وعلى ماذا اختلفوا ولماذا الان ؟
محمد التميمي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

اخذت قضية اجهزة كشف المتفجرات تشغل مساحة واسعة من النقاش والجدال في داخل اروقة ودوائر وزارة الداخلية وخارجها. ويبدو ان الفضيحة بدأت تنتشر على كل لسان ، والفضيحة على مايبدو اكبر من ان يستطيع شخص معين احتوائها وطمطمتها ولفلفتها بطريقة ما.

 فقبل ايام ظهر المفتش العام لوزارة الداخلية عقيل الطريحي ليقول ان تلك الاجهزة عبارة عن امن زائف ، وقد تصور انه يتصريحه هذا خرج من المسؤولية بينما الواقع غير ذلك تماما.. فببساطة يمكن لاي مواطن عادي ان يسأل اذا كان المفتش العام في الوزارة يقول بعد عدة سنين ان اجهزة السونار عبارة عن امن زائف فأين كان قبل ذلك ومهمته الاساسية هي كشف الفساد الاداري والمالي وتشخيصه واتخاذ الاجراءات الكفيلة بمكافحته.

  سيادة المفتش العام اما كان متواطئا او مشاركا او نائما او عاجزا .. والنتيجة كانت واحدة وهي ان اموالا طائلة انفقت وبددت .. ومئات الضحايا ازهقت ارواحهم والملايين روعوا.

   اتذكر انني قرأت قبل عدة اشهر تصريحا لسياسي عراقي مطلع قال فيه ان اجهزة الكشف عن المتفجرات التي تستوردها وزارة الداخلية عفا عليها الزمن، حتى انه لم تعد الاجهزة الامنية في مختلف الدول تستخدمها ، وباتت بعض الاسواق الصغيرة والمكاتب والمؤسسات تستخدمها من باب زيادة الاجراءات الاحترازية ليس الا.

  وقبل بضعة ايام نقل شخص مسؤول انه في نقاش مع ضابط اميركي كبير حول المستخدمة فرد الضابط الاميركي اننا قلنا ان هذه الاجهزة غير مفيدة ولكن وزارة لداخلية العراقية مصرة على استيرادها !!. 

   ومثلما اعلن المفتش العام الاستاذ الطريحي بأن السونار تعد امنا زائفا، فأن المعارك والمشادات الكلامية الاخيرة بين الوكيل الاقدم للوزارة عدنان الاسدي وضباط كبار في الداخلية ربما ستفجر مفاجات كبيرة وخطيرة يمكن ان تحرج رئيس الوزراء ووزير الداخلية السابق جواد البولاني واخرين غيرهم.

الموضوع السابق سياسة تطبيق العصيان المدني في العراق

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat