السيارات القديمة تغزو شوراع مصر

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

بعد عودة سوق السيارات المصري على سابق عهده من النشاط والحيوية اللتان استمدهمها من خلال مجموعة قرارات تنفيذية أنعشت حركة البيع والشراء في السوق، إلّا أنه لا زال يعاني من بعض الصعوبات التي تعيق الحركة المرورية من جهة، وتجارة السيارات الحديثة من جهة أخرى.

حيث لوحظ بأن هنالك نسبة كبيرة من السيارات القديمة التي تغزو الشوارع المصرية بشكل عام، وشوارع العاصمة؛ مدينة القاهرة بشكل خاص ممّا أدّى إلى مشاكل عديدة نذكرها في النقاط التالية:

-         الاختناقات المرورية

-         إبعاث الغازات السامّة من عوادم تلك السيارات

-         استهلاك كميات كبيرة من الوقود

-         نسب مرتفعة من الحوادث لكثرة تعطلها على الطرقات نتيجة إنتهاء عمرها الافتراضي

الأمر الذي حتّم على الجهات الرسمية المتخصصة بوضع استراتيجية كاملة مفادها؛ إحلال السيارات الملاكى القديمة التى مضى على عمرها السوقى نحو 20 عاماً، واستبدال سيارات أخرى حديثة بها، يتم دفع ثمنها على أقساط، ودعم صاحب السيارة المستبدلة بمبلغ نقدي كتعويض له عن سيارته القديمة.

وبهذا تنشط حركة تداول إعلانات سيارات للبيع في مصر، خاصة وأن الوكالات الرسمية والتجّار يسعون لتسويق سلعهم الجديدة في السوق بهدف تقديم خدمة أفضل للسائق، وزيادة حجم مبيعاتهم وأرباحهم أيضاً.

وحسب إحصاءات أخيرة حول نسب وحجم السيارات القديمة الموجودة فقط ذكرت تلك الإحصاءات بأن هنالك ما يقارب 500 ألف سيارة ملاكي ونصف نقل وميكروباص من موديلات السبعينات والثمانينات لا زالت موجودة في الشوارع المصرية، أيّ ما نسبته 60%  سيارات القاهرة التي يوجد بها حوالي 2.14 مليون مركبة مختلفة النوع والحجم.

وقد أعدّت الجمعية المصرية لسلامة المرور والنقل والمواصلات مقترحاً من شأنه أن يمنع ترخيص وتسجيل السيارات التي يزيد عمرها الإفتراضي على 20 عاماً، على أن يعقب ذلك تقليصه إلى 15 عاماً، ويحسب فيها عام 2005 كحد أدنى «لموديلات» المركبات المقبول تسجيلها وترخيصها، وصولاً إلى 10 سنوات كحد أقصى لسير السيارات المستوردة بالشوارع المصرية.

هذا وقد صدر قانوناً بشأن سيارات الأجرة والنقل بإلغاء تراخصي التي مرّ على تصنيعها 20 عاماً، ممّا كان فاتحة الخير بالنسبة للقائمين على سوق السيارات لتكون سيارات الملاكي ضمن القائمة، خصوصاً في ظلّ تطبيق اتفاق الشراكة بين مصر والإتحاد الأوروبي، التي من شأنها تخفيض الجمارك على السيارات المستوردة من الإتحاد الأوروبي بواقع 10% من قيمة الجمارك المفروضة عليها التي تصل إلى 40%، على أن يتم إلغاءها نهائياً بنهاية عام 2019، الأمر الذي يحفّز المواطن على استبدال سيارته القديمة بأخرى جديدة.

 

وبهذا يتوجّب تنفيذ القرارات والحلول وحتى البدائل بشكل سريع لمنع زحف هذا الغزو للسيارات القديمة إلى مناطق ومحافظات مصرية أخرى من شأنها أن تزيد من الآثار السلبية على الجو العام من جهة، وحركة التداول للسوق من جهة أخرى كما ذكرنا سابقاً. 

الموضوع السابق الاعراف العشائرية وراء كل مصائب العراقيين

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat