ماجدة التميمي وكَرَويتات علاوي
حميد العبيدي
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.
كلنا علمنا ما تحدثت به النائبة الدكنورة ماجدة التميمي عن الصرفيات المطلوبة لتأثيث مكاتب نائبين لرئيس الجمهورية وهما السيد اياد علاوي والسيد اسامة النجيفي كما تشير الى اسميهما الكثير من الدلالات الواضحة التي أوضحها انفسهم حين بدأ التخبط ليكون سيدا للموقف على وجوه علاوي والنجيفي وحالة الشد والعصبية التي مارسها كلاهما وقد اكتفى النجيفي ببيان تهجم فيه على النائبة التي هي عضو فاعل في اللجنة المالية البرلمانية وتحت يدها كل حرف من الموازنة العامة للدولة العراقية وقد حددت في موقفها عندما اعلنت بشكل لا يقبل الشك او المواربة او الاستهداف والتجاوز ان هناك تبذير كبير للاموال العراقية بسبب التأثيث وغيره على مكاتب نائبين لرئيس الجمهورية بما يفوق العشرين مليار دينار عراقي .
الغريب والمضحك في الامر ان يقوم نائب الرئيس السيد علاوي ذات الصلاحيات المحدودة جدا في الدستور بمحاولة الاستدعاء والتحقيق مع النائبة ماجدة التميمي والتي تعتبر هي السلطة التشريعية في البلد متناسيا السيد علاوي المواد الدستورية التي تحكمه ، ولذلك جاء رد السيد علاوي متوترا جدا ودون دراية قانونية ووصفته بأنه يجهل دور البرلماني في التقصي والمراقبة لمؤسسات الدولة ومن حق النائب ان يصل الى المعلومة للحفاظ على اموال البلد وفقا لما يمنحه في ذلك الدستور العراقي ، ولا الوم السيد علاوي لأنه طيلة دورة برلمانية كاملة لم يحضر الى البرلمان سوى ثلاث مرات وهو نائب واجب الحضور عليه جميع الجلسات ، كما ان الاعلام الخبيث يطبل له ولم يركز على هذا التبذير ابدا وانما كان يبجل به خلال اللقاء ويثني عليه على انه كان حنونا في فترة رئاسته للوزراء وينزل الى الناس ويتفقد احوالهم ولو كان هذا الاسراف قد فعله غيره لقلبوا الدنيا ولن يقعدوها كما لم يلتفت هذا الاعلام الى ما قالته التميمي بحق علاوي "وقالت التميمي لوكالة كل العراق [أين] ان "الدستور وتحديداً المادة 73 منه حددت صلاحيات رئيس الجمهورية ونوابه وما طلبه علاوي وهو في العاصمة اللبنانية بيروت باستدعائي والتحقيق معي أمر مضحك ودليل على جهله بهذه الصلاحيات". وأضافت انه "وبوفق الدستور نحن نمثل الجهات الرقابية كبرلمان ونحن من نستدعي بهذا الخصوص ولكنه رجل [أي علاوي] يجهل هذا الأمر" أي خديعة يقوم بها هؤلاء وهم يتحايلون على الدستور والقوانين ويبذروا تلك الاموال الطائلة والمطلوب ان تسكت عنهم الالسن ولتذهب كل تلك الاموال على أثاث لنائبي الرئيس
قناتنا على التلغرام :
https://t.me/kitabat
حميد العبيدي
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.كلنا علمنا ما تحدثت به النائبة الدكنورة ماجدة التميمي عن الصرفيات المطلوبة لتأثيث مكاتب نائبين لرئيس الجمهورية وهما السيد اياد علاوي والسيد اسامة النجيفي كما تشير الى اسميهما الكثير من الدلالات الواضحة التي أوضحها انفسهم حين بدأ التخبط ليكون سيدا للموقف على وجوه علاوي والنجيفي وحالة الشد والعصبية التي مارسها كلاهما وقد اكتفى النجيفي ببيان تهجم فيه على النائبة التي هي عضو فاعل في اللجنة المالية البرلمانية وتحت يدها كل حرف من الموازنة العامة للدولة العراقية وقد حددت في موقفها عندما اعلنت بشكل لا يقبل الشك او المواربة او الاستهداف والتجاوز ان هناك تبذير كبير للاموال العراقية بسبب التأثيث وغيره على مكاتب نائبين لرئيس الجمهورية بما يفوق العشرين مليار دينار عراقي .
الغريب والمضحك في الامر ان يقوم نائب الرئيس السيد علاوي ذات الصلاحيات المحدودة جدا في الدستور بمحاولة الاستدعاء والتحقيق مع النائبة ماجدة التميمي والتي تعتبر هي السلطة التشريعية في البلد متناسيا السيد علاوي المواد الدستورية التي تحكمه ، ولذلك جاء رد السيد علاوي متوترا جدا ودون دراية قانونية ووصفته بأنه يجهل دور البرلماني في التقصي والمراقبة لمؤسسات الدولة ومن حق النائب ان يصل الى المعلومة للحفاظ على اموال البلد وفقا لما يمنحه في ذلك الدستور العراقي ، ولا الوم السيد علاوي لأنه طيلة دورة برلمانية كاملة لم يحضر الى البرلمان سوى ثلاث مرات وهو نائب واجب الحضور عليه جميع الجلسات ، كما ان الاعلام الخبيث يطبل له ولم يركز على هذا التبذير ابدا وانما كان يبجل به خلال اللقاء ويثني عليه على انه كان حنونا في فترة رئاسته للوزراء وينزل الى الناس ويتفقد احوالهم ولو كان هذا الاسراف قد فعله غيره لقلبوا الدنيا ولن يقعدوها كما لم يلتفت هذا الاعلام الى ما قالته التميمي بحق علاوي "وقالت التميمي لوكالة كل العراق [أين] ان "الدستور وتحديداً المادة 73 منه حددت صلاحيات رئيس الجمهورية ونوابه وما طلبه علاوي وهو في العاصمة اللبنانية بيروت باستدعائي والتحقيق معي أمر مضحك ودليل على جهله بهذه الصلاحيات". وأضافت انه "وبوفق الدستور نحن نمثل الجهات الرقابية كبرلمان ونحن من نستدعي بهذا الخصوص ولكنه رجل [أي علاوي] يجهل هذا الأمر" أي خديعة يقوم بها هؤلاء وهم يتحايلون على الدستور والقوانين ويبذروا تلك الاموال الطائلة والمطلوب ان تسكت عنهم الالسن ولتذهب كل تلك الاموال على أثاث لنائبي الرئيس
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
