الناصري بمواجهة بيروقراطية وزير فاشل !
حسين الحاكم

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

يلزم على من يختار إن يسلك طريق نجاح في ظل تجاذب وتقاطع وغياب رؤية مؤسسية واضحة المعالم إن يكون حازماً صارماً في اتخاذ القرار ، وإلا فأن طريق النجاح لم يكن في يوم الأيام مفروش الزهور ، أبدا على العكس ، طريق النجاح مملوء بالأشواك والمطبات ، لكن الرجال الأشداء هم وحدهم من يتخذون القرار الصعب في السير عبر تلك الأشواك وتجاوز تلك المطبات للعبور إلى الضفة الأخرى وتحقيق ما يصبون إليه .

أسوق هذه المقدمة للحديث عما جرى ويجري في محافظتي (ذي قار )من صراع غريب من نوعه بين وزير منتهي الصلاحية ، فشل وبالوثائق خلال أربعة أعوام من توليه وزارة خدمية في تحقيق نسب انجاز وصرف لموازنة وزارته تتجاوز في أحسن الأحوال والظروف الـ 27% ، وبدلاً من إن يعتذر هذا الوزير  عن فشله ويحاول تبرير ذلك ، يلجأ إلى وضع العصي في عجلة المحافظات التي يراها تحاول  جاهدة الحصول على نجاح وسط أكوام  الفشل الوزاري المتراكم ، وزارات تحصد الفشل سنوياً ومحافظات تنجح ، هذه المعادلة السائدة منذ 2003 والى ألان ، الحكومة الاتحادية  على الخطأ والمضي به .

وزير البلديات والإشغال العامة يناصب محافظة ذي قار وبدافع حزبي لا غيره العداء ويحاول لي اذرع مسؤوليها بالباطل ، ويصر على رفض الشرعية الشعبية التي تتمتع بها حكومة ذي قار المحلية من خلال تعطيله قرارات مجلس المحافظات ، ومحافظ ذي قار ،  فالأخير وفي خضم معالجته لازمة تسببت بها وزارة السيد الوزير ومديره في المحافظة ، اتخذ قرار حازم بإقالة مدير مجاري المحافظة الذي فشل على مدى تسيده الدائرة لثمانية أعوام متتالية في وضع أسس صحيحة لبنية تحتية في قطاع المجاري ، وكان قرار المحافظ صائباً وتلبية لمطالبات شعبية من مواطنين تسبب  فشل هذا المدير بإغراق بيوتهم وإحيائهم السكنية ، لكن السيد الوزير ودون إن يعرف حيثيات هذا القرار إصر وبشكل لا قانوني على رفض الإقالة ، ورفض قرار المحافظ يحيى الناصري ، لكن الأخير إصر على قراره وبقوة القانون ، فأنفذه ورمى الكرة في ملعب مجلس المحافظة الذي لا نزال ننتظر دوره في مساندة الناصري المحافظ في تعيين مدير جديد لهذه المؤسسة .

لكن مجلس ذي قار  اتخذ القرار الثاني وهو الصفعة التي وجهتها المحافظة لبيروقراطية وزارة فاشلة ، حيث رفضت تعيين مدير عينه الوزير بدافع حزبي كتلوي ، لبلديات ذي قار ،وحينئذ لم يجد المحافظ بُداً من إنفاذ قرار مجلس المحافظة الشرعي والمنتخب ، خصوصاً وان المدير المعين من الوزير تمرد وبشكل مثير للدهشة على قرارات مجلس المحافظة ، ورفض تسليم المنصب إلى المدير الذي أوكل له رأس السلطة التنفيذية في المحافظة  إدارة المؤسسة الخدمية ، لكن المحافظ الناصري وبشجاعة وإصرار قانوني اتخذ القرار المهم حينها فبادر إلى فض النزاع الحاصل الذي تسبب بتعطيل مصالح المواطنين ، وتسلم إدارة البلديات من منصب أدنى وأدارها بشكل مباشر ، ومن ثم قام بتعيين مدير جديد بالوكالة ، الأمر الذي أغاض الوزير الذي يتعامل مع محافظة ذي قار بتكبر وتجاهل ، فقام وبشكل غير  قانوني بمعاقبة المدير المعين من المحافظة ، وتجريده من صلاحيته ، وتوجيه عقوبة إدارية له ، في إجراء ينافي قانون مجالس المحافظات رقم 21 المعدل ، والذي حل وزارة البلديات ، لكن منتهي الصلاحية يصر على تجاهل القانون ومحاولة فرض الأمر الواقع على المحافظة .

لكن هذا ليس له ولا لغيره ، المحافظة تتمتع ألان باستقلالية القرار وفيها مؤسسات دستورية أكثر شرعية وقانونية من وزارة ملغاة بحكم القانون ، وعلى الوزير المنتهي الصلاحية الاعتذار من المحافظة ، ومتابعة مشاريعه الوزارية الفاشلة ، أو لنكن أكثر رحمة من هذا ـ فنصفها بالمتلكئة والتي تسببت بمشاكل كبيرة ، خصوصاً  تلك التي أحال معالي الوزير عليها مقاولات لتنفيذ شبكات مجار بكلف تتجاوز 250 مليار ، وهي تعجز لغاية ألان عن إثبات جدارتها ، اللهم من ناحية واحدة ، هي كونها من ذات المحافظة التي ينتمي إليها السيد المحافظ ، وقد تكون لها جدارة أخرى لا يعلمها سوى السيد الوزير البيروقراطي !

الموضوع السابق سيكولوجيا التحرر، بين الديكتاتورية والديمقراطية

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat