صفحة الكاتب : سيد صباح بهباني

الرشوة وأخواتها تأكل في جسد هيكل الدستور؟!!!
سيد صباح بهباني

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

بسم الله الرحمن الرحيم

(وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ) البقرة /188 .
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ* كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ) الصف / 2 ـ 3 .


(لعن رسول الله الراشي والمرتشي)
وعلماء الدين: الإسلام وضع الأساس الصحيح للمجتمع الإنساني وحدد جزاء الفساد بالعقوبات القصوى !
ولعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الراشي والمرتشي .

والحديث فيه: شافع، ومشفوع عنده، ومشفوع إليه، وقضيت الحاجة ودفع إليه هدية. والموضوع الثاني هنا: موضوع الرشوة، والرشوة أخطر وأضر داء في المجتمعات، يفسد الدين والدنيا، والفرد والجماعة والحاكم والمحكوم، فالرشوة في الغالب لا تكون إلا في باطل؛ لأن صاحب الحق لا يحتاج إلى رشوة في الغالب، وفي النادر يحتاجها صاحب الحق، وسميت رشوة للمحاكاة، وأما الغالب الدائم فهو أن تدفع رشوة للباطل، وأما إن كنت صاحب حق فحقك يصل إليك.

وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم ، وهو حرام على المرتشي بكل حال وأما الراشي فإن كان قد رشاه على تغيير حكم أو إيقافه فهو حرام.
وفي المبسوط ج 8 ، كتاب آداب القضاء ،ص 151. روى ، أن النبي صلى الله عليه وآله قال : لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم .
وعن الإمام أبي عبد الله عليه السلام قال : الرشا في الحكم ، هو الكفر بالله ( الوسائل باب 8 من أبواب القاضي ح3 ـ 8ج18ص162و163). وسئل الإمام الصادق عليه السلام عن السحت ،فقال : الرشا في الحكم (وسائل الشيعة :ج12ص62 ب 5 من أبواب ما يكتسب به ح4 ). لأن من يدفع الرشوة فقصده أن يكسب شيء عن طريق الباطل وشرعاً أنه يعين على الإثم . والمتعارف لمن رشا القاضي أو غيره : صب في قنديله زيتاً ، وأنشد الشاعر ونعم ما قال :
وعند قضاتنا خبث ومكر* وزرع حين تسقيه يسنبل
إذا ما صب في القنديل زيت* تحولت القضية للمقندل.
ويجب أن يكون المنتمي للقضاء والموظف والعامل وغيره أن لا ينسى ثواب دار الآخرة خير من تلك الرشوة الخبيثة الخسيسة المعقبة خزي الدنيا والآخرة ويذكرنا ربنا سبحانه بالنعيم الأخروي لقوله تعالى : (وَالدَّارُ الآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ) الأعراف/169. ! ولقوله أيضاً سبحانه وتعالى : (وَلَلدَّارُ الآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ) الأنعام / 32 !!.
الفساد الإداري آفة مجتمعية عرفتها المجتمعات الإنسانية وعانت منها منذ ظهور الإنسان على وجه البسيطة وحتى يومنا هذا. وهي اليوم موجودة في كافة المجتمعات الغنية والفقيرة، المتعلمة والأمية، القوية والضعيفة. فظهورها واستمرارها مرتبط برغبة الإنسان في الحصول على مكاسب مادية أو معنوية يعتقد في قرارة نفسه أنه ليس له حق فيها ومع ذلك يسعى إليها. ولذا فهو يلجأ إلى وسائل غير سوية للوصول لها، منها إقصاء من له أحقية فيها، ومنها أيضاً الحصول عليها عن طريق رشوة من بيده الأمر أو عن طريق آخر هو المحسوبية أو الواسطة عند ذوي الشأن .

الرشوة من أكثر صور الفساد تفشيا في المجتمعات الإنسانية المعاصرة سواء في دول العالم الأول أو العالم الثالث!
فلا يكاد يمر يوم إلا ونقرأ أو نسمع عن جريمة رشوة متهم فيها موظف كبير أو مسئول بارز في أحد قطاعات العمل الحكومي أو الخاص، كل هذا يشير إلى مدى الخطر الداهم الذي يهدد مجتمعنا.
وضعنا الظاهرة أمام علماء الاجتماع والقانون والقضاء والدين ليحددوا لنا أسبابها والدافع إليها وسبل التصدي والحد منها...
في البداية تؤكد الدكتورة حنان محمد سالم مدرس علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة عين شمس، أن الفساد ظاهرة عالمية، فلا يوجد أي مجتمع من المجتمعات سواء في دول العالم الأول أو دول العالم الثالث مستثنى من هذه الظاهرة، وانتشار الرشوة والمحسوبية واستغلال النفوذ والوساطة وكلها تعتبر من صور الفساد.
وإن الرشوة و الفساد على أنه إساءة استغلال السلطة المرتبطة بمنصب معين سواء كان شغل هذا المنصب عن طريق التعيين أو عن طريق الانتخاب، ويتم استغلاله بهدف تحقيق مصالح شخصية على حساب المصالح العامة .
ولدينا عدة أنواع وأشكال من الفساد ويوجد بصفة أساسية الفساد الكبير والفساد الصغير، والفساد الكبير مرتبط بالمناصب الكبيرة والصغيرة مرتبط بالمناصب الصغيرة، ومن الصعب أن نتخيل أن تختفي الظاهرة كلية وأن يوجد مجتمع نقى 100.%
ظاهرة إجماعية
وكل المثقفين يعرفون أن الدول المتقدمة استطاعت تحجيم وتقليص للفساد، لأنها نظرت إليه على أنه ظاهرة اجتماعية وأن الآثار المترتبة عليه هي آثار مدمرة ستعرقل عملية التنمية سواء للفرد أو المجتمع، وهذه الدول عندها مساحة كبيرة من الديمقراطية والشفافية والمسائلة، وهذه هي أهم شروط مقاومة الفساد في العالم الأول ولا فرق عندهم بين مسئول كبير ومسئول صغير، ولا يوجد مسئول أكبر من القانون ولا يعترفون بشيء اسمه "ليس في الإمكان أفضل مما كان"ولا أن الحكومات لا تخطئ!!
ودول العالم الثالث تنظر إلى الفساد على أنه حالات فردية وأن ليس المجتمع كله فاسد، وتتم عملية تعتيم ومهادنة مع الظاهرة السلبية ولا تحدث عملية التحجيم وتنتعش وتكبر وتكون مثل المرض السرطاني الذي ينتشر في الجسم ويصل لدرجة لا تستطيع اللحاق به ويتحول إلى حالة ميئوس منها ونتقبل الوضع على ما هو عليه.
والذي يحدث على مستوى المجتمع الإنساني أن الفساد عندما ينتشر بهذه الصورة الكبيرة ويكون جزء من نسيج الحياة الاجتماعية يحدث لدينا شئ اسمه "ثقافة الفساد" وهى أننا نعلم أن هناك فساد ونتكيف معه، فنجد مواطن صالح وضد الرشوة وغيرها يخرج حالا سواء برضائه أو بغير رضائه ويعطيه لموظف حتى تنتهي المصلحة.
والمشكلة أيضا ليست في اكتشاف الفساد ولكن في إدانته بمعنى أننا نسمع كثيرا عن أسماء كبيرة ولامعة في عالم المال والاقتصاد والإعلام يتم القبض عليها ولكن عند نقطة الإدانة نجد أن الأمر يختلف من خلال ثغرات في القانون، حتى بعد دخول السجن شكل العقاب الكامل عندنا غير موجود .
رأى القانون
وإن القانون الجنائي يعاقب على جريمة الرشوة في المواد من "المنصوص في جريمة الرشوة" من قانون العقوبات في جميع بلدان العالم وتنص على "كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعمال الوظيفة يعد مرتشيا"ويعاقب بالمواد القانونية التي يعرفها المشرعين للقانون...
وفي جميع القانونين التي تخص الرشوة... تعتبر في حكم المرتشي ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في المادة الجزائية والقضائية إذن أين القانون والدستور؟! وكل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه.
وهذا يعنى أنه يستوي أن يكون الموظف مختص أو يعتقد خطأ أنه مختص أو يزعم وينصب من أجل أن صاحب المصلحة يعطيه الوعد أو العطية .
والمشرع في المواد القانونية شدد العقوبة إذا كان الطلب لنفسه أو لغيره أو القبول أو الأخذ بالامتناع عن عمل من أعمال الوظيفة والإخلال بواجباتها، فجعل العقوبة لا ترحم إذن أين القضاة اليوم ليروا هذا الدمار المدمر الرشوة وأخواتها تأكل في جسد الهيكل الدستور؟!!!! .
وأن سبب انتشار الرشوة هو الخلط بين المفاهيم وانعدام الأخلاق لدى البعض واحتكاك الموظف بالجمهور في أحيانا كثيرة في أمور تتعلق بمبالغ كبيرة مقابل مرتب منخفض لهذا الموظف البسيط فيترتب على ذلك أنه يبدأ يفكر لماذا لا يتربح بصورة أو بأخرى من وظيفته، فهي مسألة متكاملة لذلك لابد من أن تكون هناك معايير محددة ومعروفة عند اختيار الموظف العام ويكون أمين ومن أسرة طيبة ولا تهزه المظاهر والمنافع المادية، لأن المجتمع أصبح استهلاكي وبناء عليه أدى إلى وجود متطلبات قد تجعله ينزلق إلى الجريمة لكي يتكسب من الوظيفة العامة .
وأن الوقاية خيرا من العلاج لأن تكدس الإدارات الحكومية بالموظفين ليس لهم فائدة، فيجب تقليل أعدادهم ورفع كفاءة الباقين منهم ورفع مرتباتهم وعمل دورات تدريبية لهم.
كذلك لابد من وجود سياسة الورقة الواحدة من خلال عمليات إرشادية توضح حقوق وواجبات المواطن والخطوات التي يجب أن يتبعها عند الرغبة في إنهاء مصلحة معينة.
أركان الرشوة
وتقول بعض المصادر القضائية : أن ما يطلبه الموظف أو تقدم بالعطاء فقبله على ذلك تكون العبرة في جريمة الرشوة بسلوك الموظف لا بسلوك الطرف الآخر فتقع الرشوة متى قبل الموظف ما عرض عليه قبولا صحيحا بهدف العبث بأعمال وظيفته ولو كان الطرف الآخر غير جاد في عرضه ولا تقع الرشوة إذا لم يكن الموظف جاد في قبوله كما لو تظاهر بالقبول ليسهل القبض على من يحاول ارتشاؤه متلبسا بجريمة عرض الرشوة.
ويضيف المصدر القضائي أن الموظف المرتشي يشغل السلطات المخولة له بمقتضى هذه الوظيفة وهى مظهر من مظاهر التدهور الأخلاقي، وقد يتوسط بين الراشي والمرتشي شخص ثالث وهو "الرائش".وسماه القانون الوسيط، وعالجته القوانين والعقوبات الجزائية بمادات القانون .. ويعتبر ممثلاً لمن كلفه بالوساطة فليس له عمل
مستقل في جريمة الرشوة بل هو رسول أحد الطرفين إلى الآخر وقد يكون رسولا مشتركا بينهما فهو في مركز الشريك، والقانون لم يقتصر على عقاب الوسيط الذي قام بالوساطة فعلا، وإنما تناول بالتجريم أيضا من عرض أو قبل الوساطة في رشوة ولم يتعد عمله مجرد العرض أو القبول فجعل من فعله جريمة.
ويحدد المصدر ثلاث أركان لجريمة الرشوة الأول يتعلق بالصفة الخاصة للمرتشي إذ يتعين أن يكون موظفا عاما أو ممن يعدون في حكمه والثاني: هو المادي وهو الطلب أو القبول أو الأخذ والثالث: هو الركن المعنوي أو القصد الجنائي.
البعد عن الدين
ويؤكد لنا أكثر العلماء والمرشدين إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وضع الأساس المتين لبناء المجتمع السليم ولا س يما فيما يتصل بقضية الرشوة فقال عنها رسول الله "الراشي والمرتشي في النار" فهي عمل لا أخلاقي ويتنافى مع الدين ومع صالح المجتمع ولا تقره المجتمعات ولا الشرائع السماوية كلها أو الصالح العام ولا الضمير السليم، ولو تأملنا لما جاء في القرآن الكريم وهو الدستور الأساسي لنا: يقول تبارك وتعالى : (وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ) البقرة /188.
