لا شك ان هناك فرق بين الديمقراطية والفوضى
فالديمقراطية تعني الالتزام بالقانون تعني احترام ارادة الشعب والديمقراطي يعني يقدم مصلحة الاخرين على مصلحته على خلاف الفوضى التي تعني لا قانون ولا نظام ولا اعتراف ولا احترام للاخرين
فالديمقراطية تؤدي الى السلام وانهاء الازمات وتجنب الشعب المصائب والصراعات في حين الفوضى تؤدي الى الحروب والمصائب والازمات والصراعات
كما ان الديمقراطية وسيلة المخلصين الصادقين اصحاب القيم والمبادئ الانسانية السليمة اما الفوضى فهي وسيلة اللصوص والفاسدين والعملاء والماجورين
السؤال هل نحن نعيش في ظل الديمقراطية ام الفوضى
اي نظرة موضوعية لواقعنا يقول لك اننا نعيش في ظل فوضى عارمة تزداد وتتفاقم وان تفاقم هذه الفوضى يعني ضياع الشعب والوطن حقا اننا على شفا حفرة من النار وسقوطنا اصبح وشيك اذا لم نغير من واقعنا بعض الشي
في بعض الاحيان تختلط الامور ويختلط الحابل بالنابل كما يقولون وتنعدم الرؤية ولم نعد نميز بين الديمقراطية والفوضى وبين اللص والامين وبين المخلص والمأجور عندما يتحرك الشعب جماعات وافراد بدون حدود ولا شروط ولا رواابط ولا اتفاق عام ولا دستور ولا قانون كل مجموعة تقول انا الحق والحق انا ولكل مجموعة دستور وقانون وحسب اهوائها ورغباتها
نعم في الديمقراطية كل شخص كل مجموعة لها قول ولها حركة بشروط ان يكون هذا القول وهذه الحركة يصب في مصلحة الشعب كل الشعب وفي حدود اتفاق عام مسبقا الدستور القانون واي خروج او اختراق للدستور للاتفاق عام مرفوض ويعاقب صاحبه
اما في حالة الفوضى فكل شخص كل مجموعة تقول وتتحرك وفق مصلحتها حتى وان اضرت بالاخرين بل هدفها الحاق الضرر والاذى بالاخرين لا يحددها دستور ولا قانون ولا مصلحة عامة القوة هي التي تحكم ومن الطبيعي يسود الفساد والعنف والخراب وهذه الحالة تسهل صعود اللصوص والحرامية والذين في نفوسهم مرض وتبعد اهل النزاهة والامانة والكفاءة
لا شك ان العراق يعيش في ظل الفوضى وان هذه الفوضى تتفاقم واذا ما استمرت يعني نقرأ الفاتحة على العراق
لهذا ندعوا المخلصين واصحاب القيم والمبادئ الانسانية القيمة والسامية ان يقول قولهم ويتحركوا لانقاذ العراق والعراقيين من هذه الكارثة التي خلقتها الفوضى واهلها
التمسك والالتزام التام بالدستور وعدم السماح لاي شخص او مجموعة خرقه التجاوز عليه مهما كان ذلك ومهما كان السبب ويجب وضع ضوابط وعقوبات صارمة بحق كل من يفعل ذلك او يحاول
احترام المؤسسات الدستورية من خلال احترام قراراتها والانصياع لها وخاصة السلطة القضائية يجب ان يكون قرارها هو الفصل وعلى الجميع احترامه وتنفيذه في كل الامور في اي خلاف يحدث او وجهة نظر حول اي شي
اما كل مجموعة خنجرها بحزامها وانا الاول والاخير هذا يهدد ويتوعد بالانفصال وهذا يهدد وتوعد بالاقليم وهذا يهدد وبتوعد بالاحتلال وكل مجموعة لها دستورها وقانونها او تقول انا الدستور والقانون لا حد يحدهم ولا رابط يربطهم
في حين الشعوب الحية المتطورة تلتزم بأرادة الشعب بصوت الشعب وفق ما يقرره الدستور كلنا سمعنا وشاهدنا قضية مقاطعة كيبوبك في كندا مجموعة من ابنائها طالبوا بانضمام هذه المقاطعة الى فرنسا وفصلها عن كندا اتفق ابنائها على الاستفتاء من يريد انضمامها الى فرنسا ومن يريد بقائها في كندا
وفعلا جرى الاستفتاء وكانت النتيجة خمسين بالمائة وكسر اقل من النصف طالبوا ببقائها من ضمن كندا وتسع واربعين بالمائة وكسر اكثر من النصف طالبوا بانضمامها الى فرنسا
لم تحدث اي ردت فعل ولم يتهم احدهم الاخر بالعمالة والخيانة ولم يتهم احدهم الاخر بالتزوير والتلاعب بالنتائج ولم يهدد احدهم الاخر ولم يرفع احدهم السلاح بوجه الاخر ولم يدعوا الى الجهاد والحرب الجميع وافقت وخضعت على قرار الشعب
فالوسيلة الوحيدة التي تنقذنا من هذه الفوضى وتضع العراق والعراقيين على الطريق الصحيح هي الغاء حكومة المحاصصة الشراكة المشاركة وتشكيل حكومة الاغلبية السياسية وفق الاسس الديمقراطية
التي تقول للاغلبية الحكم وللاقلية المعارضة
الاغلبية تنفذ والاقلية تعارض وتنتقد وتشير الى السلبيات والمفاسد وتبين اصحابها و وتدعوا الى طردهم الى معاقبتهم
خلق مؤسسات دستورية نزيهة مهنية لا تأخذها في الحق لومة لائم
خلق منظمات المجتمع المدني النزيهة الصادقة
خلق صحافة حرة نزيهة صادقة
كل ذلك من اسس الديمقراطية ومن اركانها
فالفوضى التي نعيشها ناتجة من حكومة المحاصصة الشراكة
عدم وجود معارضة الجميع تحكم
عدم وجود مؤسسات دستورية نزيهة
عدم وجود منظمات مجتمع مدني نزيهة ومخلصة
عدم وجود اعلام صادق هدفه تنوير الشعب
قناتنا على التلغرام :
https://t.me/kitabat
لا شك ان هناك فرق بين الديمقراطية والفوضى
فالديمقراطية تعني الالتزام بالقانون تعني احترام ارادة الشعب والديمقراطي يعني يقدم مصلحة الاخرين على مصلحته على خلاف الفوضى التي تعني لا قانون ولا نظام ولا اعتراف ولا احترام للاخرين
فالديمقراطية تؤدي الى السلام وانهاء الازمات وتجنب الشعب المصائب والصراعات في حين الفوضى تؤدي الى الحروب والمصائب والازمات والصراعات
كما ان الديمقراطية وسيلة المخلصين الصادقين اصحاب القيم والمبادئ الانسانية السليمة اما الفوضى فهي وسيلة اللصوص والفاسدين والعملاء والماجورين
السؤال هل نحن نعيش في ظل الديمقراطية ام الفوضى
اي نظرة موضوعية لواقعنا يقول لك اننا نعيش في ظل فوضى عارمة تزداد وتتفاقم وان تفاقم هذه الفوضى يعني ضياع الشعب والوطن حقا اننا على شفا حفرة من النار وسقوطنا اصبح وشيك اذا لم نغير من واقعنا بعض الشي
في بعض الاحيان تختلط الامور ويختلط الحابل بالنابل كما يقولون وتنعدم الرؤية ولم نعد نميز بين الديمقراطية والفوضى وبين اللص والامين وبين المخلص والمأجور عندما يتحرك الشعب جماعات وافراد بدون حدود ولا شروط ولا رواابط ولا اتفاق عام ولا دستور ولا قانون كل مجموعة تقول انا الحق والحق انا ولكل مجموعة دستور وقانون وحسب اهوائها ورغباتها
نعم في الديمقراطية كل شخص كل مجموعة لها قول ولها حركة بشروط ان يكون هذا القول وهذه الحركة يصب في مصلحة الشعب كل الشعب وفي حدود اتفاق عام مسبقا الدستور القانون واي خروج او اختراق للدستور للاتفاق عام مرفوض ويعاقب صاحبه
اما في حالة الفوضى فكل شخص كل مجموعة تقول وتتحرك وفق مصلحتها حتى وان اضرت بالاخرين بل هدفها الحاق الضرر والاذى بالاخرين لا يحددها دستور ولا قانون ولا مصلحة عامة القوة هي التي تحكم ومن الطبيعي يسود الفساد والعنف والخراب وهذه الحالة تسهل صعود اللصوص والحرامية والذين في نفوسهم مرض وتبعد اهل النزاهة والامانة والكفاءة
لا شك ان العراق يعيش في ظل الفوضى وان هذه الفوضى تتفاقم واذا ما استمرت يعني نقرأ الفاتحة على العراق
لهذا ندعوا المخلصين واصحاب القيم والمبادئ الانسانية القيمة والسامية ان يقول قولهم ويتحركوا لانقاذ العراق والعراقيين من هذه الكارثة التي خلقتها الفوضى واهلها
التمسك والالتزام التام بالدستور وعدم السماح لاي شخص او مجموعة خرقه التجاوز عليه مهما كان ذلك ومهما كان السبب ويجب وضع ضوابط وعقوبات صارمة بحق كل من يفعل ذلك او يحاول
احترام المؤسسات الدستورية من خلال احترام قراراتها والانصياع لها وخاصة السلطة القضائية يجب ان يكون قرارها هو الفصل وعلى الجميع احترامه وتنفيذه في كل الامور في اي خلاف يحدث او وجهة نظر حول اي شي
اما كل مجموعة خنجرها بحزامها وانا الاول والاخير هذا يهدد ويتوعد بالانفصال وهذا يهدد وتوعد بالاقليم وهذا يهدد وبتوعد بالاحتلال وكل مجموعة لها دستورها وقانونها او تقول انا الدستور والقانون لا حد يحدهم ولا رابط يربطهم
في حين الشعوب الحية المتطورة تلتزم بأرادة الشعب بصوت الشعب وفق ما يقرره الدستور كلنا سمعنا وشاهدنا قضية مقاطعة كيبوبك في كندا مجموعة من ابنائها طالبوا بانضمام هذه المقاطعة الى فرنسا وفصلها عن كندا اتفق ابنائها على الاستفتاء من يريد انضمامها الى فرنسا ومن يريد بقائها في كندا
وفعلا جرى الاستفتاء وكانت النتيجة خمسين بالمائة وكسر اقل من النصف طالبوا ببقائها من ضمن كندا وتسع واربعين بالمائة وكسر اكثر من النصف طالبوا بانضمامها الى فرنسا
لم تحدث اي ردت فعل ولم يتهم احدهم الاخر بالعمالة والخيانة ولم يتهم احدهم الاخر بالتزوير والتلاعب بالنتائج ولم يهدد احدهم الاخر ولم يرفع احدهم السلاح بوجه الاخر ولم يدعوا الى الجهاد والحرب الجميع وافقت وخضعت على قرار الشعب
فالوسيلة الوحيدة التي تنقذنا من هذه الفوضى وتضع العراق والعراقيين على الطريق الصحيح هي الغاء حكومة المحاصصة الشراكة المشاركة وتشكيل حكومة الاغلبية السياسية وفق الاسس الديمقراطية
التي تقول للاغلبية الحكم وللاقلية المعارضة
الاغلبية تنفذ والاقلية تعارض وتنتقد وتشير الى السلبيات والمفاسد وتبين اصحابها و وتدعوا الى طردهم الى معاقبتهم
خلق مؤسسات دستورية نزيهة مهنية لا تأخذها في الحق لومة لائم
خلق منظمات المجتمع المدني النزيهة الصادقة
خلق صحافة حرة نزيهة صادقة
كل ذلك من اسس الديمقراطية ومن اركانها
فالفوضى التي نعيشها ناتجة من حكومة المحاصصة الشراكة
عدم وجود معارضة الجميع تحكم
عدم وجود مؤسسات دستورية نزيهة
عدم وجود منظمات مجتمع مدني نزيهة ومخلصة
عدم وجود اعلام صادق هدفه تنوير الشعب
قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat