.

قاضي المحكمة المختص عبد الخالق عمران قال لوسائل إعلام محلية، إن هذا القرار هو مبرر من المشرع الذي يتيح إصدار قرارات قضائية ببطلان تلك الإجراءات التعسفية التي تتمثل بنقل الصحفيين وإنهاء خدماتهم وإحالتهم على التقاعد، مشيرا الى الحقوق التي تترتب للصحفيين على مؤسساتهم الإعلامية حيث تلزم وسائل الإعلام تلك بأدائها وفقا لإجراءات قضائية.

ويتيح القرار للصحفيين الذين أبعدوا من عديد المؤسسات وصودرت حقوقهم المادية والمعنوية التوجه الى المحاكم المختصة ومنها محكمة العمل للحصول على قرار قضائي بإستحصال تلك الحقوق دون الحاجة الى العقد المبرم بين الطرفين خاصة وإن العديد من الصحفيين يعملون دون عقود لكنهم معرفون وقادرون على إثبات تلك الحقوق بوسائل أخرى يتيحها القانون العراقي لهم.

المرصد العراقي للحريات الصحفية يدعو الصحفيين العراقيين الى التوجه الى المحاكم المختصة ورفع دعاوي قضائية ضد القنوات الفضائية والإذاعات والصحف والوكالات التي قامت إداراتها بإبعادهم قسرا وبدون وجه حق وتثبيت تلك الحقوق حيث تؤكد محكمة العمل المختصة ذلك، ويشير قرارها القضائي الى وجوب الإلتزام به وعدم التغاضي عنه مهما كانت الأسباب الدافعة للتغاضي.

وكانت العديد من القنوات الفضائية والصحف والإذاعات ووكالات أنباء محلية أبعدت العشرات من المراسلين والمصورين والفنيين والتقنيين من أعمالهم خلال الأشهر الماضية مبررة قراراتها تلك بالضائقة المالية والتقشف ودون مراعاة للجوانب الإنسانية التي تكفلها القوانين والدستور.

 

الموضوع السابق القوات الأمنیة تصد هجمات بسامراء والبوحيات وحقول نفطیة وتتأهب لتحریر مرکز الرمادی

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat