إلغاء امتيازات البرلمانيين ينهي التهافت على الكراسي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

 نتطلع اليوم إلى برلمان جديد يحمل كل طموحات الشعب العراقي ومن أولويات هذه الطموحات هو إعادة النظر في الفقرتين اللتين زجتا ظلما في قانون التقاعد العام وهما الفقرتين 37 و 38 ونتطلع أن يبادر البرلمانيون الجدد إلى الغائمهما لأنهما باطلتين وفيهما إجحاف بحق الشعب ونهب واضح وصريح لثرواته باسم القانون كما هذه الامتيازات الغير مشروعة هي السبب المباشر في استشراء الفساد والتكالب على هذه المناصب بصورة مخزية وبإلغاء هذه المواد وتحديد رواتب النواب والرئاسات والدرجات الخاصة إلى الحد المعقول سوف يبعد الكثيرين من هؤلاء الانتهازيين والنفعيين عن سدة الحكم وتسيد القرار السياسي ، و عندما نقارن رواتب البرلملنيي العراقين  والوزراء والرئاسات الثلاث بما يتقاضاه امثالهم في دول العالم مع نسبة دخول تلك الدول نجد ان بونا شاسعا بين الرواتب التي يتقاضاه مسئولينا وبين رؤساء ووزراء ونواب  العالم ان مايتقاضاه مسئولو العالم هي رواتب  رمزية ،وان    هذه الحملة لالغاء الروا تب للبرلمانيين ليست جديدة فمنذ  صدورقرارمجلس النواب القاضي بمنح رواتب تقاعدية للبرلمانيين وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية والوزراء والرئاسات الثلاث  قد انبثقت حملة شعبية وقد ايدتها شريحة كبيرة من ابناء الشعب العراقي. تحت عنوان صوت واحد من اجل تخفيض رواتب وإمتيازات المسؤولين العراقيين وقد ايد الحملة عدد كبير من المواطنين دون ان تلقى إستجابة من المسؤولين العراقيين، وبعد تظاهرات ساحة التحرير في 25 شباط 2012 وما بعدها صدر قانون تخفيض رواتب الوزراء والنواب وأعضاء الرئاسات الثلاث إلا أن هذا القانون نقض في المحكمة الأتحادية من مجلس الوزراء، وجاء في سبب النقض أن القانون قد شرع دون اتباع السياقات المعمول بها ‏للتطبيق السليم لمبدأ تقاسم المهمات بين السلطات وتحقيقا لوحدة السياسة العامة للدولة، لذا جاء مخالفا ‏للدستور وصدر القرار باتا استنادا لأحكام المادة (5/ ثانيا) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم ( 30 ‏‏) لسنة 2005 والمادة (94) من الدستور، وقد صدرت مطالبات جديدة من بعض  الكتل البرلمانية بإلغاء الرواتب التقاعدية للنواب إلا ان كتلا أخرى عدّت الطلب مجرد مزايدة انتخابية، ثم انبرت مجموعة من المثقفين لإعلان حملة جديدة لاقت تأييدا كبيرا من الوسط الشعبي وقد أيدت المرجعيات الدينية هذا المسعى أيضا.واليوم وبعد ان اكد الشعب العراقي رفضه لهذا القانون بات من اللازم إلغاؤه لكونه يتعارض مع إرادة الشعب العراقي مصدر كل السلطات، ان التنافس الغير مشروع للانقضاض على كرسي  برلمان او كرسي وزاري سببه هذه  الرواتب والامتيازات غير المشروعة   والخيالية التي جعلت الكثير من الوصوليين والنفعيين والانتهازيين يبذلون كل ما لديهم من اسباب الغش والخداع للفوز بهذه المكاسب التي جعلت من البعض الذين كانوا لا يملكون غير قميص واحد يملكون الملايين من الدولارات ان الغاء هذه الامتيازات حق اقرته المرجعية الرشيدة واعتبرته كسب حرام  لابد من انهائه                                                                                     

الموضوع السابق مليون تحية للعمالنا في عيدهم المجيد

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat