مدينة أربيل الملاذ ألآمن للهاربين من القانون
صادق غانم الاسدي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

يستذكر كل المؤرخين والباحثين بأن مدينة اربيل من المدن التاريخية القديمة وقد ورد ذكرها أيام السومريون والاشوريون ولايعرف من هو الذي اطلق الاسم الاول لمدينة اربيل, ويعود تاريخ بنائها الى اكثر من 7 الاف سنة  فهي عنوان مضيء ومشرق في تاريخ العراق تجلت فيها حضارة التاريخ وعطر الماضي , في عهد النظام البائد اقتطعت من العراق ليكون فيها نظاما سياسيا مستقلاً  بمساعدة الدول الكبرى , وظل الحال على ماهو الى  نهاية سقوط الصنم في 2003 , وشهدت المحافظة استقبال المعارضة العراقية وكانت محطة انظار الشعب في بغداد لما يتمتعون به من ممارسة لحياتهم المدنية وحرية التعبير وتنوع الثقافات واقتناء مختلف الاجهزة التي منع الشعب العراقي من اقتنائها ,وبعد سقوط الصنم امتدت مدينة اربيل لتعانق شقيقاتها من المدن العراقية  بعد حرمان قسري لعقد من الزمن , وبقيت هذه المدينة تتمتع بخصوصيتها من استقرار الوضع الامني واستغلت فترة التغير ورصدت لها ميزانية من الحكومة المركزية كافية لإدارة شؤونها وتطوير مستواها الحضاري والعمراني , فقد وقعت مدينة اربيل اواخر العام الماضي عقداً مع منظمة اليونسكو بقيمة 13 مليون دولار لتنفيذ مشروع تطوير قلعة اربيل , ولكن طموح ساستها بدأ يكبر على حساب المصالح الشخصية والقومية مستغلة تردي الوضع الامني والصراعات على ادارة الدولة والأزمات الطائفية التي كادت ان تغرق العراق في بحر من الدم لولا ارادة الله وحكمت المرجعية الدينية الرشيدة ,اضطرت القيادات الكردية للمطالبة بزيادة حصتها المالية من الخزينة المركزية دون وجها قانونيا والضغط على حكومة المركز وخلق حالة من الازمات في مجلس النواب انعكست على تاخر الموازنة وتعثر المشاريع الاقتصادية علاوة على وقوفهم بشدة امام تطور استراتيجية الجيش العراقي وتسليحه ,وقد لعب اعضاء التحالف الكردستاني داخل اروقة مجلس النواب سياسة المماطلة والتسويف ادى الى تعطيل مشاريع تصب في مصلحة المواطن العراقي , وقد صرحوا عدة مرات نحن لم نكن جزء من الصراعات الطائفية داخل بغداد والمحافظات العراقية ,وحينما يتعثر طلبهم بالرفض  تتكاثر علينا في اليوم التالي تصريحات من اقليم كردستان مهددة بأقامة الدولة الكردية تأمينا لحقوق للشعب الكردي, فلم اجد اي مصداقية حقيقية في تطبيق قرار الانفصال,وفي تصريح اخير لأحد العناصر في الاحزاب الاسلامية الكردية يطالب بعدم رفع علم العراق في اراضي الاقليم واعلان الدولة  حتى سأم الشعب العراقي من تلك التصريحات متمنيا ان ينفصل الاقليم من العراق  من اجل ان تتضح الرؤى وتسير الامور بشكلها الطبيعي بعيدا عن الضغط والتهديد والذي ينعكس على سوء الفعاليات وتدهور الخدمات العامة ,كما شكل الاقليم اليوم حالة من الارباك لدى الحكومة المركزية والشعب العراقي بكل اطيافه ,عن استهتار رئيس اقليم كردستان وهو يستقبل المجرمين والخارجين عن القانون متحديا سلطة القانون والدستور العراقي الذي ألزم الجميع أن يخضعوا الى القوانين والانظمة ,وخلال الفترة الماضية شهد الاقليم استقبال لبعض اعضاء مجلس النواب والوزراء المفسدين ووكلاء الوزرات والمدراء العامين وشخصيات تسلمت مواقع مهمة في الحكومة هربت بعد ان اصدر القضاء الحكم عليهم , اضافة الى الذين مارسوا عمليات قتل وذبح وتمويل للجماعات المسلحة لازالت تمارس دورا خبيثا من اراضي كوردستان متخذين من المدينة مستقرا لهم يمارسون دورهم التخريبي وتحت انظار الجميع  ولم تحرك ساكنا لمحاسبة والقاء القبض عليهم كون القانون ومفردات الدستور يخضع لها الجميع ,وقبل ايام استقبلت مدينة اربيل راعي الارهاب الاول في العراق خميس الخنجر معلنا عن تشكيل كتلة برئاسته تسمى جبهة الكرامة بالعراق واستندت في تجمعها ورموزها من قادات ساحات الاعتصام وبعض السياسين الذي بان دورهم التخريبي في مجلس النواب السابق وابرز اهداف الكتلة الجديدة هو لمواجهة كتلة المالكي وبمساعدة القادة من التحالف الكردستاني الذين هيئوا ارضية واجواء تنسجم مع تطلعات القائمة المعادية للسيد المالكي وكأننا في حلبة مصارعة وأجواء عدائية بعيدة عن التنافس الشريف الحضاري , في الوقت الذي اعلن مصدر مقرب في الاردن عن ابعاد خميس خنجر وعائلته من الاراضي الاردنية للدور الذي يلعبه والذي يتعارض مع العلاقات الاقتصادية المتنامية وحالة الاستقرار السياسي الذي يشهده الاردن مع العراق في كافة المجالات ,ولانتغافل ايضا بان حكومة كردستان لها مواقف عدائية ضد شعبنا بالذات حينما اصدر القضاء مذكرة اعتقال بحق المجرم الهارب طارق الهاشمي مما  اضطر رئيس الاقليم مسعود البرزاني ان يتحدى ارادة الشعب ويضرب القانون بعرض الحائط وهو يوفر الامن والامان للمجرم الهارب ناهيك عن الادوار الاخرى مثل سرقة النفط والتلاعب بالاموال الواردة من المنافذ الحدودية ووضع اجراءات مشددة بحق الداخلين الى اراضي كوردستان مستثنين منها المواطنيين الاجانب ,كل هذه الامور جعلت الشعب العراقي ان يحمٌل حكومة اقليم كردستتان تأخير الموازنة والمشاكل الاجتماعية  والتأثيرات الاقتصادية التي رافقت ذلك وسرقة قوت المحافظات المنتجة للنفط مطالبين وضع حد واصدار قرارات توقف المهاترات والتجاوزات واحترام الاراء وتذليل الاجراءات المشددة على العرب الداخلين الى الاقليم  وان تتخذ حكومة الاقليم خطوة تبين حسن نيتها في تسليم المطلوبين الى القضاء .

الموضوع السابق حساب المحاذير .. تجنباً للأشد محذورية

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat