الشيعة والسنة ... والولاء للوطــن ( العراق أمام مفترق طرق طائفي )
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.
نحن نمـر باصعب مرحلة في تأريخ العراق المعاصر، بعد 2003، فما جرت من صراعات داخلية بين احزاب وتنظيمات عراقية واجنبية افضت الى تدمير البنية التحتية للعراق واحتراب وتهجير طائفي وتمزيق النسيج الاجتماعي لكن لم يصل المشروع الى النهاية المظفرة التي خُطط لها.. لذا استبق المشرعون الأجانب قراراً يفضي الى تقسيم العراق في وقت لم يفكر العراقيون بذلك رغم كل ما جرى . ولــم يجـدوا اسهل مـن الخلافـات بين الطـائفتين المسلمتين - الشيعية والسنية - وسيلة لتنفيذ قرارهم سيء الصيت وهذه سابقة لم تحدث من قبل ، إذ وضع مستقبل العراق أمام مفترق طرق خطير جداً ، إما أن نعيش اخوة في الدين وشركاء في الوطن ونسعى لبناء عراق موحد قوي يلبي حقوق المسلمين وكل الطوائف العراقية ، او نفترق الى عراق طائفي مجزء ضعيف تنهشه الذئاب التي تحوم حوله من كل الجهات.
السؤال الذي يثار هو : أيحق للسياسي ان يجر – الطائفة - الى تقسيم الوطن سيما وان أغلبية الأحزاب الطائفية ولائها لدول الجوار!!! وهذا يتعارض مع اهداف ديننا الاسلامي الحنيف الذي سعى ويسعى الى وحدة الامة . ولو صح ذلك فلماذا لا تقسم دول الجوار تلك التي تعيش بها طوائف مختلفة ؟ أم أن هذا القرار يسري علينا ولا يسري عليهم ؟ ترى ما السبب في ذلك؟؟
وكما هو معروف في الفقهة الديني ان المسلم مهما كان مذهبه فانه ملزم بتنفيذ اركان الأسلام الخمسة ( الشهادتان ،الصوم، الصلاة، الحج والزكاة) وطقوس العبادة الالزامية هي علاقة ايمانية بينه وبين خالقه - سبحانه وتعالى - في نهاية الآمر فأن العقاب أو الثواب يقرره الله وحده، عز وجل، ولا دخل لباقي العباد في ذلك اي بمعنى أدق ان الثواب له والعقاب عليه كما ورد في الاية الكريمة (ولا تزر وازرة وزر اخرى ).
اما الوطـن ؛ فهو مُلك الجميع يشترك فيه كل العراقيين بغض النظر، عن الدين او القومية كالمسلمين، بكل مذاهبهم، والمسيحيين، بكل تلاوينهم، والشبك والايزيدية والمندائيين وغيرهم. وعليه فأن العلاقة بين المواطن والوطن علاقة - حقوقية، وطنية وجمعية وهي ليست مُلك السياسي وحده أنما هي علاقة عامة تمثل حقوق الشعب العراقي برمته بمعنى اوضح ان المواطن ( السياسي وغير السياسي) هو جزء من الوطن ، وليس العكس، اي انه ليس مالك وحيد له ولا يحق له التصرف بممتلكاته وارضه، بل على العكس تماما، أنه هو وغيره اينما كان موقعه السياسي او انتمائه الطائفي ملزم بان يحافظ عليه ويصون وحدته ومثل قرار التقسيم الخطير هذا يجب ان يكون ضمن استفتاء شعبي شامل، وليس تصويت برلماني او اصفاف حزبي ، غير ذلك سيكون مردوده سلبا يدفع ثمنه الشعب العراقي بأكمله .
قناتنا على التلغرام :
https://t.me/kitabat

نحن نمـر باصعب مرحلة في تأريخ العراق المعاصر، بعد 2003، فما جرت من صراعات داخلية بين احزاب وتنظيمات عراقية واجنبية افضت الى تدمير البنية التحتية للعراق واحتراب وتهجير طائفي وتمزيق النسيج الاجتماعي لكن لم يصل المشروع الى النهاية المظفرة التي خُطط لها.. لذا استبق المشرعون الأجانب قراراً يفضي الى تقسيم العراق في وقت لم يفكر العراقيون بذلك رغم كل ما جرى . ولــم يجـدوا اسهل مـن الخلافـات بين الطـائفتين المسلمتين - الشيعية والسنية - وسيلة لتنفيذ قرارهم سيء الصيت وهذه سابقة لم تحدث من قبل ، إذ وضع مستقبل العراق أمام مفترق طرق خطير جداً ، إما أن نعيش اخوة في الدين وشركاء في الوطن ونسعى لبناء عراق موحد قوي يلبي حقوق المسلمين وكل الطوائف العراقية ، او نفترق الى عراق طائفي مجزء ضعيف تنهشه الذئاب التي تحوم حوله من كل الجهات.
السؤال الذي يثار هو : أيحق للسياسي ان يجر – الطائفة - الى تقسيم الوطن سيما وان أغلبية الأحزاب الطائفية ولائها لدول الجوار!!! وهذا يتعارض مع اهداف ديننا الاسلامي الحنيف الذي سعى ويسعى الى وحدة الامة . ولو صح ذلك فلماذا لا تقسم دول الجوار تلك التي تعيش بها طوائف مختلفة ؟ أم أن هذا القرار يسري علينا ولا يسري عليهم ؟ ترى ما السبب في ذلك؟؟
وكما هو معروف في الفقهة الديني ان المسلم مهما كان مذهبه فانه ملزم بتنفيذ اركان الأسلام الخمسة ( الشهادتان ،الصوم، الصلاة، الحج والزكاة) وطقوس العبادة الالزامية هي علاقة ايمانية بينه وبين خالقه - سبحانه وتعالى - في نهاية الآمر فأن العقاب أو الثواب يقرره الله وحده، عز وجل، ولا دخل لباقي العباد في ذلك اي بمعنى أدق ان الثواب له والعقاب عليه كما ورد في الاية الكريمة (ولا تزر وازرة وزر اخرى ).
اما الوطـن ؛ فهو مُلك الجميع يشترك فيه كل العراقيين بغض النظر، عن الدين او القومية كالمسلمين، بكل مذاهبهم، والمسيحيين، بكل تلاوينهم، والشبك والايزيدية والمندائيين وغيرهم. وعليه فأن العلاقة بين المواطن والوطن علاقة - حقوقية، وطنية وجمعية وهي ليست مُلك السياسي وحده أنما هي علاقة عامة تمثل حقوق الشعب العراقي برمته بمعنى اوضح ان المواطن ( السياسي وغير السياسي) هو جزء من الوطن ، وليس العكس، اي انه ليس مالك وحيد له ولا يحق له التصرف بممتلكاته وارضه، بل على العكس تماما، أنه هو وغيره اينما كان موقعه السياسي او انتمائه الطائفي ملزم بان يحافظ عليه ويصون وحدته ومثل قرار التقسيم الخطير هذا يجب ان يكون ضمن استفتاء شعبي شامل، وليس تصويت برلماني او اصفاف حزبي ، غير ذلك سيكون مردوده سلبا يدفع ثمنه الشعب العراقي بأكمله .
قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat