مفوضية الانتخابات توافق على الطلب الثاني لتشكيل اقليم البصرة من الناحية الشكلية
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات

وافقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على الطلب الثاني المقدم من مواطني البصرة بشأن تشكيل اقليم البصرة من الناحية الشكلّـية, وفي بيان صادر من مجلس المفوضين جاء فيه:-

 

بتاريخ 26/7/2015  قدم عدد من مواطني محافظة البصرة طلبا يرومون فيه تشكيل اقليم البصرة الاداري استنادا الى قانون الإجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الاقاليم رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٨ المادة رابعا / اولا وبعد تسلم الطلب الموقع من قبل 57933 مواطن قامت المفوضية بتدقيق الاسماء المقدمة في الطلب ومقاطعتها مع سجل الناخبين الخاص بمحافظة البصرة ، وبعد تحليل البيانات تبين ما يأتي:-

1-  ان عدد مقدمي الطلب هو ( 57933) مواطنا.

 2-  عدد الاسماء غير المطابقة لسجل الناخبين ( 11721) اسم .

 3- عدد الاسماء المطابقة لسجل الناخبين ( 46212) اسم.

4- وجود ( 12 ) اسم من المتوفين.

وعليه وبما ان عدد الناخبين في محافظة البصرة والمثبتة في سجل الناخبين         هو ( 1741599 ) والنسبة المطلوبة حسب القانون رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٨ والخاص باجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الاقاليم هي ٢٪  اي مايعادل ( 34831 ) ناخب وبما ان عدد اسماء الناخبين  المطابقة هي ( 46212 ) اي بنسبة 2,65)٪ (وعليه فانها قد تجاوزات النسبة المطلوب في القانون لذا قرر مجلس المفوضين بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٧/٨/٢٠١٥ ما يلي:-

اولا- قبول الطلب من الناحية الشكلية.

 ثانيا- الأمضاء في المرحلة الثانية الخاصة بتشكيل اقليم البصرة الاداري  وحسب قانون الإجراءات التنفيذية لتكوين الاقاليم رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٨ المادة (4 ) (اولا) وهي فتح المراكز الخاصة باستقبال الناخبين لإبداء رغبتهم بتشكيل الاقليم .

 

ثالثا - تتم مباشرة العمل في المرحلة الثانية المشار اليها في اولا بعد تسلم الميزانية المخصصة لتشكيل اقليم البصرة من الحكومةالاتحادية . 

رابعا - مفاتحة الحكومة الاتحادية بصرف الميزانية المالية المعدة لإنجاز هذا العمل , كون ان المفوضية لا تمتلك اية تخصيصات مالية لهذا الغرض.  

والقرار اعلاه قابل للطعن امام الهيئة القضائية للانتخابات وحسب قانون المفوضية.

مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات

الموضوع السابق وزير العمل يوجه بتبسيط اجراءات منح القروض للباحثين عن العمل

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat