نقطة نظام سيدي الرئيس
هادي جلو مرعي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

 أحمد الله إنني أمتلك القدرة على إقناع من يعترض على إعتراضي على قرار رئيس مجلس النواب السيد أسامة النجيفي الذي منع إحدى الفضائيات العراقية من دخول مجلس النواب بحجج يعتقدها صحيحة، وأرى أن لاحجج على الإطلاق تتيح لرئيس البرلمان النجيفي، أو لرئيس الحكومة المالكي، أو لرئيس الجمهورية الغائب، أو لأي شخص يمتلك سلطة في تعطيل عمل وسائل الإعلام. وسواء كانت القناة المعنية بالغلق والتضييق ممولة من المال العام، أو من المال الخاص، أو كانت تتبع لحزب، أو لمنظمة دينية، أو سياسية، أو لجهة ما تحمل توصيفا قانونيا فإنها تمثل الرأي العام، وكل إعتداء عليها فهو إعتداء على الرأي العام، وتجاوز على الحق المكفول في الدستور والمتعلق بحق الحصول على المعلومة، ومثله حق الوصول لها من قبل وسائل الإعلام..

سأل احد الصحفيين العراقيين أحد أعضاء مجلس النواب عن شرعية قرار السيد النجيفي منع قناة فضائية من التغطية الصحفية في مجلس النواب؟ قال الرجل، بصراحة لاتوجد مادة دستورية تتيح منع وسائل الإعلام من العمل بحرية فالإعلام سلطة رابعة وهي تمتلك القوة والنفوذ والتأثير ويحتاجها الشعب كما يحتاج المشرعين والقانونيين والتنفيذيين في الدولة لتمشية أحوال الشعب، وإذا أراد البرلمان إصدار تشريع يتعلق بالصحافة ووسائل الإعلام فلايكون إلا لجهة تقويتها وحمايتها، وتوفير الضمانات لها لتستمر وتدوم دون قيود وعوائق يفرضها طرف ما سياسيا كان، أو من تكوين مجتمعي ما.

منذ العام 2003 وحتى اللحظة مازلنا ندافع بصدق عن وسائل الإعلام، ولم يكن بمقدورنا وقف كل التجاوزات والإنتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون العراقيون، ولم يكن يتوفر لدينا الكثير من أدوات الضغط في ظروف الأزمة والعنف الطائفي والإضطراب الأمني والسياسي، لكننا نصر غالبا على ممارسة الدور المنوط بنا، وتأكدنا من نجاعة هذا الدور من خلال مايصلنا من إشارات كان المجتمع الصحفي يبعث بها إلينا ليدعمنا، ويطلب المزيد من الضغط عبر وسائل الإعلام للفت الإنتباه لقضيتنا العادلة، ولم نميزبين وسيلة إعلام وأخرى على الإطلاق في دفاعنا ذاك، فالهدف هو إنجاح التجربة الديمقراطية، لذلك كانت كل وسائل الإعلام في دائرة الإهتمام وكنا نقول، إن من يرفض بعض أساليب التغطية فعليه اللجوء الى القضاء وليس الى التهديد وإتخاذ تدابير غير دستورية، فكيف إذا كان من يمارس الضغط هو الراعي الرسمي للعملية السياسية والساهر على حماية الدستور وضمان حق الشعب، بل إن دور مجلس النواب أكثر حيوية من الحكومة، فإذا إنتقدنا الحكومة وهي سلطة تنفيذية، وعلى صدام مباشر مع وسائل الإعلام، ولها بعض العذر ولاعذر، فإن مجلس النواب ليس له من دور سوى حماية وسائل الإعلام وتمتين حضورها ومحاولة تقديم المشورة والنصح، وممارسة دور بناء في العلاقة معها وهو السبيل لتكون أكثر حيادية وقدرة على صناعة الأحداث.

الموضوع السابق الخط الذي يهدم الأمم

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat