لإعادة فتح التحقيقات بتجنيد الأطفال في سورية والعراق والإنتهاكات البحرينية وإعدام الإمركيين من قبل "داعش"
البرلمان الدولي للأمن والسلام

 أعلن أمين عام المنظمة الأوروبية للأمن والمعلومات (تابعة للأمم المتحدة، الاتحاد الاوروبي والناتو) والمنظمة الدولية لحقوق الإنسان الدكتور هيثم ابو سعيد أنّ ما يُحاك اليوم من مؤمرات سياسية في منطقة الشرق الأوسط تترجم بإنتهاكات صارخة في كلّ من سوريا والعراق والبحرين على الواقع الميداني دون أي حراك جدي من قبل بعض دول القرار بُغية الإستفادة منها في شؤون سياسية وإقتصادية لا تخدم الشرعة الدولية التي نصّت على فصل كل  الشؤون المختلفة عن حقوق الإنسان وإعتبارها من منزّهة عن كل تلك المصالح.

وأضاف أنّ إذا ما أخذنا الحالتين السورية والعراقية المتقاربة إلى حدّ بعيد في الشكل والمضمون، نرى إزدواجية فاضحة في هذا الأمر، مما يأخذنا إلى اليقين أنّ بعض الدول لا تأبه بالمطلق العدد الذي يُقتل وتنتهك كل أنواع الحرمات يومياً في تلك الدول والمصالح الشخصية تأتي في الأولوية. إنّ المنظمة الدولية يهمّها أن تؤكّد على عددة مبادىء أهمّها أنّ قتل الأطفال المذكور في بعض التقارير السابقة والتي تمّت مناقشتها في العديد من جلسات المجلس الدولي لحقوق الإنسان يجب إعادة النظر فيها فوراً وخصوصاً أن التقارير المؤكّدة والدامغة بأدّلةٍ لا تحتمل الشك والتأويل تشير أن المجموعات المسلّحة، منها ما يُسمّى بــ الدولة الإسلامية "داعش" وجبهة النصرة والجبهة الإسلامية وكتائب عبد الله عزّام وكل هذه المنظمة موضوعة على لائحة الإرهاب الدولي وهي جزء لا يتجزأ من المنظمة المحظورة أيضاً "تنظيم القاعدة"، قامت بتجنيد عدد هائل وبالآلاف من الأطفال اليافعين الذي يبلغ معدّل أعمارهم من 10 إلى 16 سنة في كل المعارك الدائرة في سوريا والعراق من أجل الإستفادة السياسية والإعلامية عند مقتلهم، وهذا ما حصل بالفعل حين قامت بعض وسائل الإعلام العربية والغربية بتسليط الضوء على ما قيل في حينها مجازر إرتكبت ضد الأطفال دون إجراء تحقيق دقيق عن كل جوانب تلك المشكلة لجهة وجود علامات إستغراب عن العدد الذي تمّ تصويره وكيفية تواجدهم بهذا الشكل الذي تمّ عرضه دون وجود أي مشهد عائلي لهؤلاء الأطفال. وهذا يأخذنا إلى تاكيد الطلب المذكور أعلاه على أن تقوم الجهات المعنية في الشأن الإنساني إعادة فتح تلك الملفات حتى يُبنى على الشيء مقتضاه بحضور جهات متعددة ومختلفة المشارب السياسية والدولية.

وفي الشأن البحريني أشار السفير ابو سعيد إلى أن إدعاء النطام في البحرين بأنّ المعارضة السلمية في البحرين قامت بإهانة ما سمته " الإساء لهيئة نظامي" تحمل الكثير من المخاوف وبنفس الوقت تضعنا أمام الإعتقاد أنّ السلطات البحرينية غير جادّة في المضي بما تمّ عليه الإتفاق سابقاً أي إتفاق بسيوني بالإضافة إلى 176 بند الذي أضيفت عليه في إحدى جلسات المجلس الدولي لحقوق الإنسان  بوجود مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشئون حقوق الإنسان آنذاك مايكل بوسنر، مشيراً إلى أن هذا الأمر الذي تنتهجه البحرين هو مؤشّر سلبي تبغي من خلاله التنصّل من الوعود المُبرمة مستغلّة الوضع القائم في الشرق الأوسط ووجود المنحى الجديد تحت راية محاربة الإرهاب الدولي. كما أن التعامل في موضوع الإهانة لهيئة نظامية في البحرين هو مجزأ ولا ينطوي على التعميم بهذا الأمر حيث دائرة الأوقاف الجعفرية تعتبر هيئة عامة وتخضع لمادة العقوبات 216 وقد تمّت الإساءة لهذا المقام في السابق ولم تحرّك الأجهزة القضائية البحرينية أي شيء من أجل ملاحقة المسيئين الذين إتهموا أنّ الأوقاف الجعفرية تدير أضرحة شركية.

وختم البيان بالإشارة إلى قضية شرائط الفيديو الذي تمّ عرضها على الشاشات والوسائل الإعلامية  تفيد أنه قد يكون هناك فبركة إعلامية قد قامت بها إحدى الجهات الدولية من أجل تحقيق مكاسب عسكرية وسياسية، كما أنّ وجود علامات ودلالات مثيرة للإعجاب والإهتمام قد ظهرت في شرائط الفيديو الذي بثتّها وسائل الإعلام وسوف يعدّ الأمين العام للمنظمة تقريراُ مفصّلاً في الأيام المقبلة موضحاً كل تلك التفاصيل. 

الموضوع السابق تنظيم الدولة الإسلامية يعلن عن نيته ذبح صحفي عراقي

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat