اخطأ من تجاهل الشعب وتجاوز حدوده , ونقض عهوده , وبات للداني والقاصي زيف وعوده , باطنها تحايل وظاهرها ودوده .
لم تعد التظاهرات السلمية التي قام بها الشعب العراقي عابرة , إذ لها خلفيتها وأسبابها الاجتماعية والسياسية , والا منية التي تعود بداياتها إلى ذلك القصور والا خطاء الناتجة من السياسات المتبعة التي خلفت لدى الشعب حالة من الغبن والإحباط النفسي والمعنوي والسياسي وتلاشي الشعور بالانتماء للوطن والتمتع بحقوق المواطنة.
لقد وصف الإمام علي (ع) في نهج البلاغة المؤمن بأنه ( يمزج الحلم بالعلم , والقول بالعمل , تراه قريبا أمله , قليلا خطأه , خاشعا قلبه , قانعة نفسه , سهلا أمره , الخير منه مأمول , والشر منه مأمون ,حاضرا معروفه , مقبلا خيره , مدبرا شره , وفي المكاره صبور , وفي الرخاء شكور ...الخ ) .
وكما عهدنا السيد السيستاني لقد تجسدت فيه كل المواصفات التي أشار إليها الإمام علي ( ع ) فلم تكن مرجعيته منوطة بالحكمة الحسنة , أو البحث الاجتماعي , أو الفقه الشرعي فقط , وإنما شملت مفاصل الحياة بجميع جوانبها السياسية , والاقتصادية , والأمنية ,فقد تبنى مطالب الشعب وأصر على تفعيلها منذ اليوم الأول لسقوط النظام السابق عام 2003 , بدأ من كتابة الدستور , وإجراء الانتخابات الأولى , ودعمه للعملية السياسية الجديدة بالعراق ورؤيته الثاقبة لها بإشراك جميع مكونات الشعب بالحكم بكل دوراتها الانتخابية اللاحقة , وتوجيهاته المستمرة للسياسيين , وكشف مواطن الضعف في سلوك البعض منهم , والتنبيه من مخاطرها , وفتوى السيد التي جاءت بالوقت المناسب والخطير في نفس الوقت بإطلاق الجهاد الكفائي فلولاها لكانت جميع مدن العراق تحت سيطرة زمر داعش الإرهابية كما حل بالبعض منها .
وعندما دق جرس الخطر بتراجع الأداء الحكومي , وتردي الأوضاع السياسية , والأمنية , والخدمية على الرغم من التحذيرات السابقة لمعالجتها إلا أن الآمر ظل يسير نحو الأسوأ , عادت المرجعية لتنذر الحكومة بأنه ستكون للشعب كلمته في التعبير عن رأيه برفض الخنوع والخضوع محذرا من سخط العامة الكثرة الساحقة من الشعب , لتكون الدولة منوطة بإرادتهم , فمن يتولى أمر الناس يجب أن يكون حريصا على مصالحهم , ومدافعا عن حرياتهم , ومحافظا على أموالهم , فانطلقت التظاهرات وأوكلت المرجعية مهمة معالجة هذه الأوضاع إلى السيد رئيس الوزراء حيدر ألعبادي باعتباره المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة في الدولة باتخاذ خطوات جريئة والضرب بيد من حديد وبقوة على كل من يحاول العبث بأموال الشعب واتخاذ الإجراءات اللازمة للإصلاح ,.
فكانت التظاهرات أكثر الإشكال وضوحا وأوسعها حضورا, وسرعان ما انخرط فيها الآلاف من الشعب بمختلف قومياته ومكوناته لتشمل جميع محافظات العراق , وان تمايزت من حيث كثافة الحضور , لكن الجميع متحمسا لهذه التظاهرات .
لقد شعر المواطنون بان الحكومة بشكلها الراهن لم تحقق لهم مصلحة ملموسة مادية كانت أو معنوية , مقابل ما ادعوه من المصالح المتمثلة بالخدمات والأمن وفرص الحصول على العمل , فالعقبات كثيرة من الداخل والخارج , فقد طغت المحاصصة على سياسة البلد بقدرتها على استملاك الدولة ومواردها في الثروة الوطنية مع إقصاء المجتمع من التمتع بخيراته, وأصبح السياسي ومجموعاته المتحالف معها يرسخ ثقافة المحاصصة الطائفية . مع ذلك فقد أيقن الشعب العراقي انه لا خيارات متاحة للعبور نحو الإصلاح إلا وفقا لوقوفه صفا واحدا بتظاهرات عارمة للمطالبة بحقوقه , فقد استطاعت التظاهرات الشرعية والشعبية إلى إحداث حراك شعبي سلمي واسع على قاعدة الإصلاح .
لذلك تعامل الشعب العراقي بجرأة وشجاعة مع قضية الإصلاح , وليس ضروريا هنا الاستجابة لكل ما يطالب به الشعب لان هذه المطالب تتفاوت ابتداء ممن يقول بعدم توافر الإمكانيات المادية لظروف العراق الحالية في مواجهة الإرهاب , والحرب على داعش , وانخفاض أسعار النفط , لكن ما يريده الشعب هو فتح ملفات الفساد المستشرية في مؤسسات الدولة ,والأموال الطائلة التي استنزفتها من قوت الشعب , بإقدام وشجاعة , والابتعاد عن سياسة الانبطاح التي لا تو دي إلا إلى تضخم الجراح وبالتالي يصعب معالجته .
فقد كان لهذه التطورات السياسية والأمنية تأثير كبير في زيادة حجم التحديات التي تهدد مستقبل العراق , واستقراره السياسي, وأمنه الاقتصادي والاجتماعي , وبالتالي لها أثرها الكبير في زيادة وتيرة وأهمية الوقوف بوجه مفاصل الفساد الذي يعيق التدفق السلس للموارد والتوظيف الأمثل لها هو تدني مستوى كفاءة الدوائر الحكومية من الوزارات والهيئات العامة في إدارة تنفيذ المشروعات وتشغيلها , مما انعكس على ضعف الإجراءات التحضيرية اللازمة . فطالب الشعب بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي يمكن أن تغير مسار عربة الإصلاح في العراق لتنطلق نحو مشروع النهوض المنشود الذي اخفق السياسيون من تطويره منذ 2003.
وها هي حزمة الإصلاحات التي حددها السيد رئيس الوزراء لتأخذ طريقها إلى التأييد في البرلمان كدفعة أولى وسيستمر الشعب بمواصلة تظاهراته ليتخلص من مظلوميته التي سببها استغلال السلطة والاستيلاء على أموال الشعب بطرق الفساد , وغياب القضاء , وحتى تأخذ هذه الإصلاحات طريقها إلى التفعيل الحقيقي بعيدا عن التمثيل السياسي الفارغ , وذلك عبر إعادة هيكلية العملية السياسية بالانطلاق مع مشروع الدولة الديمقراطية الذي يحقق مطالب العراقيين , ويحقق نقلة نوعية في شكل النظام , ومسؤولية السلطة , وأساليب محاسبتها من خلال وضع آليات قانونية تستند عليها وتحمي القائمين على تطبيقها .
قناتنا على التلغرام :
https://t.me/kitabat
اخطأ من تجاهل الشعب وتجاوز حدوده , ونقض عهوده , وبات للداني والقاصي زيف وعوده , باطنها تحايل وظاهرها ودوده .
لم تعد التظاهرات السلمية التي قام بها الشعب العراقي عابرة , إذ لها خلفيتها وأسبابها الاجتماعية والسياسية , والا منية التي تعود بداياتها إلى ذلك القصور والا خطاء الناتجة من السياسات المتبعة التي خلفت لدى الشعب حالة من الغبن والإحباط النفسي والمعنوي والسياسي وتلاشي الشعور بالانتماء للوطن والتمتع بحقوق المواطنة.
لقد وصف الإمام علي (ع) في نهج البلاغة المؤمن بأنه ( يمزج الحلم بالعلم , والقول بالعمل , تراه قريبا أمله , قليلا خطأه , خاشعا قلبه , قانعة نفسه , سهلا أمره , الخير منه مأمول , والشر منه مأمون ,حاضرا معروفه , مقبلا خيره , مدبرا شره , وفي المكاره صبور , وفي الرخاء شكور ...الخ ) .
وكما عهدنا السيد السيستاني لقد تجسدت فيه كل المواصفات التي أشار إليها الإمام علي ( ع ) فلم تكن مرجعيته منوطة بالحكمة الحسنة , أو البحث الاجتماعي , أو الفقه الشرعي فقط , وإنما شملت مفاصل الحياة بجميع جوانبها السياسية , والاقتصادية , والأمنية ,فقد تبنى مطالب الشعب وأصر على تفعيلها منذ اليوم الأول لسقوط النظام السابق عام 2003 , بدأ من كتابة الدستور , وإجراء الانتخابات الأولى , ودعمه للعملية السياسية الجديدة بالعراق ورؤيته الثاقبة لها بإشراك جميع مكونات الشعب بالحكم بكل دوراتها الانتخابية اللاحقة , وتوجيهاته المستمرة للسياسيين , وكشف مواطن الضعف في سلوك البعض منهم , والتنبيه من مخاطرها , وفتوى السيد التي جاءت بالوقت المناسب والخطير في نفس الوقت بإطلاق الجهاد الكفائي فلولاها لكانت جميع مدن العراق تحت سيطرة زمر داعش الإرهابية كما حل بالبعض منها .
وعندما دق جرس الخطر بتراجع الأداء الحكومي , وتردي الأوضاع السياسية , والأمنية , والخدمية على الرغم من التحذيرات السابقة لمعالجتها إلا أن الآمر ظل يسير نحو الأسوأ , عادت المرجعية لتنذر الحكومة بأنه ستكون للشعب كلمته في التعبير عن رأيه برفض الخنوع والخضوع محذرا من سخط العامة الكثرة الساحقة من الشعب , لتكون الدولة منوطة بإرادتهم , فمن يتولى أمر الناس يجب أن يكون حريصا على مصالحهم , ومدافعا عن حرياتهم , ومحافظا على أموالهم , فانطلقت التظاهرات وأوكلت المرجعية مهمة معالجة هذه الأوضاع إلى السيد رئيس الوزراء حيدر ألعبادي باعتباره المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة في الدولة باتخاذ خطوات جريئة والضرب بيد من حديد وبقوة على كل من يحاول العبث بأموال الشعب واتخاذ الإجراءات اللازمة للإصلاح ,.
فكانت التظاهرات أكثر الإشكال وضوحا وأوسعها حضورا, وسرعان ما انخرط فيها الآلاف من الشعب بمختلف قومياته ومكوناته لتشمل جميع محافظات العراق , وان تمايزت من حيث كثافة الحضور , لكن الجميع متحمسا لهذه التظاهرات .
لقد شعر المواطنون بان الحكومة بشكلها الراهن لم تحقق لهم مصلحة ملموسة مادية كانت أو معنوية , مقابل ما ادعوه من المصالح المتمثلة بالخدمات والأمن وفرص الحصول على العمل , فالعقبات كثيرة من الداخل والخارج , فقد طغت المحاصصة على سياسة البلد بقدرتها على استملاك الدولة ومواردها في الثروة الوطنية مع إقصاء المجتمع من التمتع بخيراته, وأصبح السياسي ومجموعاته المتحالف معها يرسخ ثقافة المحاصصة الطائفية . مع ذلك فقد أيقن الشعب العراقي انه لا خيارات متاحة للعبور نحو الإصلاح إلا وفقا لوقوفه صفا واحدا بتظاهرات عارمة للمطالبة بحقوقه , فقد استطاعت التظاهرات الشرعية والشعبية إلى إحداث حراك شعبي سلمي واسع على قاعدة الإصلاح .
لذلك تعامل الشعب العراقي بجرأة وشجاعة مع قضية الإصلاح , وليس ضروريا هنا الاستجابة لكل ما يطالب به الشعب لان هذه المطالب تتفاوت ابتداء ممن يقول بعدم توافر الإمكانيات المادية لظروف العراق الحالية في مواجهة الإرهاب , والحرب على داعش , وانخفاض أسعار النفط , لكن ما يريده الشعب هو فتح ملفات الفساد المستشرية في مؤسسات الدولة ,والأموال الطائلة التي استنزفتها من قوت الشعب , بإقدام وشجاعة , والابتعاد عن سياسة الانبطاح التي لا تو دي إلا إلى تضخم الجراح وبالتالي يصعب معالجته .
فقد كان لهذه التطورات السياسية والأمنية تأثير كبير في زيادة حجم التحديات التي تهدد مستقبل العراق , واستقراره السياسي, وأمنه الاقتصادي والاجتماعي , وبالتالي لها أثرها الكبير في زيادة وتيرة وأهمية الوقوف بوجه مفاصل الفساد الذي يعيق التدفق السلس للموارد والتوظيف الأمثل لها هو تدني مستوى كفاءة الدوائر الحكومية من الوزارات والهيئات العامة في إدارة تنفيذ المشروعات وتشغيلها , مما انعكس على ضعف الإجراءات التحضيرية اللازمة . فطالب الشعب بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي يمكن أن تغير مسار عربة الإصلاح في العراق لتنطلق نحو مشروع النهوض المنشود الذي اخفق السياسيون من تطويره منذ 2003.
وها هي حزمة الإصلاحات التي حددها السيد رئيس الوزراء لتأخذ طريقها إلى التأييد في البرلمان كدفعة أولى وسيستمر الشعب بمواصلة تظاهراته ليتخلص من مظلوميته التي سببها استغلال السلطة والاستيلاء على أموال الشعب بطرق الفساد , وغياب القضاء , وحتى تأخذ هذه الإصلاحات طريقها إلى التفعيل الحقيقي بعيدا عن التمثيل السياسي الفارغ , وذلك عبر إعادة هيكلية العملية السياسية بالانطلاق مع مشروع الدولة الديمقراطية الذي يحقق مطالب العراقيين , ويحقق نقلة نوعية في شكل النظام , ومسؤولية السلطة , وأساليب محاسبتها من خلال وضع آليات قانونية تستند عليها وتحمي القائمين على تطبيقها .
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
