الموازنة تعني قوت الشعب وقطعها ماذا يعني ؟

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

مع بداية كل عام تنبري مشكلة عويصة ومفتعلة ينتظرها المتربصون بحقوق الشعب بفارغ الصبر لأنهم بواسطتها يستطيعون أن يبرزوا على الساحة السياسية والإعلامية  كعناصر مهمة متناسين أنهم يزدادون بعدا عن الشعب  ويتعمق كره الشعب لهم كل يوم هذه الأزمة المفتعلة هي أزمة الموازن التي منها يأكل عموم الشعب وهي مصدر عيشه بعد ان دمر المفسدون كل مصادر العيش من زراعة وصناعة وتجارة ولم يبق للشعب سو ما تبيعه الدولة من نفط وما تحتويه الموازنة ، ويظل أعداء الشعب الذين تسللوا إلى مصادر حكمه بفضل المحاصصة البغيضة يتلاعبون بمقدراته  من عرقلة أطلاق الموازنة التي ليست لها علاقة باي صراع سياسي لانه قوت الشعب وأمواله من نفطه  ليس إلا  ولكن مازالت الأطراف السياسية التي تدير دفة الحكم في العراق , تعتمدُ آليات صراعاتها المذهبية في تفاصيل العمل السياسي والاقتصادي والإداري لمفاصل الدولة , بعيداً عن مصالح الشعب طوال الأحد عشر عاماً لتصدرها المشهد السياسي , على أنقاض الدكتاتورية التي أنهكته نتائج حروبها العبثية . في كل عام يقف العراقيون على أعصابهم بانتظار أقرار الميزانية , ويقف السياسيون في خنادقهم , مدججين بأجنداتهم المؤجلة طوال العام لخوض صراع المصالح الذاتية , دون حساب لتأثيراتها السلبية على عموم المواطنين , والفقراء منهم على وجه الخصوص , في سيناريو مكرر يتهم به بعضهم البعض بضعف الأداء وكثرة الأخطاء وتأخر التنفيذ وسوء التخطيط وضبابية المعلومة وغير ذلك من الاتهامات , دون الاعتراف بأن كل ذلك هو مسؤولية الجميع , بحكم أنهم جميعاً يشكلون مجمل السلطات في العراق . المضاف هذا العام لهذه أنها تتزامن مع التحضير لانتخابات مجلس النواب في دورته الجديدة , والتي تسعى فيها الأطراف المتصارعة للحفاظ على حجومها التي وفرت لها المكاسب خلال الدورتين السابقتين , وخشيتها من رد الناخبين على مفاسدها وسوء أدائها فيهما , مما يترتب عليه من نتائج تُسقط الكثير من رموزها بقرارات قضائية وفقاً للدستور , أذا سقطت حصاناتها بعد فشلها في الانتخابات على ذلك يمكن قراءة صراع الموازنة  من زاوية كاشفة لدهاليز الساسة الذين تهددهم نتائج الانتخابات القادمة , ليكون الهدف منها هو العودة بقوة الى اتفاقات تحت الطاولة لمواجهة قوة وحجم التغيير الذي يسعى اليه الناخب العراقي , بعد فقدانه الثقة بهم وببرامجهم العقيمة خلال الدورتين السابقتين , وهو مخرج خطير يتطلب تخطيط وإعداد وأساليب تنفيذ لاتمت للديمقراطية بصلة . لقد تبارت الإطراف المتصارعة في ملعب الموازنة بخطابات إعلامية تسقيطية بدت كأنها تمثل معارضة وحكومة , في مشهد فاضح لها بالمطلق , لأنها محسوبة  كفريق واحد رغم تفرعاتها , ولايحق لأي طرف منها نزع مسؤوليته طالما هو جزء من جسد السلطة , ومن يدعي غير ذلك عليه اتخاذ موقف واضح ومعلن يوفر له الابتعاد عن المسؤولية , بانسحابه من مواقعه في السلطات رداً على سوء أدائها , لكن اي من هذا لم يحصل طوال الأربعة أعوام الماضية على الأقل , وهو أشارة واضحة على أن كل ماحصل من إخفاق أدى إلى ماتعرض له العراقيون من نتائج كارثية طالت تفاصيل حياتهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وجوانبها الأخرى , كان المتسبب الرئيسي فيه اطراف العملية السياسية, وسيكون لزاماً على العراقيين معاقبة كل المتسببين في إيذائهم من خلال صناديق الانتخابات القادمة , ليس في موضوع الموازنة فقط , انما لانتخاب من يتفاوض علناً مع العراقي او الأجنبي خدمة لمصالح شعبه , انتخاب سياسيين متزنين ليكونوا حكاماً  يحترمون حاجات شعبهم  وتطلعاته ..

الموضوع السابق قناة BBC العربية أيضا تتآمر على العراق /4

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat