العمل تجري زيارات مفاجئة الى المناطق الصناعية في بغداد لرصد عمالة الاطفال
اعلام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

         اجرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية زيارات ميدانية للمشاريع والورش في المناطق الصناعية في بغداد لرصد عمالة الاطفال والاحداث وتسجيل اية انتهاكات تمارس بحق الاطفال.
 وقال المتحدث باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عمار منعم: ان الوزارة تسعى الى حماية الاحداث ضمن السن القانوني للعمل من خلال متابعة تشغيلهم في المشاريع الصناعية في بغداد والمحافظات فضلا عن رصد الانتهاكات ضد عمالة الاطفال دون السن القانوني المسموح به وهو (15) سنة، والوقوف على مدى التزام تلك المشاريع باحكام قانون العمل رقم (71) لعام  1987والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، مشيرا الى ان الوزارة رصدت ثماني حالات للاطفال والاحداث العاملين اثناء اجرائها زيارات ميدانية  مفاجئة للمشاريع والورش في المناطق الصناعية الموجودة بمحافظة بغداد منها (منطقة بوب الشام، والوزيرية الصناعية)، ووجهت انذارات مخالفة بحق اصحاب العمل لقيامهم بتشغيل عمالة الاطفال دون السن القانوني وتبليغهم بانه في حال تكرار المخالفة يتم احالتهم الى محاكم العمل المختصة للقيام بالاجراءات اللازمة كفرض غرامة مالية بموجب احكام قانون العمل.
واضاف: ان الوزارة تجري جولات ميدانية مستمرة للورش والمشاريع الصناعية في قطاعات العمل الثلاثة (الخاص، والمختلط، والتعاوني) لتقصي واقع عملهم ورصد اية انتهاكات تمارس بحق الاطفال، فضلا عن التاكد من صلاحية بيئة وظروف العمل، لافتا الى ان الوزارة سجلت انخفاضا في نسبة عمالة الاطفال في المشاريع الصناعية خلال اجرائها الزيارات التفتيشية بالاشهر التسعة الماضية اذ رصدت عمالة (41) حدثا منهم سبعة دون السن القانوني و(34) للاعمار من 5 الى 18 سنة.
وبين منعم: ان الوزارة سبق وان رصدت مجموعة من الانتهاكات التي تمارس بحق الاطفال في منطقة عويريج الصناعية وقد خاطبنا الجهات ذات العلاقة، فضلا عن توجيه دائرة الرعاية الاجتماعية ودائرة رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة بخصوص بعض الحالات الانسانية لعوائل مهجرة لا تمتلك ماوى لها، فضلا عن توجيه انذارات مخالفة بحق اصحاب العمل لقيامهم بتشغيل عمالة الاطفال دون السن القانوني وفي حالة تكرار المخالفة فانه يتم احالتهم الى محاكم العمل المختصة والقيام باجراءات اكثر حدة بحق صاحب العمل كفرض غرامة مالية او السجن.
يذكر ان أول قانون للعمل في العراق هو قانون (رقم 1 لسنة 1958) الذي بموجبه صار العمل جزءا اساسيا من اختصاصات الوزارة واصبح اسمها (وزارة العمل والشؤون الاجتماعية).


اخلاص مجيد

 

الموضوع السابق وزير التجارة وكالة يطلع على اجراءات الفحص المختبري في الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat