نظمت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ورشة عمل عن اجراءات القانون الانساني الدولي في مجال توفير الحماية والمساعدات للاشخاص في ظل النزاعات المسلحة .
وقال المتحدث باسم وزارة العمل عمار منعم ان الورشة التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع منظمة اليونيسيف تضمنت شرح مجموعة القواعد الدولية الموضوعة بمقتضى معاهدات أو أعراف، المخصصة بالتحديد لحل المشاكل ذات الصفة الإنسانية الناجمة مباشرة عن المنازعات المسلحة ، بضمنها حماية الاشخاص سواء أكانوا مدنيين او عسكريين لاعتبارات إنسانية وصيانة الأموال والممتلكات التي ليس لها علاقة مباشرة بالعمليات العسكرية .
واوضح ان الحماية الشاملة للأفراد في حالات النزاع المسلح تتطلب تطبيقاً متكاملاً للكثير من نصوص القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان وقانون اللاجئين، والهدف المشترك المرجو من هذه القوانين هو حماية حياة أبناء البشر وصحتهم وكرامتهم في تلك الظروف.
واضاف ان هناك مجموعة مبادئ يجب الحفاظ عليها في تلك الظروف ابرزها ضمان حياة السكان ومنع القوات المقاتلة من قصف مناطق المدنيين وعدم استخدام الاسلحة المحظورة التي تؤثر على البيئة ، فضلا عن الحد من الحالات التعسفية كالتهجير القسري والاكراه والحرمان .
واشار الى انه يقع على عاتق الجهات الحكومية والمنظمات الانسانية في ظل ظروف الحرب العمل سوية على استيعاب الفئات المتضررة من تلك النزاعات كالنازحين والمهجرين ووضع برامج خاصة لمساعدة هؤلاء سواء أكان عن طريق تقديم المساعدات الانسانية بما يحتاجونه من لوازم الحياة الضرورية او عن طريق توفير اماكن سكن وملاذ آمن لتلك العوائل .
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