وحديث الرسول واضح في هذا الأمر، وما كان يحدث أيام الرسول من العمال الذين كان يبعث بهم إلى الأنصار حينما جاء أحد العمال الذين كانوا يجمعون الزكاة فقال هذا لكم وهذا أهدى لي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم في مبدأ عام لنا وفى استفهام استنكاري له غرض واضح جدا:"هلا جلس أحدكم في بيت أبيه وأمه ثم انتظر حتى يهدى إليه".
وما يأخذه أي موظف ويحصل عليه إنما هو ليس له، والرسول أوضح حينما طلب منه أسامة بن زيد وهو حبر رسول الله أن يشفع فى الغامدية فقال له الرسول "أتشفع في حدا من حدود الله والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها"،إذن أين كانوا الخليفة عثمان بن عفان رض الله عنه حث سرقوا بني عبد معيطة وبني أمية أكثر الخراج؟! وأن هذا هو المبدأ العام الذي وضعه الرسول صلى الله عليه وآله والدين الإسلامي الحنيف لمجتمعنا والذي كان سببا في رقى المجتمع الإسلامي والذي جعل الحضارة الإسلامية تتباهى على العالم وتقدم للإنسانية كلها أعظم ما قدم في كل العصور من صور حضارية وإنشانية راقية تصلح لكل مكان وزمان وتتقدم به.
وأن الذين يرتشون هذه الأيام يضعون مبررات فمنهم من يقول:إن راتبي صغير وأنا أعطى الدولة على قدر ما تعطيني، ومنهم من يقول أنا أعطى وأقدم خدمات وعملي يساوى الآلاف ولا آخذ شيئا مقابلا لها "أأنفع الناس ولا أنفع نفسى؟"فكل هذا لا قيمة له أمام الله وقت الحساب الذي سيكون عسيرا في الدنيا والآخرة .
وعدم الإخلاص في العمل والتقصير فيه نوع من الرشوة وعدم إنجازه في موعده في انتظار رشوة ومحاولة لأخذ أموال الناس بالباطل "والرسوب نبهنا وقال "كل لحم نبت من حرام مأواه النار".
"عندما أمر الله جبريل بأن يهلك قرية قال جبريل إن بها رجلا صالحا".وبعد إن عرفنا خبث هذا الدمار السرطاني ، وما يعمله الرشوة بالمجتمع ،إذا لنتعاون ونتآخى ونصل أرحامنا وضع فأنا من المسنين والشباب حتى لا يتجرأ أحد بالقدوم لأعذار الرشوة والشعور بالنقص وعلى التجار إن يربحوا كما شرعه الله من 10 ـ 12 % ليتسنى للفقير إن يتب ضع وبدون إحراج ويأخذ نصيبه من المجتمع ، ولتذكر الإنسان إن الدنيا دار ممر لدار قرار ، ومهما كسب الإنسان إنه سوف يتركها يوماً ويذهب بعمله وكفنه من هذه الدنيا. ويداً بيد للتعاون والتآخي ليتسنى للجميع على إن يقضوا على الرشوة وآلم الحرمان. والله خير حافظ وهو أرحم الراحمين.
المحب المربي
behbahani@t-online.de


قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat


سيد صباح بهباني
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2011/05/25



كتابة تعليق لموضوع : الرشوة وأخواتها تأكل في جسد هيكل الدستور؟!!!
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play



اعلان هام من قبل موقع كتابات في الميزان

البحث :





الكتّاب :

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

 مواقف شديدة الحساسية/٢ "بانوراما" الحشد..

أحدث مقالات الكتّاب :


مقالات متنوعة :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على info@kitabat.info

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net