المزارات في وثائق الأرشيف العثماني
ا . د . حسن منديل حسن العكيلي
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.
بسم الله الرحمن الرحيم
للوثائق العثمانية قيمة كبرى وأهمية عظمى، تأريخية وجغرافية واقتصادية واجتماعية وسياسية وقانونية وعمرانية .. كما يستند اليها في اثبات النسب والحقوق في الأراضي والزعامات وحل مشكلات التنازع على الحدود الجغرافية بين الدول.
ويعد الأرشيف العثماتي ثالث أكبر أرشيف في العالم من حيث كمية الوثائق وتنوعها التي يضمها، اذ تبلغ الوثائق المحفوظة مئتي مليون وثيقة. يوثق الأرشيف العثماني لـ 39 بلدا مختلفا كان تحت حوزة الدولة العثمانية في منطقة الشرق الأوسط ومنها العراق والدول العربية، ودول البلقان، والقوقاز، وقبرص فضلا عن تركيا ذاتها.. وهي كذلك الدليل الواضح والصريح الذي لا يتطرق إليه الشك والذي يقودنا بالطبع إلي التعرف الدقيق علي الماضي بمختلف صوره.
تناولت بعض هذه الوثائق المراقد والمزارات والمساجد وسائر الأوقاف والمدارس وخزائن الكتب في العراق، وشؤون المجتمع العراقي وأحوال الشيعة إبان العهد العثماني، فضلاً عن ،نها تضم معلومات عن المدن والقرى والأسواق ودوائر الدولة والزراعة والصناعة والتجارة والطباعة في الدول التي هيمنت السلطة العثمانية عليها.
وحرصا من الأمانة العامة للمزارات الشريفة في العراق المتمثلة بشخص السيد الأمين العام على اقتناء هذه الوثائق لتوثيق تأريخ مزاراتنا وعماراتها ووقفيتها وأنساب أصحابها رضوان الله عليهم، أوفد الأستاذ الدكتور حسن منديل حسن العكيلي نائب الأمين العام للبحث في الأرشيف العثماني عن الوثائق التي توثّق تأريخ مزارات العراق وتصويرها، ومن ثم ترجمتها. وايداعها في شعبة أرشيف الوثائق العثمانية في دائرة البحوث والدراسات التي أستحدثته الأمانة العامة مؤخرا. وقد تكللت الرحلة بالنجاح بفضل الله. واقتناء عدد كبير من الوثائق بعضها يوثق المزارات، وبعضها الآخر يتناول الأوقاف في محافظات العراق. وهي الخطوة الأولى المباركة ان شاء الله من خلالها فتحت قنوات اتصال مع الباحثين والمترجمين المختصين بالوثائق العثمانية في اسطنبول ليستمر البحث عن الوثائق المطلوبة لرفد الأمانة بها.
ومن الوثائق التي عثرنا عليها:
وثيقة حول قيام اليهود بالاستيلاء على جامع ذي الكفل عليه السلام برقم Y.PRK.MS.6/3 ورد فيها:
إلى حضرة والي بغداد
اطلعت على فحوى رسالة معاليكم والأوراق المرفقة بها حول ماجرى بشأن قيام اليهود بالاستيلاء على جامع ذي الكفل عليه السلام الكائن بداخل قائمقامية الديوانية، وأود تبليغكم أننا بصدد دراسة وبحث مقتضى ذلك، وسنقوم بتبليغ معاليكم بالنتيجة لاحقا، وعليه يتعين عدم تغيير الوضع الحالي حتى ذلك الوقت.
- وثيقة شورى الدولة برقم I.DH.1473/54 : يفهم من الوثيقة أنها تلقت من ولاية البصرة رسالة تضمنت إشارة إلى أهمية المحل الذي فيه المرقد الشريف لحضرة عزير عليه السلام الكائن على بعد سبع ساعات من قضاء شطرة التابع للواء العمارة وعلى بعد خمس ساعات من قضاء القورنة وأنه من المناسب تشكيل ناحية هناك وإلحاقها بقضاء القورنة وترك إدارة مديرية ديروشرش الكائنة بداخل القضاء المذكور لناحيتي بني منصور ونشوة التابعتين للقضاء المذكور نظرا لقربها منهما، وأنه من المناسب أيضا إبقاء مدير وكاتب ديروشرش في حضرة عزيز، وأنها بعد التخابر مع نظارة الحربية تلقت ما يفيد من المذكرة الجوابية أن تحقيق ذلك له فوائده ويؤدي إلى حماية خط البرق...
- وثيقة : نظارة المالية رقم BEO.3684/276289 إلى مقام الصدارة السامي
حول الأراضي المدعى بأنها من أوقاف سلمان الفارسي رضي الله عنه:
ورد فيها: تلقينا أمر مقامكم السامي بالمذكرة رقم ألفين ومائتين وسبعة وتسعين وتاريخ 21 كانون الأول 1325 مرفقة ببرقية وردت من المتولي محمود أفندي بأنهم هم من يتوارثون تولية الأوقاف الشريفة للصحابي سلمان الفارسي الكائنة ببغداد أبا عن جد، وأن الخزينة عمدت إلى ضبطها، مناشدا حماية حقوق الوقفية، وأمرت المذكرة بإجراء اللازم وبالإبلاغ بالنتيجة. إن أراضي سمر ومنادى ودزدي كانت حتى الآن تدار من قبل المتولي الموما إليه لكن تبين من التدقيق أخيرا أن الأراضي المذكورة لا تتبع الوقف بل تعود للميري بموجب السجلات الخاقانية، وأن الحق لا يسقط بالتقادم، وأن إبقاء هذه الأراضي بيد المتولي إلى أن يتم حل الخلاف المستحدث يستلزم أضرارا مادية للخزينة يصعب التعويض عنها وعليه فقد تم إبلاغ الولاية والدفتردارية أخيرا بإجراء المعاملة اللازمة وفق نتيجة الدعوى التي سيقيمها من يدعون بعلاقتهم بهذه الأراضي، مع إجراء المزاد باسم الخزينة على أعشار تلك الأراضي وضرورة جبايتها، على أن ترد وتعاد لدى الحاجة المبالغ المستحقة التي ستستوفيها الخزينة، وأنه لا داعي لأن تقوم الخزينة بإقامة الدعوى على اعتبار تحقق عائدة للخزينة وأن إقامتها تقع على من يدعون علاقتهم بها، وقد بادرنا إلى رفع هذا إلى مقامكم السامي، والأمر لحضرة ولي الأمر.
S.D.ML.NE.MAF.453/16
ورقة مسودة خاصة بشورى الدولة
تاريخ التسويد: 27 شباط 1326
محضر
اطلعت دائرة المالية والمعارف والنافعة على مذكرة نظارة المالية المحولة إلى شورى الدولة برقم ثلاثمائة وستين وتاريخ 14 كانون الأول 1326 توضيحا لمذكرة الصدارة السامية بتاريخ 29 كانون الأول 1325 بإجراء مقتضى ما جاء في البرقية الواردة إليها من متولي أوقاف سلمان الفارسي ببغداد حول قيام الخزينة بضبطها.
أشارت تلك المذكرة إلى أن أراضي شمرة ومناري وعريفية بداخل الولاية المذكورة كانت تدار وتعشر تحت إشراف المتولي على اعتبار أنها من الأراضي الموقوفة لزاوية سلمان الفارسي الشريفة، ولكن تأكد مما أبلغت به نظارة الدفتر الخاقاني سابقا ولاحقا أن تلك الأراضي تعود للميري بينما أوقاف المشار إليه ذكرت بصراحة في أماكن أخرى. وبالتالي بادرت الحكومة إلى وضع يدها على الأراضي المذكورة واتخاذ الإجراءات لاستيفاء أعشارها من قبل الخزينة. وبناء على مدعيات المتولي أصدر مجلس الولاية قرارا بأنه لا يجوز ضبطها والتصرف بها ما لم تقم الدعوى لدى المحكمة المختصة ويصدر الحكم وفق الأصول على اعتبار أن الأراضي المذكورة تدار من قبل متوليها. وقد أشار وكلاء دعوى الخزينة كتابيا بأن إقامة الدعوى في هذا الموضوع تقع على عاتق إدارة الدفتر الخاقاني ، كما ورد في جواب الإدارة المذكورة أنها تلقت من النظارة المشار إليها طلبا بإقامة الدعوى وأن النظارة المشار إليها أشارت أيضا إلى أن أراضي العريفية هي الأخرى من بين الأوقاف التي يديرها المتولي، وأنه سبق الاستفسار من قبل الولاية حول المعاملة اللازمة في هذا الموضوع. فتم تبليغ الولاية المذكورة والدفتردارية بأن الأراضي المذكورة هي للميري بموجب السجلات الخاقانية وأن الحق لا يسقط بالتقادم، وأن جباية أعشار الأراضي المذكورة من قبل المتولي منذ فترة طويلة لا تسقط حقوق الخزينة، وأن ترك الأراضي المذكورة بيد المتولي إلى أن تقوم المحكمة بحل الخلاف الناشئ يؤدي إلى الإضرار بالخزينة ماديا يصعب التعويض عنها، وعليه يتعين التعامل وفق نتيجة الدعوى التي ستقام من قبل من يدعون علاقتهم بهذه الأراضي، وإجراء مزاد أعشار تلك الأراضي والقيام بجبايتها باسم الخزينة على أن ترد وتعاد المبالغ المستحقة التي تستوفيها الخزينة لدى الحاجة، وعلى اثر اعتراض المتولي على هذا الإشعار بالبرقيات التي أرسلها إلى مقام الصدارة ورئاسة مجلس الأعيان ومجلس المبعوثان، والمحاضر المرسلة من مجلس إدارة ولاية بغداد، أجريت التدقيقات مرات ومرات وتأكدت عائدية الأراضي المذكورة للخزينة. وبالتالي لا محل لإقامة الدعوى من قبل الخزينة بل يتطلب إقامة دعوى استحقاق من قبل المتولي، وتم تبليغ الولاية بأن تعمد الدفتردارية إلى إجراء مزايدة أعشار الأراضي المذكورة ومنع أي تدخل في ذلك، وجاء في البرقية والرسالة الواردتين من الدفتردارية المذكورة أنه بوشر بجباية أعشار الأراضي المذكورة باسم الخزينة، وأنه جرت مناقشات في مجلس إدارة الولاية رأى خلالها اثنان من الأعضاء أن خزينة المالية هي المدعية ولا تملك حق القضاء، وأنه يتعين عليها اللجوء إلى القضاء واستحصال حكم ضد واضع اليد، لكن أكثرية الأعضاء في المجلس المذكور رأوا جباية مصاريف جني عرق السوس بواسطة واحد أو أكثر من العدول الذين تعينهم المحكمة الشرعية من حاصلاتها وتسليم ما يزيد منها لصندوق المال أمانة وأنه صدر القرار على هذا النحو ليصار إلى دراسته.
ونظرا إلى أن الأراضي المذكورة تعشر من متولي الوقف المذكور منذ فترة طويلة، حسب ما جاء في صورة الإشعار، فقد رأى المجلس تبليغ النظارة المشار إليها بأن تبقى بيد المتولي على أن يصدر الحكم بالدعوى التي تقيمها الخزينة.
Y.PRK.MS.6/3
معروض العبد الداعي
بناء على ما افاد وأخبر به رئيس الكتاب بمحكمة المواريث العسكرية أنه ظهرت خلال تسجيل تركات رئيس لجنة المهاجرين الملغاة المتوفى يوسف رضا باشا صورتان اشتهرتا على أنهما للإمام علي رضي الله الباري عنه، جلبت اللوحتان إلى المحكمة المذكورة، ولدى تدقيقهما تبين أن إحداهما وهي من جلد تتضمن صورة الإمام علي كرم الله وجهه والإمامين الحسن والحسين، وكذلك صورة سلمان الفارسي وكلها زيتية، والأخرى صورة الإمام علي وقد رسمت على مرآة ، وما رسم بالزيتي شديد الدقة والتفنن ، لكن الملابس التي على حضرات المشار إليهم تشير إلى أنها من صنع وابتداع العجم ، ولكن هناك رواية تقول ان هذه الصور أخذت لهم عندما شرفوا عراق العجم ، وأن هذه اللوحات يجدر أن تقدم إلى العتبة العليا. وبناء على ما أفاد تم الاحتفاظ باللوحات ريثما تصدر الإرادة السنية من قبل حضرة صاحب مقام الخلافة بذلك، والأمر لحضرة سيدنا صاحب الشوكة.
في 4 ذي الحجة 1312 ( 20 أيار 1895)
العبد الداعي
مستشار المشيخة
S.D.176/46-2
نظارة الأوقاف الهمايونية
قلم المراسلات
رقم 253
بناء على ما أبلغ به مجلس إدارة ولاية بغداد بإعطاء الإذن بصرف مبلغ ثمانية آلاف وخمسمائة وستين قرشا لشراء مائتين وأربعة عشر مترا من سجاد فرهان لجامع ومصليات رواق جامع الصحابي الجليل سلمان الفارسي ومرقده الشريف بواقع أربعين قرشا لكل متر، فقد أفادت إدارة المصرفات بقرار مجلس إدارة الأوقاف أن الوقف المذكور من الأوقاف الملحقة وأثمان السجاجيد المطلوب فرشها ترتبط بالميزانية، وأنه يتعين عرض ذلك على مقام الصدارة السامي والاستئذان بصرف أثمان السجاجيد البالغة ثمانية آلاف وخمسمائة وستين قرشا من واردات وقفها ومما هو موجود بيد متولي الوقف وشراء ذلك المقدار من السجاجيد وتسجيلها لدى محاسبة الوقف. والأمر لحضرة ولي الأمر.
في 27 ربيع الأول 1324و 8 مايس 1322( 25 أيار 1906)
ناظر الأوقاف الهمايونية
طه خان
قناتنا على التلغرام :
https://t.me/kitabat
ا . د . حسن منديل حسن العكيلي
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.بسم الله الرحمن الرحيم
للوثائق العثمانية قيمة كبرى وأهمية عظمى، تأريخية وجغرافية واقتصادية واجتماعية وسياسية وقانونية وعمرانية .. كما يستند اليها في اثبات النسب والحقوق في الأراضي والزعامات وحل مشكلات التنازع على الحدود الجغرافية بين الدول.
ويعد الأرشيف العثماتي ثالث أكبر أرشيف في العالم من حيث كمية الوثائق وتنوعها التي يضمها، اذ تبلغ الوثائق المحفوظة مئتي مليون وثيقة. يوثق الأرشيف العثماني لـ 39 بلدا مختلفا كان تحت حوزة الدولة العثمانية في منطقة الشرق الأوسط ومنها العراق والدول العربية، ودول البلقان، والقوقاز، وقبرص فضلا عن تركيا ذاتها.. وهي كذلك الدليل الواضح والصريح الذي لا يتطرق إليه الشك والذي يقودنا بالطبع إلي التعرف الدقيق علي الماضي بمختلف صوره.
تناولت بعض هذه الوثائق المراقد والمزارات والمساجد وسائر الأوقاف والمدارس وخزائن الكتب في العراق، وشؤون المجتمع العراقي وأحوال الشيعة إبان العهد العثماني، فضلاً عن ،نها تضم معلومات عن المدن والقرى والأسواق ودوائر الدولة والزراعة والصناعة والتجارة والطباعة في الدول التي هيمنت السلطة العثمانية عليها.
وحرصا من الأمانة العامة للمزارات الشريفة في العراق المتمثلة بشخص السيد الأمين العام على اقتناء هذه الوثائق لتوثيق تأريخ مزاراتنا وعماراتها ووقفيتها وأنساب أصحابها رضوان الله عليهم، أوفد الأستاذ الدكتور حسن منديل حسن العكيلي نائب الأمين العام للبحث في الأرشيف العثماني عن الوثائق التي توثّق تأريخ مزارات العراق وتصويرها، ومن ثم ترجمتها. وايداعها في شعبة أرشيف الوثائق العثمانية في دائرة البحوث والدراسات التي أستحدثته الأمانة العامة مؤخرا. وقد تكللت الرحلة بالنجاح بفضل الله. واقتناء عدد كبير من الوثائق بعضها يوثق المزارات، وبعضها الآخر يتناول الأوقاف في محافظات العراق. وهي الخطوة الأولى المباركة ان شاء الله من خلالها فتحت قنوات اتصال مع الباحثين والمترجمين المختصين بالوثائق العثمانية في اسطنبول ليستمر البحث عن الوثائق المطلوبة لرفد الأمانة بها.
ومن الوثائق التي عثرنا عليها:
وثيقة حول قيام اليهود بالاستيلاء على جامع ذي الكفل عليه السلام برقم Y.PRK.MS.6/3 ورد فيها:
إلى حضرة والي بغداد
اطلعت على فحوى رسالة معاليكم والأوراق المرفقة بها حول ماجرى بشأن قيام اليهود بالاستيلاء على جامع ذي الكفل عليه السلام الكائن بداخل قائمقامية الديوانية، وأود تبليغكم أننا بصدد دراسة وبحث مقتضى ذلك، وسنقوم بتبليغ معاليكم بالنتيجة لاحقا، وعليه يتعين عدم تغيير الوضع الحالي حتى ذلك الوقت.
- وثيقة شورى الدولة برقم I.DH.1473/54 : يفهم من الوثيقة أنها تلقت من ولاية البصرة رسالة تضمنت إشارة إلى أهمية المحل الذي فيه المرقد الشريف لحضرة عزير عليه السلام الكائن على بعد سبع ساعات من قضاء شطرة التابع للواء العمارة وعلى بعد خمس ساعات من قضاء القورنة وأنه من المناسب تشكيل ناحية هناك وإلحاقها بقضاء القورنة وترك إدارة مديرية ديروشرش الكائنة بداخل القضاء المذكور لناحيتي بني منصور ونشوة التابعتين للقضاء المذكور نظرا لقربها منهما، وأنه من المناسب أيضا إبقاء مدير وكاتب ديروشرش في حضرة عزيز، وأنها بعد التخابر مع نظارة الحربية تلقت ما يفيد من المذكرة الجوابية أن تحقيق ذلك له فوائده ويؤدي إلى حماية خط البرق...
- وثيقة : نظارة المالية رقم BEO.3684/276289 إلى مقام الصدارة السامي
حول الأراضي المدعى بأنها من أوقاف سلمان الفارسي رضي الله عنه:
ورد فيها: تلقينا أمر مقامكم السامي بالمذكرة رقم ألفين ومائتين وسبعة وتسعين وتاريخ 21 كانون الأول 1325 مرفقة ببرقية وردت من المتولي محمود أفندي بأنهم هم من يتوارثون تولية الأوقاف الشريفة للصحابي سلمان الفارسي الكائنة ببغداد أبا عن جد، وأن الخزينة عمدت إلى ضبطها، مناشدا حماية حقوق الوقفية، وأمرت المذكرة بإجراء اللازم وبالإبلاغ بالنتيجة. إن أراضي سمر ومنادى ودزدي كانت حتى الآن تدار من قبل المتولي الموما إليه لكن تبين من التدقيق أخيرا أن الأراضي المذكورة لا تتبع الوقف بل تعود للميري بموجب السجلات الخاقانية، وأن الحق لا يسقط بالتقادم، وأن إبقاء هذه الأراضي بيد المتولي إلى أن يتم حل الخلاف المستحدث يستلزم أضرارا مادية للخزينة يصعب التعويض عنها وعليه فقد تم إبلاغ الولاية والدفتردارية أخيرا بإجراء المعاملة اللازمة وفق نتيجة الدعوى التي سيقيمها من يدعون بعلاقتهم بهذه الأراضي، مع إجراء المزاد باسم الخزينة على أعشار تلك الأراضي وضرورة جبايتها، على أن ترد وتعاد لدى الحاجة المبالغ المستحقة التي ستستوفيها الخزينة، وأنه لا داعي لأن تقوم الخزينة بإقامة الدعوى على اعتبار تحقق عائدة للخزينة وأن إقامتها تقع على من يدعون علاقتهم بها، وقد بادرنا إلى رفع هذا إلى مقامكم السامي، والأمر لحضرة ولي الأمر.
S.D.ML.NE.MAF.453/16
ورقة مسودة خاصة بشورى الدولة
تاريخ التسويد: 27 شباط 1326
محضر
اطلعت دائرة المالية والمعارف والنافعة على مذكرة نظارة المالية المحولة إلى شورى الدولة برقم ثلاثمائة وستين وتاريخ 14 كانون الأول 1326 توضيحا لمذكرة الصدارة السامية بتاريخ 29 كانون الأول 1325 بإجراء مقتضى ما جاء في البرقية الواردة إليها من متولي أوقاف سلمان الفارسي ببغداد حول قيام الخزينة بضبطها.
أشارت تلك المذكرة إلى أن أراضي شمرة ومناري وعريفية بداخل الولاية المذكورة كانت تدار وتعشر تحت إشراف المتولي على اعتبار أنها من الأراضي الموقوفة لزاوية سلمان الفارسي الشريفة، ولكن تأكد مما أبلغت به نظارة الدفتر الخاقاني سابقا ولاحقا أن تلك الأراضي تعود للميري بينما أوقاف المشار إليه ذكرت بصراحة في أماكن أخرى. وبالتالي بادرت الحكومة إلى وضع يدها على الأراضي المذكورة واتخاذ الإجراءات لاستيفاء أعشارها من قبل الخزينة. وبناء على مدعيات المتولي أصدر مجلس الولاية قرارا بأنه لا يجوز ضبطها والتصرف بها ما لم تقم الدعوى لدى المحكمة المختصة ويصدر الحكم وفق الأصول على اعتبار أن الأراضي المذكورة تدار من قبل متوليها. وقد أشار وكلاء دعوى الخزينة كتابيا بأن إقامة الدعوى في هذا الموضوع تقع على عاتق إدارة الدفتر الخاقاني ، كما ورد في جواب الإدارة المذكورة أنها تلقت من النظارة المشار إليها طلبا بإقامة الدعوى وأن النظارة المشار إليها أشارت أيضا إلى أن أراضي العريفية هي الأخرى من بين الأوقاف التي يديرها المتولي، وأنه سبق الاستفسار من قبل الولاية حول المعاملة اللازمة في هذا الموضوع. فتم تبليغ الولاية المذكورة والدفتردارية بأن الأراضي المذكورة هي للميري بموجب السجلات الخاقانية وأن الحق لا يسقط بالتقادم، وأن جباية أعشار الأراضي المذكورة من قبل المتولي منذ فترة طويلة لا تسقط حقوق الخزينة، وأن ترك الأراضي المذكورة بيد المتولي إلى أن تقوم المحكمة بحل الخلاف الناشئ يؤدي إلى الإضرار بالخزينة ماديا يصعب التعويض عنها، وعليه يتعين التعامل وفق نتيجة الدعوى التي ستقام من قبل من يدعون علاقتهم بهذه الأراضي، وإجراء مزاد أعشار تلك الأراضي والقيام بجبايتها باسم الخزينة على أن ترد وتعاد المبالغ المستحقة التي تستوفيها الخزينة لدى الحاجة، وعلى اثر اعتراض المتولي على هذا الإشعار بالبرقيات التي أرسلها إلى مقام الصدارة ورئاسة مجلس الأعيان ومجلس المبعوثان، والمحاضر المرسلة من مجلس إدارة ولاية بغداد، أجريت التدقيقات مرات ومرات وتأكدت عائدية الأراضي المذكورة للخزينة. وبالتالي لا محل لإقامة الدعوى من قبل الخزينة بل يتطلب إقامة دعوى استحقاق من قبل المتولي، وتم تبليغ الولاية بأن تعمد الدفتردارية إلى إجراء مزايدة أعشار الأراضي المذكورة ومنع أي تدخل في ذلك، وجاء في البرقية والرسالة الواردتين من الدفتردارية المذكورة أنه بوشر بجباية أعشار الأراضي المذكورة باسم الخزينة، وأنه جرت مناقشات في مجلس إدارة الولاية رأى خلالها اثنان من الأعضاء أن خزينة المالية هي المدعية ولا تملك حق القضاء، وأنه يتعين عليها اللجوء إلى القضاء واستحصال حكم ضد واضع اليد، لكن أكثرية الأعضاء في المجلس المذكور رأوا جباية مصاريف جني عرق السوس بواسطة واحد أو أكثر من العدول الذين تعينهم المحكمة الشرعية من حاصلاتها وتسليم ما يزيد منها لصندوق المال أمانة وأنه صدر القرار على هذا النحو ليصار إلى دراسته.
ونظرا إلى أن الأراضي المذكورة تعشر من متولي الوقف المذكور منذ فترة طويلة، حسب ما جاء في صورة الإشعار، فقد رأى المجلس تبليغ النظارة المشار إليها بأن تبقى بيد المتولي على أن يصدر الحكم بالدعوى التي تقيمها الخزينة.
Y.PRK.MS.6/3
معروض العبد الداعي
بناء على ما افاد وأخبر به رئيس الكتاب بمحكمة المواريث العسكرية أنه ظهرت خلال تسجيل تركات رئيس لجنة المهاجرين الملغاة المتوفى يوسف رضا باشا صورتان اشتهرتا على أنهما للإمام علي رضي الله الباري عنه، جلبت اللوحتان إلى المحكمة المذكورة، ولدى تدقيقهما تبين أن إحداهما وهي من جلد تتضمن صورة الإمام علي كرم الله وجهه والإمامين الحسن والحسين، وكذلك صورة سلمان الفارسي وكلها زيتية، والأخرى صورة الإمام علي وقد رسمت على مرآة ، وما رسم بالزيتي شديد الدقة والتفنن ، لكن الملابس التي على حضرات المشار إليهم تشير إلى أنها من صنع وابتداع العجم ، ولكن هناك رواية تقول ان هذه الصور أخذت لهم عندما شرفوا عراق العجم ، وأن هذه اللوحات يجدر أن تقدم إلى العتبة العليا. وبناء على ما أفاد تم الاحتفاظ باللوحات ريثما تصدر الإرادة السنية من قبل حضرة صاحب مقام الخلافة بذلك، والأمر لحضرة سيدنا صاحب الشوكة.
في 4 ذي الحجة 1312 ( 20 أيار 1895)
العبد الداعي
مستشار المشيخة
S.D.176/46-2
نظارة الأوقاف الهمايونية
قلم المراسلات
رقم 253
بناء على ما أبلغ به مجلس إدارة ولاية بغداد بإعطاء الإذن بصرف مبلغ ثمانية آلاف وخمسمائة وستين قرشا لشراء مائتين وأربعة عشر مترا من سجاد فرهان لجامع ومصليات رواق جامع الصحابي الجليل سلمان الفارسي ومرقده الشريف بواقع أربعين قرشا لكل متر، فقد أفادت إدارة المصرفات بقرار مجلس إدارة الأوقاف أن الوقف المذكور من الأوقاف الملحقة وأثمان السجاجيد المطلوب فرشها ترتبط بالميزانية، وأنه يتعين عرض ذلك على مقام الصدارة السامي والاستئذان بصرف أثمان السجاجيد البالغة ثمانية آلاف وخمسمائة وستين قرشا من واردات وقفها ومما هو موجود بيد متولي الوقف وشراء ذلك المقدار من السجاجيد وتسجيلها لدى محاسبة الوقف. والأمر لحضرة ولي الأمر.
في 27 ربيع الأول 1324و 8 مايس 1322( 25 أيار 1906)
ناظر الأوقاف الهمايونية
طه خان
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
