إن فتوى الجهاد الكفائي, التي أصدرتها المرجعية العليا في 14/6, ليست ذات بُعدٍ عسكري وامني فقط, لصد هجوم عصابات داعش, التي كانت موجه لإسقاط حكومة بغداد, بذريعة الدفاع عن حقوق السنة.
أثبتت الفتوى أن المرجعية الدينية, أنها الجهة القادرة والمتمكنة, من الدفاع عن الدين والوطن, والمطالبة بحقوق أبناءه على حد سواء, ولا يمكن لأحد المزايدة, على مواقفها وجهودها المباركة, من خلال الشعارات وتظليل الحقائق, لا سيما وان دخول داعش للموصل, كشف من هم المدافعين عن الوطن ؟ والمضحين من اجله بأغلى ما يملكون, وبين من يتسترون بالوطنية, وهم لا يستطيعون الدفاع, عن أنفسهم وأعراضهم وحقوقهم. تكونت ألوية الحشد الشعبي, القوة الوطنية المدافعة بجدارة عن الوطن والمقدسات, بعد انهيار المنظومة العسكرية والأمنية, حيث لم تستطيع برغم عددها وعدتها, الوقوف بوجه الإرهاب بسبب تفشي الفساد, وتسلق الضباط البعثيين لمواقع القيادة.
بعد الانتصارات المتلاحقة لمجاهدي الحشد الشعبي, بات من الضروري, تقنين تلك القوة الوطنية الدفاعية, تحت عنوان موحد وهو (الحرس الوطني), وتقييدها بالتوصيات التي أصدرتها المرجعية العليا, وتعتبر لائحة (المقاتل المثالي). بالنتيجة فإن أي تحرك, أو خلق لفوضى خارج الإطار القانوني, يعني خروج عن طاعة المرجعية العليا, ليس سياسياً كما حصل سابقاً, بل يعتبر تمرد وانحراف عن المسارات المرسومة, وتجاوز على هيبة القرار المرجعي, وسفك للدم العراقي, والعودة لتغليب المصالح الفئوية والحزبية, على مصلحة المذهب والوطن. ويظهر مما سبق, أن حكمة السيد السيستاني وحلمه واطلاعه التفصيلي؛ على الإحداث السياسية, جعلته يتخذ القرار المناسب بالوقت المناسب, ليبقى صوت المرجعية الدينية عاليا, شامخاً على جميع الأصوات , فوضع العلاجات اللازمة والضرورية, لتصحيح ما حصل من ممارسات مخالفة للشرع.
إن فتوى الجهاد تمثل النتيجة العملية, التي أثبتت قوة المرجعية الدينية, لتسقط أكذوبة الساسة, أنهم هم من يحكم البلاد.
قناتنا على التلغرام :
https://t.me/kitabat
إن فتوى الجهاد الكفائي, التي أصدرتها المرجعية العليا في 14/6, ليست ذات بُعدٍ عسكري وامني فقط, لصد هجوم عصابات داعش, التي كانت موجه لإسقاط حكومة بغداد, بذريعة الدفاع عن حقوق السنة.
أثبتت الفتوى أن المرجعية الدينية, أنها الجهة القادرة والمتمكنة, من الدفاع عن الدين والوطن, والمطالبة بحقوق أبناءه على حد سواء, ولا يمكن لأحد المزايدة, على مواقفها وجهودها المباركة, من خلال الشعارات وتظليل الحقائق, لا سيما وان دخول داعش للموصل, كشف من هم المدافعين عن الوطن ؟ والمضحين من اجله بأغلى ما يملكون, وبين من يتسترون بالوطنية, وهم لا يستطيعون الدفاع, عن أنفسهم وأعراضهم وحقوقهم. تكونت ألوية الحشد الشعبي, القوة الوطنية المدافعة بجدارة عن الوطن والمقدسات, بعد انهيار المنظومة العسكرية والأمنية, حيث لم تستطيع برغم عددها وعدتها, الوقوف بوجه الإرهاب بسبب تفشي الفساد, وتسلق الضباط البعثيين لمواقع القيادة.
بعد الانتصارات المتلاحقة لمجاهدي الحشد الشعبي, بات من الضروري, تقنين تلك القوة الوطنية الدفاعية, تحت عنوان موحد وهو (الحرس الوطني), وتقييدها بالتوصيات التي أصدرتها المرجعية العليا, وتعتبر لائحة (المقاتل المثالي). بالنتيجة فإن أي تحرك, أو خلق لفوضى خارج الإطار القانوني, يعني خروج عن طاعة المرجعية العليا, ليس سياسياً كما حصل سابقاً, بل يعتبر تمرد وانحراف عن المسارات المرسومة, وتجاوز على هيبة القرار المرجعي, وسفك للدم العراقي, والعودة لتغليب المصالح الفئوية والحزبية, على مصلحة المذهب والوطن. ويظهر مما سبق, أن حكمة السيد السيستاني وحلمه واطلاعه التفصيلي؛ على الإحداث السياسية, جعلته يتخذ القرار المناسب بالوقت المناسب, ليبقى صوت المرجعية الدينية عاليا, شامخاً على جميع الأصوات , فوضع العلاجات اللازمة والضرورية, لتصحيح ما حصل من ممارسات مخالفة للشرع.
إن فتوى الجهاد تمثل النتيجة العملية, التي أثبتت قوة المرجعية الدينية, لتسقط أكذوبة الساسة, أنهم هم من يحكم البلاد.
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
