المرض العضال في العراق هو الاعراف العشائرية وشيوخها
مهدي المولى

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

 من  اقوى الامراض واشدها فتكا التي  حلت بالعراق والتي تتفاقم بمرور الزمن والتي كانت سببا في كل النكبات والمصائب التي حلت بالعراق والعراقيين طيلت  قرون عديدة  فكانت السبب في  ذبح كل فكرة نيرة وشل اي حركة نحو الخير فهي التي ذبحت الامام علي وهي التي ذبحت الامام الحسين وذبحت كل من يملك عقل  في تاريخ العراق  فاي قوة وحشية همجية  لديها وكيف تمكنت من السيطرة على النفوس واصبحت جزء اساسي من طبيعتنا 
 
كنا نأمل من التغيير  من التحرير الذي حدث في 9- 4- 2003 سيضع حد لنهاية هذا المرض الفتاك    الاعراف العشائرية وشيوخها ونقبرها كما نقبر اي مرض اي نتنة قذرة  ونعيش في ظل حكم القانون دولة المؤسسات الدستورية    العراقيون متساوون في الحقوق والواجبات واحرار في الرأي والعقيدة الا ان هذه الاحلام والاماني كلها خابت وتلاشت بل سارت الامور خلاف ما كان يتوقعه الامام علي وكل الخيرين المخلصين الصادقين الاحرار الشرفاء من ابناء العراق حيث تفاقمت وقوية شوكة هذا المرض الفتاك  اي الاعراف العشائرية وشيوخها واصبحت هي الآمرة الناهية  الجميع خاضعة لها وتتودد لها واولهم المسئولين الفاسدين   وعناصر شبكات القتل والسرقة والاحتيال والدعارة  لانهم يرون في اعراف العشيرة وشيوخها القوة التي تحميهم وتدافع عنهم وتغطي كل مفاسدهم وموبقاتهم وهكذا ضاع العراق والعراقيين
فلا قانون ولا حكومة ولا دستور كلها وضعت على الرف لا قيمة لها واول من خرق القانون والدستور والمؤسسات الدستورية وداسوها باحذيتهم هم المسئولين
هل تصدقون اي خلاف او نزاع بين المسئولين  وزراء اعضاء برلمان موظفين يسرعون الى حل الخلاف النزاع  الى الاعراف العشائرية وشيوخها رغم ان هذه الخلافات والنزاعات تخص الشعب سرقة اموال الشعب  افساد الشعب هتك حرماته هدر دمه فكل واحد يريد الحصة الاكبر والغنيمة الاكثر
 ولسان حالهم يقول طز بالقانون والنظام والدستور والدولة واهلا بالاعراف العشائرية وشيوخها فبواسطتها وصلت الى  هذا المنصب وبواسطتها اسرق واقتل واحتال واعمل ما اريد من مفاسد وموبقات وهي التي تغطي مفاسدي وتحميني واخرج بطلا مجاهدا
فعندما حدث خلاف بين النائبة حنان الفتلاوي وابو كلل  حول امور تخص الشعب  تجاهلا انهم في دولة وانهم مسئولون في هذه الدولة والدولة فيها قانون وسلطة قضائية بل سخروا وقالوا الالتجاء الى القانون سيكشف مفاسدنا وموبقاتنا  وسندان وندخل السجن ويحكم  على مستقبلنا بالاعدام وتنتهي احلامنا  لهذا قرر كل واحد الالتجاء الى عشيرته وشيخها   وفعلا طمطمت القضية وفق اعراف العشيرة وشيوخها حول معنى وما القصد بعبارة منبطح ومنبطحة   وكأن الامر يخص الفتلاوي وابو كلل ولا يخص الشعب العراقي  فالخلاف والصراع ياسادة يخص اموال الشعب العراقي مستقبل الشعب العراقي ارواح العراقيين ودمائهم والشعب يريد ان يعرف  من هو السارق من هو المهمل من هو المقصر من هو القاتل من المتواطئ من هو العميل الخائن 
واليوم نائبة مصيبة في البرلمان اسمها نقمة تدعي انها  تعرضت الى محاولة اختطاف واغتيال واغتصاب قامت بها مجموعة مسلحة تابعة الى عشيرة وزير التربية  فدعت  عشيرتها وشيخ عشيرتها الى مقاضاته عشائريا  الجدير بالذكر فالعراق حكومات متعددة فلكل عشيرة حكومة  لها شيخها ولها علمها ولها عصاباتها المسلحة   ليت المصيبة نقمة توضح لنا اسباب هذه المحاولة ومهما كانت اسبابها خاصة ام عامة فهي تجاوز وخرق للقانون ويجب ان يحال الامر الى القانون والسلطة القضائية والا فكل نساء العراق معرضات للاغتصاب والذبح والاختطاف اليس كذلك  فاي نقمة ابتلى العراق والعراقيين بمثل هؤلاء الذين لا ندري من اين اتوا وكيف وصلوا الى كرسي المسئولية  
السؤال لماذا لا تلجأ الى القانون الى القضاء بدلا من  الالتجاء الى  اعراف العشيرة وشيوخها  لماذا لا تلجأ الى من اختارها وانتخبها وتوضح حقيقة الاعتداء فاذا كانت مصيبة في البرلمان تتعرض لحالة اختطاف اغتصاب سرقة  وتعرف لمن ورائها  كيف تتخلى عن السلطة ومؤسساتها القانونية وتلجأ الى اعراف العشيرة وشيوخها اليس دليل على ان القضية  ليس كما  صورتها المصيبة التي اسمها النقمة وليست نعمة
قيل ان وزير الداخلية الاسبق الزبيدي الذي يتظاهر انه الفاهم الفهيم ومن يريد ان يتعلم اي نوع من العلم والمعرفة  عليه ان يأتي اليه فهو وحده يعرف كل شي عندما قامت المجموعات الارهابية الوهابية بأختطاف اخته  هدد بانه يملك عشيرة قوية ولم يهددهم بقوة القانون ووزارته وشرطته  بل تجاهل ذلك    وقرر حل قضية اختطافها عشائريا   من الطبيعي انه  اعلن العفو عن المجرمين وقدم لهم فدية مالية مجزية وشكرهم على تصرفهم وأطلق سراح العشرات من المجرمين الذين ذبحوا المئات من العراقيين وانتهت القضية بوس عمك بوس خالك وطب العراقيين الف طوب
 لا شك ان هذا التصرف هو الذي شجع  عمليات الخطف  بتحدي وبشكل علني وسافر لان لكل واحد عشيرة  وهكذا اصبحنا دولة تحكمها عصابات العشائر وشيوخها الحكم لمن يملك اكثر مالا واكبر قوة
كان المفروض بالوزير الفهيم ان يتمسك بالقانون بقوة ويطبق القوة ويلقي القبض على المجرمين ويصادر ويعدمهم ويعدم كل من له علاقة بهم ومن ساعدهم ومن يعرف شي عن جرائمهم ولم يبلغ السلطات ويصادر اموالهم المنقولة وغير المنقولة
كم اتنمى من المتظاهرين ان يكفوا عن  كل المطالب التي طالبوا بها و ويقتصروا مطالبهم على مطلب واحد وهو الغاء اعراف العشائر وشيوخها وبناء دولة القانون والمؤسسات الدستورية
 
 

الموضوع السابق ألا يكفي جيش من البطاريق ليحكمنا؟!

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat