البحرين ألى أين ... وما المطلوب من كل القوى الوطنية البحرينية اليوم ؟"
هشام الهبيشان
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.
هشام الهبيشان

لليوم السادس والثلاثين بعد المئة، لا تزال بعض المسيرات الشعبية الغاضبة تجتاح بعض المدن البحرينية، مندّدة باعتقال بعض المعارضين المعتقلين ومحاكمتهم، وعلى رأس هؤلاء الشيخ علي سلمان أمين عام جمعية الوفاق الوطني الإسلامية البحرينية، والذي لا تزال فصول محاكمته تتأجل من جلسة إلى أخرى.
من هنا يمكن قراءة الواقع البحريني المستقبلي على أنه واقع يتجه نحو المزيد من الفوضى والاضطرابات،إنّ المتابع لمسار الفوضى في دولة البحرين منذ عام 2011 والتي ولدت حينها لأسباب تتعلق بسياسة التهميش والإقصاء التي كانت تمارسها السلطات، ولا تزال على فئة وطيف واسع من الشعب البحريني، كما تتحدث قوى المعارضة في البحرين، وما تبع ذلك من ردود فعل شعبية على هذه السياسات، يستطيع أن يقرأ ويحلل خطورة المرحلة المقبلة على الدولة البحرينية بكلّ أركانها.
وبقراءة موضوعية لطبيعة الفوضى الحاصلة في الحالة البحرينية وفي هذه المرحلة تحديداً وتداخلاتها، يتضح أنّ الوضع البحريني يعاني من حالة فوضى وتخبط وأزمة داخلية عسيرة ،تحتاج الى وقفة استشراف للمستقبل من كل القوى الوطنية بالبحرين سواء أكانت مؤيدة او معارضة ، لا سيما بعد إجراء الانتخابات النيابية والبلدية في ظلّ مقاطعة غالبية قوى المعارضة البحرينية لها، ما يدلّ على أنّ المشهد البحريني يتجه نحو مزيد من التصعيد، ومزيد من التجذر لحالة الفوضى في البلاد.
فعلى المستوى الداخلي، وكما تتحدث قوى المعارضة، تعاني البحرين اليوم أزمة اجتماعية ـ اقتصادية -سياسية، فهي تعيش كدولة في حالة من الفوضى الداخلية نوعآ ما ، خصوصاً بعد مقاطعة المعارضة للانتخابات التشريعية والبلدية التي جرت في الربع الأخير من العام الماضي، ومن المعروف أنّ المعارضة تشكل ثقلاً سياسياً واجتماعياً في البحرين، وما تبع ذلك من حملات اعتقالات ومحاكمات لرموز المعارضة، وعلى رأس هؤلاء الشيخ علي سلمان، ويبدو اليوم أنّ الحكومة البحرينية قد وصلت هي ومعارضيها في حوارهم المشترك لطريق مسدود، لذلك من المتوقع أن تفرز حالة انعدام الثقة في البحرين بين المعارضة والسلطة في البحرين، حالات التمرّد المجتمعي في الكثير من المناطق والمدن البحرينية، التي بدأت تظهر للعيان في شكل واضح، مع محاولة البعض إضفاء الطابع الطائفي عليها لتحويل الأنظار عن حقيقة الأزمة الاقتصادية -السياسية المركبة في البحرين، والتي تتحدث عنها المعارضة البحرينية في شكل دائم، مبرّرة موقفها من معارضة سياسات السلطة البحرينية بأنّ النظام يحاول مصادرة إرادة الشعب البحريني.
ومن خلال مؤشرات الفوضى، محور الكلام هنا، نستطيع أن نقرأ بوضوح حجم الأزمة في دولة البحرين وحجم الإفرازات المتولدة عنها، خصوصاً حالة انعدام الثقة بين المعارضة والسلطة الحاكمة، والتي أنتجت أحداثاً مؤلمة، تمثلت في العصيان المجتمعي في الكثير من المناطق والمدن البحرينية، عدا عن حجم الخسائر الاقتصادية والتي زادت عن 3.6 مليار دولار حتى الآن، وتؤكد المعارضة أنّ سبب كلّ هذه الأزمات هو تعنت السلطة الحاكمة البحرينية، وعدم تجاوبها مع مطالب الإصلاح التي تطالب بها المعارضة، والتي تتمثل ببعض الإصلاحات الاقتصادية والسياسية، كإقامة الملكية الدستورية عن طريق صياغة جديد دستور للمملكة، يتمّ بموجبه انتخاب البرلمان من قبل الشعب على غرار الديمقراطيات العريقة، بدلاً من النظام الحالي الذي ينتخب بموجبه برلمان له سلطات محدودة كما تتحدث قوى المعارضة البحرينية.
في هذه المرحلة، ومع بروز حقيقة الملفات التي تتحدث عنها المعارضة إلى واجهة الأحداث في البحرين ، فإنّ هذه الملفات بمجملها تستلزم صحوة ذهنية وظرفية وزمانية عند جميع العقلاء في النظام البحريني، ليقفوا بجانب الحقّ ويعملوا على إعادة ترتيب البيت الداخلي البحريني، وليبعدوا البحرين وشعبها عن مسار تقاطعات الفوضى التي تعصف بالإقليم العربي وبالمنطقة ككلّ، وعلى رأس هذه الإصلاحات الإفراج الفوري عن كلّ المعارضيين السياسيين، وعلى رأس هؤلاء الشيخ علي سلمان.
ختاماً، فإنّ مؤشرات الفوضى المقبلة من البحرين تستحق وقفة استشراف للمستقبل من قبل كل القوى الوطنية على مختلف أتجاهاتها، فالمطلوب من هذه القوى اليوم أن يأطروا ويبنوا مساراً جديداً لعملية الإصلاح، بالشراكة مع كل القوى في الشارع البحريني ،وهذا الأتجاه بدوره سيحفظ دولة البحرين من عواقب أي فوضى مقبلة متوقعة مستقبلاً مع ما فيها من مخاطر على كلّ البحرينيين، لأنّ التعنت ومحاولة تأجيل مسار الإصلاح وربطه مع ملفات أخرى عالقة في الإقليم، لن يفرز إلا الفوضى والمزيد من الفعل وردود الفعل....
قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat