الاصالة تنشر حقائق ووثائق حقيقة قضية تزوير سجلات املاك النجف
احمد رزج

الاصالة – احمد رزج
حصلت "الاصالة" على وثائق مهمة – تنشر لاول مرة – خاصة بقضية تزوير سجلات تسجيل عدد من العقارات في محافظة النجف الاشرف، والتي شغلت الرأي العام النجفي خلال الفترة الاخيرة.
وتظهر هذه الوثائق ان الادارة المدنية السابقة في النجف الاشرف هي التي كشفت خيوط قضية التزوير تلك من خلال تشكيل لجنة تحقيقيه في كانون الثاني 2006، برئاسة نائب المحافظ حينها عبد الحسين عبطان للتحقيق والتدقيق في 471 عقار اثيرت الشكوك حينها حول تزويرها، مبينه ان اللجنة تأكدت من وجود تزوير واسع وكبير في أجراءات تسجيل تلك العقارات، موصية باحالة الموضوع الى المحاكم المختصة لاجراء التحقيق الاصولي وأحالة المقصرين ومن يثبت أشتراكه في عمليات التزوير تلك للقضاء.
وتشير أحدى الوئاثق الى مطالبة الادارة المدنية السابقة في محافظة النجف الاشرف في ايار 2006، بناءا على توصيات اللجنة التحقيقية، مطالبتها رئاسة الادعاء العام في محكمة النجف بتحريك شكوى جزائية بحق القائمين بالتزوير والمستفيدين منه.

تشكيل لجنة تحقيقيه
تتحدث الوثيقة رقم "1" عن تشكيل محافظة النجف الاشرف ووزارة العدل/ دائرة المفتش العام بتاريخ 17-1-2006 لجنة تحقيقيه برئاسة نائب محافظ النجف عبد الحسين عبطان وعضوية أحد أعضاء مجلس المحافظة ومستشار محافظ النجف ومدير الدائرة القانونية في المحافظة ومدير ألاملاك في بلدية النجف وممثل وزارة العدل وممثل التسجيل العامة ومدير التسجيل العقاري في النجف، لغرض "أجراء التحقيقات والتدقيقات بشأن معاملات التسجيل في سجلات التسجيل العقاري التي يدور الشك حول تزويرها أو استنادها الى كتب منسوب صدورها الى مديرية بلدية النجف".
وتذكر الوثيقة –والتي هي عبارة عن تقرير اللجنة النهائي- ان "اللجنة وبعد أجراء التدقيق والتحقيق تأكد لها حصول تزوير واسع وكبير في أجراءات التسجيل".
واوصت اللجنة –بحسب الوثيقة- "حفظ السجلات والاضابير الخاصة بالعقارات الـ"471" لدى مدير التسجيل العقاري في النجف وعدم اجراء أي معاملة تصرفية عليها".
أضافة الى ان "اللجنة ترى ان مسؤولية التزوير الحاصل تتحملها جهات متعددة على رأسها الموظفين المؤتمنين على السجلات التي حصل فيها التزوير بالاضافة الى المستفيدين من عملية التزوير وقسم من موظفي البلدية".
وأوصت اللجنة في ختام تقريرها "باحالة الموضوع الى قاضي تحقيق النجف الاشرف لاجراء التحقيق الاصولي وأحالة المقصرين ومن يثبت أشتراكه الى المحاكم المختصه".

الادارة المدنية تطالب بتحريك شكوى جزائية
الوثيقة رقم "2"، هي كتاب صادر من ديوان محافظة النجف الاشرف بتاريخ 22-5-2006 موجه الى رئاسة الادعاء العام في محكمة استئناف النجف.
والذي ارسلت فيه المحافظة تقرير اللجنة ألتحقيقيه وتوصياتها.
وطالبت خلاله المحافظة رئاسة الادعاء العام باتخاذ الاجراءات المناسبة وتحريك شكوى جزائية بحق القائمين بالتزوير والمستفيدين منه.

محكمة تحقيق النجف تباشر التحقيقات
في حين الوثيقة رقم "3"، هي كتاب صادر من المدعي العام لمحكمة جنايات النجف موجهة بتاريخ 23-5-2006 -أي بعد يوم واحد من كتاب المحافظة – الى محكمة تحقيق النجف.
طالب فيه المدعي العام محكمة تحقيق النجف، وبناءا على كتاب محافظ النجف وتقرير اللجنة التحقيقية، باتخاذ الاجراءات القانونية بحق القائمين بالتزوير الحاصل في سجلات وأضابير التسجيل العقاري في النجف وكتب التمليك المنسوبة الى بلدية النجف، مطالبا المحكمة بأعلام الادعاء العام بنتائج التحقيق.

 

الموضوع السابق خدمات ذي قار: تصوت المجلس على جزء من الخطة التكميلية للمشاريع وعدم ادراج مشاريع البلديات خطأ غير مبرر

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat