مهلة المائة يوم وقاعدة البيانات
حامد الحامدي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

اعتقد بان الحكومة العراقية استطاعت إن تمتص فورة الغضب عند المواطن العراقي بعيد انقضاء مهلة المائة يوم التي حددها السيد رئيس مجلس الوزراء ، لتقييم عمل حكومته من خلال مجموعة من الإجراءات التي قامت بها لاحتواء ما توقع إن يحدث بعد انتهاء المهلة المحددة . اذ إن المواطن العراقي كان ينتظر ما ستؤول إليه الأوضاع في البلاد بعد انتهاء هذه المهلة ، فقد تعاملت الحكومة مع ملف الكهرباء الذي يعتبر واحدا من أهم الملفات عند المواطن العراقي في فصل الصيف اللاهب بعد إن قررت تزويد أصحاب المولدات بالوقود مقابل تزويد أصحاب المولدات للمواطنين بـ( 12 ) ساعة كهرباء يوميا ، وبمبلغ سبعة ألاف دينار للأمبير الواحد . بالإضافة إلى ما تم من عقد جلسة علنية لمجلس الوزراء تم خلالها معرفة ما قامت به الوزارات خلال هذه الفترة ، وكذلك معرفة المشاريع والمعوقات خلال الفترة القادمة بالإضافة إلى تزامن هذه الأمور مع الإعلام الهائل الذي سلط على مرتكبي جريمة ( عرس الدجيل ) ، كل هذه الأمور ساهمت في امتصاص نقمة العراقيين الذين بطبيعة تكوينهم لا يريدون الكثير من المطالب أو لديهم مطالب تعجيزية ..؟ فجل مطالبهم هو توفير الخدمات لا أكثر . فالحكومة العراقية تدين بالكثير لأبناء العراق ولا نريد هنا الخوض بما تدين به الحكومة العراقية للعراقيين لأننا إذا ما كشفنا ذلك سيكون كما قال الشريف الرضي ( رحمه الله ) \" ولو إني كشفته عن ضميره    لأقمت على ما بيننا اليوم مأتما \" . وعلينا إذا ما أردنا إن تستمر الحكومة في تقديم الأفضل للمواطن إن نقف عند كل عمل يقوم على أساس خدمة المواطن ونساهم في دعم الحكومة إن هي قدمت التسهيلات للمواطن . والعكس هو الصحيح فأننا نقف بوجه كل من يريد إن يعرقل خدمة المواطن . إذا فما تحتاجه الحكومة ألان هو استحداث قاعدة بيانات من شانها إن تنظم ما وصلت إليه الوزارات من خلال ما تم انجازه وما سيتم انجازه مستقبلا ومن ثم عرضها على الشعب العراقي ليكون مطلعا على ما تقوم به الحكومة .
Alhamde.hamd8@gmail.com

الموضوع السابق المشهد السياسي في العراق مستقر

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat