تَرَكَ لنا السابقون أمثالاً كثيرة, كان مؤملاً أن يستفيد منها اللاحقون, أَذكرُ هنا مَثلين قد يكونا منطبقين على ما نَمُرُّ به, المثل الأول عربي" كثرة الملاحين تُغرِقُ ألسُفُن" أما الثاني فهو فرنسي حيث يقول" كثرة الطباخين تُفسدُ الطعام".
قام المالكي في الدورة ألسابقة, بإستحداث عدة وزارات, كي يُرضي من أتفق معهم سراً, لدعمه في تسنم الولاية الثانية, غير آبهٍ بما يُهدَرُ من الأموال العامة, مع ما يجلبه الاستحداث من تشتيت العمل, مضافاً اليه هدر الوقت الثمين, حيث أن هذه الوزارات لا يوجود لها قوانين تُنظمُ أعمالها, ناهيك عن عدم وجود الآليات للتعاون ما بينها, كون أن كل وزارة تدار حسب رؤية حزب الوزير! وهذا منافي لسياسة الحكومات التي تريد العمل الحقيقي.
علما أن كل وزارة أصبحت مشتراة من قبل قائمة ذلك الوزير, يتصرف فيها وفق ما يراه, يتم تعيين المقربين للأحزاب ألمتنفذة, بعيداً عن الكفاءة والنزاهة! كل ذلك وغيره أدى الى فشل الأداء ألحكومي.
عند مطالبة المرجعية بالتغيير, في الانتخابات التي مؤخراً, إشترطت البحث عن الأكفأ والنزيه, من أجل تقديم ما يجب على الحكومة الجديدة, مستبعدة السياسة السابقة للحكومة الفاشلة, بإعطاء المَهام والمسؤوليات للمُقرَّبين نَسَباً وإنتماءً.
أحَدُ أسباب فشل الإدارة, التي وضعت المرجعية يدها عليها, تقريب النسيب الحبيب والمتملق مع ابن العشيرة والمتلونين ألانتهازيين, فما بين هذا وذاك من المستشارين ضاع البلد, لذا وجب التغيير, من أجل الانطلاق لبناء دولة المؤسسات, ليس من الأسفل بل من الرأس, كي يستطيع أن يقود أطراف الجسم بأطراف جديدة, وبتر الفاسد من الأطراف القديمة.
تم إعتماد المعايير أعلاه, من قبل المرشح الجديد, كونه نزيه لا غبار على سيرته, على أن ينتقي حقيبته الوزارية ممن يتصفون بما تريده المرجعية.
ألأمر الآخر هو القيام بإلغاء الوزارات أو دمجها, مع أن هذا الإجراء, قد يلاقي معارضة من المستفيدين! حيث تُزالُ مصالح بعض القوائم, ويعملون على تأخيره, إلا أن الوصايا للمرجعية أكدت على الالتزام بالمواقيت الدستورية, لوضع السياسة الديمقراطية على الطريق الصحيح, بعد أن إنحرفت كثيراً, نحو الهاوية, وزارات بالوكالة يديرها مقربون فاشلون بكل معنى الكلمة؛ يتصرفون كأيام الطاغية الملعون, فهم لا يتورعون عن إصدار أخطر الأوامر, كونهم أحباب ألسيد دولة رئيس وزير قائد كل شيء! مِن هؤلاء الرفيقة قائدة الحرائر الفتلاوي, مريم الريس المتأرجحة بين هذه القائمة وتلك, حسب ما تحصل عليه! الرفيق علي شلاه ذو الماضي البعثي المعروف للجميع! والقائمة تطول ما بين نسيب وولد مُدَلَل.
جَيشٌ من ألمستشارين, لم يستطع النجاح بشيء, إلا في تأجيج الطائفية وترسيخها, مع تخويف المواطنين من الأطراف الأخرى! وخلق الأزمات بكل إتجاه, كان أوضحها ماجاء على لسان المالكي, بفتح أبواب جهنم على الجميع, لولا تدخل المرجعية في كبح جماح التشبث.
فهل سنرى نجاحا من حيدر العبادي؟ بتكوين حكومة تكون رشيقة, كفوءة, نزيهة, خالية من شوائب المقربين والمتملقين والإنتهازيين, حاصلةً على رضى ألمرجعية والقوائم الأخرى, لإنقاذ سفينة ألديمقراطية من ألغرق, ولا يَفْسُد ما تم طبخه من قبل المخلصين.
هذا ما نتمناه جميعاً.
مع التحية.
قناتنا على التلغرام :
https://t.me/kitabat
تَرَكَ لنا السابقون أمثالاً كثيرة, كان مؤملاً أن يستفيد منها اللاحقون, أَذكرُ هنا مَثلين قد يكونا منطبقين على ما نَمُرُّ به, المثل الأول عربي" كثرة الملاحين تُغرِقُ ألسُفُن" أما الثاني فهو فرنسي حيث يقول" كثرة الطباخين تُفسدُ الطعام".
قام المالكي في الدورة ألسابقة, بإستحداث عدة وزارات, كي يُرضي من أتفق معهم سراً, لدعمه في تسنم الولاية الثانية, غير آبهٍ بما يُهدَرُ من الأموال العامة, مع ما يجلبه الاستحداث من تشتيت العمل, مضافاً اليه هدر الوقت الثمين, حيث أن هذه الوزارات لا يوجود لها قوانين تُنظمُ أعمالها, ناهيك عن عدم وجود الآليات للتعاون ما بينها, كون أن كل وزارة تدار حسب رؤية حزب الوزير! وهذا منافي لسياسة الحكومات التي تريد العمل الحقيقي.
علما أن كل وزارة أصبحت مشتراة من قبل قائمة ذلك الوزير, يتصرف فيها وفق ما يراه, يتم تعيين المقربين للأحزاب ألمتنفذة, بعيداً عن الكفاءة والنزاهة! كل ذلك وغيره أدى الى فشل الأداء ألحكومي.
عند مطالبة المرجعية بالتغيير, في الانتخابات التي مؤخراً, إشترطت البحث عن الأكفأ والنزيه, من أجل تقديم ما يجب على الحكومة الجديدة, مستبعدة السياسة السابقة للحكومة الفاشلة, بإعطاء المَهام والمسؤوليات للمُقرَّبين نَسَباً وإنتماءً.
أحَدُ أسباب فشل الإدارة, التي وضعت المرجعية يدها عليها, تقريب النسيب الحبيب والمتملق مع ابن العشيرة والمتلونين ألانتهازيين, فما بين هذا وذاك من المستشارين ضاع البلد, لذا وجب التغيير, من أجل الانطلاق لبناء دولة المؤسسات, ليس من الأسفل بل من الرأس, كي يستطيع أن يقود أطراف الجسم بأطراف جديدة, وبتر الفاسد من الأطراف القديمة.
تم إعتماد المعايير أعلاه, من قبل المرشح الجديد, كونه نزيه لا غبار على سيرته, على أن ينتقي حقيبته الوزارية ممن يتصفون بما تريده المرجعية.
ألأمر الآخر هو القيام بإلغاء الوزارات أو دمجها, مع أن هذا الإجراء, قد يلاقي معارضة من المستفيدين! حيث تُزالُ مصالح بعض القوائم, ويعملون على تأخيره, إلا أن الوصايا للمرجعية أكدت على الالتزام بالمواقيت الدستورية, لوضع السياسة الديمقراطية على الطريق الصحيح, بعد أن إنحرفت كثيراً, نحو الهاوية, وزارات بالوكالة يديرها مقربون فاشلون بكل معنى الكلمة؛ يتصرفون كأيام الطاغية الملعون, فهم لا يتورعون عن إصدار أخطر الأوامر, كونهم أحباب ألسيد دولة رئيس وزير قائد كل شيء! مِن هؤلاء الرفيقة قائدة الحرائر الفتلاوي, مريم الريس المتأرجحة بين هذه القائمة وتلك, حسب ما تحصل عليه! الرفيق علي شلاه ذو الماضي البعثي المعروف للجميع! والقائمة تطول ما بين نسيب وولد مُدَلَل.
جَيشٌ من ألمستشارين, لم يستطع النجاح بشيء, إلا في تأجيج الطائفية وترسيخها, مع تخويف المواطنين من الأطراف الأخرى! وخلق الأزمات بكل إتجاه, كان أوضحها ماجاء على لسان المالكي, بفتح أبواب جهنم على الجميع, لولا تدخل المرجعية في كبح جماح التشبث.
فهل سنرى نجاحا من حيدر العبادي؟ بتكوين حكومة تكون رشيقة, كفوءة, نزيهة, خالية من شوائب المقربين والمتملقين والإنتهازيين, حاصلةً على رضى ألمرجعية والقوائم الأخرى, لإنقاذ سفينة ألديمقراطية من ألغرق, ولا يَفْسُد ما تم طبخه من قبل المخلصين.
هذا ما نتمناه جميعاً.
مع التحية.
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
