لا معنى للحوار تحت ظل الإحتلال والشعب وثوار 14 فبراير والمعارضة لا زال خيارهم الشعب يريد إسقاط النظام
انصار ثورة 14 فبراير في البحرين

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

  بيان أنصار ثورة 14 فبراير في البحرين حول التجمع الجماهيري الذي نضمته جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في قرية سار تحت عنوان "الوطن للجميع"، إضافة الى إصدار المحكمة العسكرية الخليفية بالحكم ذو الصبغة السياسية على فارسة الرأي المكبوت المجاهدة والمناضلة آيات القرمزي ،إضافة إلى محاكمة نواب جمعية الوفاق المستقيلين من مجلس النواب مطر إبراهيم مطر وجواد فيروز.

*لا معنى للحوار تحت ظل الإحتلال*

*والشعب وشباب 14 فبراير والمعارضة لا زال خيارهم:*

*"الشعب يريد إسقاط النظام"*

نظمت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية تجمعا جماهيريا حاشدا حضره الألآف من أبناء شعب البحرين تحت عنوان "الوطن للجميع" ، وقالت جمعية الوفاق التي تدعو للحوار مع السلطة وتؤمن بشرعيتها وتطالب بالملكية الدستورية بأنها تتمسك بمطالبها وتدعو لمصالحة حقيقية.

لقد كانت بادرة جيدة من الوفاق لكي ينفس الشعب عن الكبت الذي في داخله بعدما دخلت القوات السعودية الغازية ومعها قوات درع الجزيرة لتخنق أفواهه لكي لا يعبر عما في داخله من كبت وحرمان.

وليس بالضروري أن الذين شاركوا في هذا التجمع أنهم كلهم من أنصار الوفاق والموالين إليها والمؤمنين بنهجها في مسيرة الإصلاح السياسي ببقاء العائلة الخليفية في الحكم ، فالكثير منهم قد يكونوا ممن يناصرون شباب ثورة 14 فبراير

والحركة الشعبية في إسقاط الحكم الخليفي الجائر وإنما شاركوا من أجل تفهم الأوضاع والبدء بخطوات جديدة من أجل تفعيل حركة المقاومة المدنية ضد الإحتلال السعودي والقوات الخليفية. وبعضهم ليسوا منتمين إلى أي تيار وقد أعلنوا عن عدم إرتياحهم لتصريحات الشيخ علي سلمان الذي أعلن أنه لا زالت هناك فرصة للحوار مع السلطة الخليفية.

إننا نشكر أخوتنا في جمعية الوفاق الوطني الإسلامية على تنظيم هذا الحضور الجماهيري ، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الشعب لا زال حاضرا في الساحة السياسية ، ولا زال يطالب بإصلاحات جذرية ، وهو في هذه المرة لن تستطع السلطة أن تمرر عليه شروطها وتستغفله ، فقد أصبح شعبنا واعيا وفهيما وهو يطالب باصلاحات جذرية ويطالب بمحاكمة من تورطوا في إرتكاب جرائم القتل وجرائم الحرب والإبادة الجماعية ومن قاموا بتعذيب المعتقلين والمعتقلات ومن قاموا بهتك الأعراض في محاكم الجنايات الدولية ، على رأسهم حمد بن عيسى آل خليفة ورموز السلطة وقائد قوات درع الجزيرة.

خرجت مئات الألآف للحضور في هذا التجمع ، إلا أن معظم من حضروا  إعترضوا على كلمة الشيخ علي سلمان التي أعطى فيها السلطة فرصة للحوار ومصالحة حقيقية مع الشعب وقوى المعارضة حيث قال المشاركين *"أي حوار مع آل خليفة بعد الذي قاموا به من قمع وتنكيل وإضطهاد وهتك الأعراض وجرائم الحرب وحرب الإبادة بحق الشعب والتعدي على المقدسات وتعذيب المعتقلين وحرائر الشعب ، وهم لا زالوا يواصلون حملتهم القمعية ضد شعبنا المظلوم".*

كما كيف يتم حوار ومصالحة حقيقية في ظل قوات الإحتلال التي لا زالت تعزز من قواتها ، حيث أرسلت السعودية قوات وجنود ومدرعات وآليات ودبابات ،إذ بلغ عدد الجنود حسب معلومات خاصة بأكثر من 15 ألف جندي،وأصبحت البحرين ثكنة عسكرية سعوية ومعسكرا كبيرا يحاصر شعبنا المحاصر بالبحر وبجنود الإحتلال وقوات الجيش الخليفي والحرس الوطني والمرتزقة المجنسين وقوات الأمن الخليفية الإرهابية.

إننا نحذر القوى السياسية من مؤامرة خبيثة للسلطة الخليفية هدفها تفريق

المعارضة والإلتفاف على مطالب الثورة ومكتسباتها ونطالب جمعة الوفاق الوطني

الإسلامية أن تنأى بنفسها عن هذه المؤامرة ولا تكون طرفا فيها من حيث تدري أو

لا تدري وأن تعلن عن رفضها للحوار مع النظام بصورة منفردة ،وإننا نعلن مرة أخرى

بأن الحكم الخليفي لا يستحق أن يكون أمينا وراعيا لشعبنا وعليه أن يرحل من

البلاد بعد أن فقد مصداقيته وبعد أن فقد ثقة شعبنا فيه.

 

إن السلطة الخليفية وخلال أكثر من مائتين وثلاثين عاما قد مارست أبشع أنواع

التهميش والإقصاء للشعب وللمعارضة من المشاركة في الحياة السياسية ، وإننا من

هنا نتمنى من بعض قوى المعارضة أن تقع في نفس الأخطاء التي وقعت فيه السلطة من

ممارسة التهميش والإقصاء لبقية قوى المعارضة السياسية ونحذرهم من ممارسة أساليب

ونهج السلطة في الإستعلاء والتكبر وأن يفكروا بأنهم اللاعبين الرئيسيين في

الساحة السياسية وأنهم القوى الشرعية والوحيدة التي من حقها فقط إدارة الساحة

والدخول في عملية الحوار مستثنية بقية فصائل المعارضة وشباب الثورة الذين فجروا

الثورة وصنعوا تاريخا وواقعا جديدا للبحرين والمشهد السياسي بعد ثورة 14

فبراير.

 

أن الحكم الخليفي بعد أن أخلى الساحة من جميع قادة المعارضة السياسية وإعتقل

الألآف من المعتقلين ومارس بحقهم أبشع أنواع التعذيب ومارس بحقهم سياسة الإذلال

وسياسة لوي العظم وكسر العظم من أجل حملهم على القبول بالحوار غير المشروط ووفق

إملاءاته ، فإنه وبعد سعيه لتفريق المعارضة قد جعل البوابة الشعبية للحوار فقط

عبر جمعية الوفاق الذي أعلن وزير خارجيته قبل أكثر من شهر بأنها الحليف

الإستراتيجي لأ عمليه حوار وإصلاح سياسي مستقبلي، وهذا ما ترفضه المعارضة ولذلك

فإننا نطالب الوفاق برفض ذلك.

 

كما إن أنصار ثورة 14 فبراير يعلنون وبقوة عن رفض وضع الظهراني رئيس مجلس

النواب لإدارة عملية الحوار لأنه أحد المناصرين للحكم الخليفي والمخالف قبل ذلك

لمنافشة  لموضوعات الإنتخابات والتعديلات الدستورية ومسألة التمييز في مجلس

النواب ، ولذلك فإن تعيينه في هذا المنصب يعتبر صفعة كبيرة وإهانة كبيرة لم

يدعون إلى الحوار.

 

إننا نرفض الحوار مع السلطة الخليفية جملة وتفصيلا ودعوة ملك البحرين الطاغية

قد جاءت في فترة قيامه بمحاكمة أبناء شعبنا في محاكم عسكرية من ضمنهم الأطباء

والمحامين وشاعرة الثورة الشابة المظلومة آيات القرمزي التي حكمت لمدة عام

لأنها ألقت قصيدة ثورية في دوار اللؤلؤة عرت فيها فساد الحكم الخليفي وفساد

وظلم رئيس الوزراء جزَار شعب البحرين خليفة بن سلمان آل خليفة.

 

إن محاكمة الشاعرة آيات القرمزي تعد وصمة عار في جبين الحكم الخليفي وسوف تؤدي

هذه المحاكمات إلي التسريع في سقوط حكم الأسرة الخليفية والتعجيل في محاكمة

رموز الحكم الخليفي في محاكم الجنايات الدولية.

 

إن أنصار ثورة 14 فبراير في البحرين ومعهم شباب الثورة البواسل وقوى المعارضة

السياسية الرئيسية التي يقبع قادتها ورموزها والذين هم قادة ورموز الشعب وقادة

ثورة الغضب في 14 فبراير يرون أنه لا مصالحة حقيقية مع السلطة الخليفية ويحددون

موقفهم في هذه النقاط الهامة:

 

 

 

أولا   : لا معنى للحوار تحت ظل الإحتلال.

 

ثانيا   : لا حوار بين الضحية والجلاد.

 

ثالثا   : كيف يكون حوار والذين قتلوا الناس يجوبون الشوارع بكل حرية ، بل ولا

يزالون يقتلون.

 

رابعا : قادة الحوار هم في السجون ، أطلقوهم أولا ثم تحدثوا عن الحوار.

 

 

 

إن الثورة الشبابية التي تفجرت في الرابع عشر من فبراير قد قام بإشعال شرارتها

شباب ثورة 14 فبراير ومعهم القيادات السياسية التي تقبع وترزح في السجون

المعتقلات. لقد كان شعارات الثورة واضحة تماما وهي :الشعب يريد إسقاط النظام"

.. و"يسقط حمد .. يسقط حمد". وإرحلو .. ويا آل خليفة إرحلو .. وإرحل .. إرحل.

 

لقد وصل شعب البحرين بعد أكثر من خمسين عاما من النضال السياسي إلى قناعة تامة

بأن السلطة الخليفية لا تريد الإصلاح السياسي ، وهي لا زالت متمسكة بعقليتها

القبلية التي تهمش وتقصي الشعب وقواه الوطنية من المشاركة في عملية الإصلاح

السياسي والمشاركة الحقيقية في الحكم.

 

جمعية الوفاق الوطني الإسلامية وهم أخوة لنا في النضال يرون ولديهم قناعات

بأنهم لا يستطيعون إسقاط النظام الخليفي ، لذلك يطمحون إلى إصلاحات سياسية تحت

مظلة الأسرة الخليفية ، وهم يطمحون إلى ملكية دستورية متطورة كما صرحوا أكثر من

مرة في بياناتهم.

 

إننا لا نقمع حركة الوفاق في مشروعها السياسي في إيجاد ملكية دستوية متطورة ،

ولكن الشعب قبل عشر سنوات صوتوا على هذا النظام وقد جنى من تصويته على ميثاق

العمل الوطني ملكية شمولية مطلقة ، وإن آل خليفة لن يتخلوا عن نظريتهم ومنهجهم

في حكم البحرين وفق النظرية الشمولية الإستبدادية ،وإن إعتقال وتعذيب أخوتنا

المناضلين وقتلهم ومنهم الشهيد عبد الكريم فخراوي وحاليا يحاكمون المناضلين مطر

إبراهيم مطر وجواد فيروز بعد يوم واحد من إقامة جمعية الوفاق للمهرجان الخطابي

،  جاء رسالة لجمعية الوفاق بأن الحكم لن يستثني الوفاق عن الضغوط حتى تقبل بأن

تكون البوابة لتمرير مشروع الحوار والإصلاح الفاشل الذي يحقق مصالح السلطة.

 

إن النصر الإلهي يأتي للمؤمنين حتى ولو كانوا قلة قليلة وقد قال الله سبحانه

وتعالى في محكم كتابه المجيد:"كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله

مع الصابرين". كما أن هناك آيات كثيرة في القرآن الكريم تبشر المؤمنين بنصر

الله وسقوط الطاغوت وهلاك الفراعنة والظلمة وإنتصار الحق على الباطل وهذه سنة

الله في الأرض.

 

والإمام الحسين عليه السلام مع العدد القليل الذي كان معه إنتصر في معركة

كربلاء على العدد الكثير الذي كان عند جيش يزيد بن معاوية بن أبي سفيان وإنتصر

الدم على السيف وبقيت كربلاء وواقعة الطف خالدة وبقي العار والخزي لآل أمية وآل

مروان ويزيد بن معاوية إلى يوم القيامة.

 

إن الحوار الذي دعى إليه ملك البحرين الطاغية حمد بن عيسى آل خليفة إنما هي

دعوة للإستهلاك المحلي والدولي ولتخفيف الضغوط الدولية على السلطة الخليفية ،

بالإضافة إلى الإلتفاف على الثورة التي لا زالت مستمرة فترة الإعلان عن قانون

الطوارىء وبعد مزاعم إلغاء هذا القانون الذي سمي بـ(قانون السلامة الوطنية).

 

وأخوتنا في جمعية الوفاق الوطني الإسلامية ومعهم غالبية شعب البحرين على قناعة

تامة بأن السلطة تناور وتلعب لعبتها ، وإن خطاب الملك في الأول من يونية الحالي

وما صرح به من أن الحوار سوف يكون عبر السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وأن

منصب رئاسة الوزراء سوف يبقى لعمه خليفة بن سلمان آل خليفة ، ما هو إلا تكبر

وإستعلاء من قبل الملك بأنه لا زال يتكبر في أن يجلس مع قادة المعارضة للحوار ،

وثانيا هو إهانة لشعب البحرين الذي خرج عن بكرة أبيه مطالبا بخلع رئيس الوزراء.

 

إن إطلاق شعارات ومطالبات المساواة والحقوق قد أطلقها شعبنا خلال قرون عديدة

وقدم من أجلها الشهداء والقرابين والضحايا ، والأخوة في جمعية الوفاق وسماحة

الشيخ علي سلمان يعرفون تماما بأن السلطة الخليفية غير جادة في دعوتها للحوار

وقد وصف قادة الوفاق في خطاباتهم في المهرجان الخطابي في قرية سار عصر السبت

بأنه ليس هناك مصداقية من قبل السلطة الخليفية فيما يتعلق بدعوة الحوار.

 

وفي تصريح لقناة العالم الإخبارية قال عضو جمعية الوفاق إبراهيم المدهون إنه لا

يمكن إطلاق حوار في ظل إستمرار السلطة بممارساتها القمعية.

 

وفيما يتعلق بتصريح الشيخ علي سلمان في كلمته أمام الجماهير الغفيرة التي تجمعت

في قرية سار قال لافتا إلى الحاجة إلى مصالحة حقيقية والإستمرار على سلمية

الإحتجاجات.

 

وفي غضون ذلك ، قال رئيس البرلمان للسلطة الخليفية خليفة بن أحمد الظهراني إن

ملك البلاد كلفه برئاسة الحوار الوطني لافتا إلى أنه قد بدأت الترتيبات اللازمة

لإنطلاق الحوار في بداية تموز/يوليو القادم ، وأكد الظهراني أن آلية الحوار

ستضمن مشاركة كل الأطراف المعنية ، وأعرب عن أمله في التوافق على مختلف القضايا

المطروحة وأنه سيوجه الدعوة للمشاركة في الحوار خلال الأيام القليلة القادمة ،

وقال الظهراني:"إننا نأمل وسنعمل مخلصين للتوافق على مختلف القضايا المطروحة في

الحوار الوطني وتقريب وجهات النظر للخروج بمرئيات تساهم في الدفع بعجلة الإصلاح

نحو المزيد من التطور في مختلف المجالات وبما يفضي إلى تحقيق آمال المواطنين

جميعهم".

 

وقال خليل المرزوق القيادي بجمعية الوفاق أن الجمعية إعترضت على تعيين رئيس

مجلس النواب وأن الحوار الحقيقي الذي يجب أن يجري هو الحوار بين الملك أو ولي

العهد والمعارضة لأن موضوع الحوار مسألة حيوية خلافية بين الأسرة والشعب ..

وأضاف المرزوق أن الدعوة للحوار من المفترض أن تستكمل الحوار الذي بدأه ولي

العهد في وقت سابق وقال إن تعيين رئيس مجلس النواب لقيادة الحوار يطرح الكثير

من التساؤلات بشأن مدى جدية هذا الحوار في البحث عن حل سياسي يحقق مطالب الشعب.

وقال المرزوق عن الظهراني بأنه رجل تحترمه المعارضة لكنه قال قبل ذلك أنه يعترض

على مناقشة الإصلاح في موضوعات الإنتخابات والتعديلات الدستورية ومسألة

التمييز. ودعى المرزق ولي العهد البحريني إلى تولي قيادة الحوار لأن هذا هو

السبيل الوحيد لإخراج البحرين من "عنق الزجاجة".

 

والجدير بالذكر أن السلطة الخليفية وفي بداية الثورة الشبابية دعت إلى مبادرة

حوار عبر ولي العهد الخليفي سلمان بن حمد آل خليفة إلا أنها سرعان ما تخلت عنها

وقامت بإستدعاء قوات الإحتلال السعودي وقوات درع الجزيرة لقمع وإجهاض الثورة في

شهر مارس الماضي ، لكن الثورة الشعبية إستمرت رغم الغزو والإحتلال السعودي

والإرهاب الخليفي وعمليات القمع والإرهاب والتنكيل والمداهمات اليومية وإعتقال

الألآف من الناشطين السياسيين والمشاركين في المظاهرات المسيرات والإعتصامات

الشعبية ومعهم قادة المعارضة السياسية الرئيسية ، ولا زالت الثورة مستمرة

والمظاهرات والمسيرات تخرج في أغلب القرى والمناطق والمدن في البحرين متحدية

عمليات القمع والإرهاب وقد نجحت إلى إفشال دعوات الحوار الكاذبة التي أطلقها

ملك البحرين الغادر والدجال الذي يسعى مرة أخرى ليمرر كذبه ونفاقه مع هذا الشعب

بعد أن مرر خداعه وكيده ودجله مع الشعب في عملية الحوار التي تمت بين السلطة

وقادة المعارضة الدستورية في عام 2000 أدت إلى التصويت على ميثاق العمل الوطني

وقيام ملكية دستورية ، أصبحت بعد ذلك ملكية شمولية مطلقة لا زلنا نعاني من

تبعاتها بتقديم المئات من الشهداء والألآف  من الجرحى والمئات من المعوقين

والألآف من المعتقلين وقامت السلطة الخليفية هذه المرة بإستدعاء قوات الإحتلال

السعودي لتمارس معها أبشع أنواع القمع والبطش ضد شعبنا وقامت بجرائم حرب ومجازر

وإبادة يندى لها جبين الإنسانية مما أدى إلى أن تقدم المعارضة البحرينية

بالتعاون مع منظمات ومحامين على رأسهم السيدة مي الخنساء بدعوات قضائية ضد ملك

البحرين وأركان حكمه لتقديمهم في محاكمات عادلة للقصاص منهم على ما إرتكبوه من

جرائم حرب وجرائم إبادة ضد شعبنا.

 

 

 

أيها الشعب الثائر والبطل

 

يا شباب 14 فبراير الأشاوس

 

 

 

إن السلطة الخليفية الظالمة التي قامت بقمع المظاهرات والمسيرات منذ أن زعمت

بإلغاء قانون السلامة الوطنية قمعا شرسا وشديدا هي التي أعطت لجمعية الوفاق

الضوء الأخضر والموافقة للقيام بهذا المهرجان من أجل ضرب القوى الشعبية بعضها

ببعض ، ومن أجل أن توصل كلمة للجماهير ولكم وهي أننا سنسمح بالتجمعات التي تقوم

بها الجمعيات السياسية المرخص لها والتي تسير وفق سياسة السلطة وتطالب بالإصلاح

السياسي وترفع شعار"الشعب يريد إصلاح النظام" ولا تتعرض إلى الملك ولا السلطة

الخليفية ولا لرئيس الوزراء بشيء.

 

وها هي الآن تلعب لعبتها قبل البدء بالحوار الذي سوقت له في الخارج عبر ولي

العهد ووزير الخارجية في بريطانيا والأمم المتحدة وفي البيت الأبيض ، وها هي

الآن تسوق للحوار عبر حلفائها الوفاقيون الذين رحبوا بخطاب الملك حول الحوار

لكنهم تحفظوا على كيفية تنفيذه وهم يطالبون بالحوار مع الملك أو ولي العهد ،

والملك لا زال يتكبر على الشعب والجمعيات السياسية كعادته ، ولم ينسى شعبنا

والجمعيات ومعهم القوى السياسية الأخرى كيف كان يرفض هو وحاشيته والديوان

الملكي طلبات اللقاء معه والعرائض التي قدمت له منذ عام 2002 حتى ما قبل الثورة

الشعبية في 14 فبراير.

 

إن الملك الطاغية حمد يتصف بصفة إستعلائية وهذه هي صفة الملوك والطغاة يتكبرون

ويستعلون على شعوبهم حتى يحصلوا على هيبة ومخافة منهم ، والملك هذه المرة بعد

أن فقد هيبته وشرعيته ومصداقيته لا زال يراهن على التكبر والإستعلاء حتى يرجع

شرعيته من جديد.

 

إن أنصار ثورة 14 فبراير في البحرين يعلنون بأن شرعية آل خليفة والملك الطاغية

حمد بن عيسى قد ولت إلى غير رجعة ، وإن شعبنا قد أعلن بعد الثورة عن عدم شرعية

ميثاق العمل الوطني ودستور 2002م وعن عدم شرعية الملكية الدستورية التي أصبحت

ملكية شمولية مطلقة.

 

كما أن شباب الثورة الأبطال ومعهم الشعب سوف يواصل نضاله وجهاده من أجل إفشال

مخطط السلطة الرامية إلى ضرب القوى السياسية والشعبية بعضها ببعض وأننا سوف

نشكل تلاحما شعبيا ضد السلطة بخروجنا في مظاهرات وإحتجاجات من أجل إطلاق سراح

الأسيرات والرهائن المعتقلات اللاتي لسن سياسيات وأن السلطة تستخدمهن كرهائن

للضغط على شعب البحرين للقبول بالحوار.

 

إن الإرهاب السلطوي الخليفي الذي يمارسه الإحتلال السعودي الخليفي لا زال

مستمرا ولن يتوقف حتى يسقط نظام آل خليفة الخاوي والفاشل الذي سجل فشله على كل

المستويات وآخرها الصفعة القوية التي وجهتها له لجنة تنظيم جائزة فرمولا1 عندما

رفضت إجراء الدورة المقبلة للمسابقات في أكتوبر بالبحرين برغم الجهود المالية

والسياسية التي بذلها الإحتلال السعودي الخليفي.

 

إن الأوضاع بعد الأحكام العرفية لم تتغير فعمليات الإعتقال والقمع والتعذيب

مستمرة بعد الأول من يونيو حتى أن الشهادات التي سمعناها يوم الجمعة تؤكد أن

حالات التفتيش والتدقيق التي مارستها قوات الإحتلال السعودي باتت أكثر شراسة

مما كانت عليه قبل ذلك التاريخ.

 

وإننا نؤكد أن الثورة الشعبية الشبابية التي بدأت في 14 فبراير لن تتوقف حتى

يُجر هؤلاء المجرمين العتاة إلى المحاكم ولا حل للأزمة السياسية الخانقة إلا

باعادة الجيش وأجهزة الأمن إلى الإدارة المدنية بعيدا عن كونها أدوات للقمع

السلطوي لحماية عائلة آل خليفة التي تخلت عن سيادتها على البحرين وسلمتها إلى

الإحتلال السعودي.

 

إن أنصار ثورة 14 فبراير لا تستبعد أن تتغير قواعد المواجهة في البحرين وتفلت

زمام الأمور من أيدي الجميع إذا إستمرت سياسة القمع والإعتقال وإطلاق الرصاص

الحي والمطاطي والأسلحة المحرمة دوليا على الشعب ، وطالما تستمر سياسة تجويع

الشعب وإستئصاله من بلده وتخوينه من قبل البلطجية والعصابات وقطاع الطرق

والمحتلين ، فلا يمكن إستبعاد أي تصعيد للوضع لأن الفطرة الإنسانية ترفض الذل

ولكل إنسان كرامة.

 

إن الثورة التي بدأها شباب الثورة وقياداتها ستستمر وسوف نفشل مشروع السلطة

ومؤامرتها التي تسعى عبرها لإيجاد الفرقة والبلبلة بين جماهير شعبنا ، وإن

الجماهير ومعها الجمعيات لا زالت ترى بأن دعوة الحوار ليست إلا دعودة زائفة

وغير جادة ، والهدف منها إلهاء الناس وإخماد روح الثورة ، وإن إعطاء الفرصة

للوفاق لأن تقوم بهذا المهرجان الخطابي ما هو إلا للتنفيس وسحب البساط من تحت

أقدام القوى الثورية وشباب الثورة.

 

والسلطة الخليفية تريد أن ترسل رسالة لنا وهي أيها الشعب قم بالتجمهر والحديث

عن كل شيء ، عن الديمقراطية والحريات والحقوق وعن المعيشة ،فما دمت لا تتعرض

للملك وآل خليفة ورئيس الوزراء بشيء فقل ما شئت وسوف نقوم بعمل ما نراه ، وآل

خليفة لن يخطوا خطوة إيجابية بما يخدم مصالح شعبنا ومشاركته الحقيقية في الحكم.

 

إن الحكم الخليفي لن يتخلى عن الوزارات السيادية ورئاسة الوزراء ولن يقبل بمجلس

نيابي كامل الصلاحيات ، ومجلس يمارس الرقابة على السلطة التنفيذية والسرقات

التي يقوم بها الوزراء الخليفيين وحلفائهم ولن تقبل الأسرة الخليفية بمجلس

وإصلاحات سياسية يمارسه من خلالها المجلس الوطني الرقابة على سرقات الملك

والديوان الملكي ويمارس منعه للمراسيم الملكية أن تصدر ، فالملك يريد أن يحكم

البلاد عبر ملكية مطلقة بمراسيم ملكية كما تعود خلال عشر سنوات مضت.

 

إن الحكم الخليفي والملك يقومون حاليا بمحاكمة المئات من أبناء الشعب وإيداعهم

السجون ، حتى يقوم بعد ذلك وعندنا يتوفق بإقناع الشعب والمعارضة بمشروعه للحوار

والإصلاح بإصدار مرسوم ملكي بالعفو عنهم والأفراج عنهم كما فعل في عام 2001م

بعد التصويت على ميثاق العمل الوطني ، لكن هذه المرة لن يستطع أن يمرر الطاغية

مشروعه ومراسيمه وإن شباب الثورة سوف يفشلون كل مؤامرات السلطة للحوار الفاشل.

 

إن ملف الحوار بات وأصبح في يد السلطات السعودية وكما ذكرنا في بيانات سابقة

بأن أمن البحرين من أمن العرش السعودي ، وإن الملك الطاغية وولي العهد ورئيس

الوزراء وسائر المسئولين في السلطة الخليفية ما هم إلا موظفين وملوك صغار

وأمراء أقزام في الديوان الملكي السعودي عند الأمير نايف وأزلامه.

 

وإن المبادرة الإيرانية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية السيد محمود أحمدي نجاد

والمقترحات التي سوف تقدمها إيران للحوار سوف تبدأ مع الرياض وليس مع السلطة

الخليفية ، لأن آل خليفة لا سلطة لهم على البحرين التي أصبحت مقاطعة ومحافظة من

محافظات السعودية.

 

إن أنصار ثورة 14 فبراير في البحرين يرحبون بأن مبادرة سياسية للحوار تحترم أولا

وقبل كل شيء وجهة نظر ثوار14 فبراير وقادة المعارضة السياسية في السجن التي

تطالب بإصلاحات جذرية وهي التي قامت بتفجير الثورة ولا زالت تقود الشارع ضد

الحكم الخليفي الديكتاتوري.

 

كما إن أي مبادرة سياسية يجب أن تتوافق مع رأي الشارع البحريني الذي يطالب

بالإصلاح السياسي الحقيقي ويطالب بمحاكمة المتورطين في جرائم القتل وحرب

الإبادة التي تعرض لها شعبنا في محاكم الجنايات الدولية لكي ينالوا جزاءهم

العادل.

 

وعلى الذين يراهنون على دعوات الحوار الخليفية أن يعرفوا تماما بأن هذه الدعوات

ما هي إلا دعوات كاذبة يراد منها إلى إيقاف الحركة الثورة التي سوف يأذن الله

لها بالنصر المؤزر.

 

إننا نعلن أن شعبنا لن يقبل بأي حوار مع السلطة ما لم يقدم المتورطين عن جرائم

القتل والذبح والتعذيب والذين هتكوا الأعراض إلى المحاكمة ، وإن المسئول الأول

والأخير عن كل هذه الجرائم والمذابح والمجازر هو ملك البحرين حمد بن عيسى آل

خليفة ورئيس الوزراء ووزير الداخلية وسائر رموز السلطة الخليفية الحاكمة.

 

إن ألاعيب السلطة الخليفية لن تنطلي على شعبنا وإن إعطاء الضوء الأخضر لجمعية

الوفاق لكي تسوق للحوار ولشرعية السلطة الخليفية قد بات معروفا عند شعبنا وشباب

ثورة 14 فبراير وإن الجماهير الثورية لن تقبل بشرعية الملك الفرعوني وحكمه

الديكتاتوري الجائر.

 

 

 

 

 

*أنصار ثورة 14 فبراير في البحرين*

 

*البحرين – المنامة 13 يونية 2011م*

 

الموضوع السابق مأخذٌ حقيقية عن هيئة الحج النفعية

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat