الطاعون الطائفي !
علي جابر الفتلاوي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

عنوان مقالة للمستشرق الفرنسي (مكسيم رودنسون )كتبها محذرا الفرنسيين من انتشار الطائفية التي وصفها بالطاعون في فرنسا ،وجاءت حملة الحكومة الفرنسية في الفترة الاخيرة على الحجاب الاسلامي في المدارس الفرنسية ضمن هذا التخوف ، فقد منعوا الطلاب والطالبات من ارتداء الزي او وضع العلامة التي توحي بالانتماء الديني او المذهبي ، كلبس الحجاب بالنسبة للطالبات المسلمات ، او وضع الصليب بالنسبة للمسيحيين ، او القلنسوة بالنسبة لليهود ، ونحن لا نريد مناقشة الحكومة الفرنسية عما تقوم به من اجراءات ترى انها في مصلحة الشعب الفرنسي ، فهم احرار في تطبيق القوانين والاجراءات التي يرون انها تخدم مصالح شعبهم ، وكذلك لا نريد مناقشة الاميركان او البريطانيين او غيرهم من الغربيين في الاوضاع الداخلية لبلدانهم فهذا امر يخصهم ، لكننا نسأل لماذا الغرب الديمقراطي الذي يحارب الطائفية في بلدانه ، يحاول اشاعة الطائفية في شرقنا العربي والاسلامي ؟ وعندما تطمح الشعوب العربية والاسلامية لتأسيس الديمقراطية ، والتي تعني بمفهومها البسيط التداول السلمي للسلطة عن طريق الانتخابات الحرة والنزيهة ، تحاول بعض الدول الغربية واخص بالذكر فرنسا وبريطانيا واميركا ، تحاول الدفع بأتجاه تأسيس الديمقراطية الطائفية كما هو في لبنان كبديل عن الديمقراطية الشكلية الموجودة في كثير من البلدان العربية والاسلامية ، والتي اصبحت مرفوضة اليوم من جميع شعوب المنطقة ، لان الديمقراطية الشكلية هذه اسست للحكم الديكتاتوري والوراثي والحكم مدى الحياة ، اضافة الى ان هذه الديمقراطية الكارتونية حرمت الشعوب من التمتع بحريتها ، وحرمتها من حقوقها في توفير العيش الكريم ، ولها دور كبير في التخلف العلمي والاقتصادي والاجتماعي للبلدان العربية والاسلامية ،وما ثورات الشعوب اليوم الا لاسقاط هذه الديمقراطية الشكلية التي عاشت في ظلها الشعوب لعشرات طويلة من السنين ،تحت سيطرة عوائل او اشخاص معلومين لا يتغيرون ، انما الذي يتغير بعض الوجوه ممن يسيرون في ركب هؤلاء الحكام المتسلطين بالقوة على شعوبهم ، وازاء هذا الوضع المحرج لامريكا والدول الاوربية الغربية اخذت تهيئ الاجواء لتطبيق الديمقراطية الطائفية الشبيهة بالديمقراطية اللبنانية ، حيث كان لفرنسا الدور الكبير في تأسيسها ،ولغاية هذا اليوم تبذل جهودا حثيثة للمحافظة عليها ، ونفس الشئ في العراق حيث تبذل اميركا جهودا واموالا مع الدول الحليفة لها في المنطقة للتأسيس للديمقراطية الطائفية والتي يرفضها الشعب العراقي لانها وسيلة من وسائل اضعاف وتفرقة الشعب العراقي ، وهذا مايرفضه كل حريص على العراق سواء من الشعب او القادة السياسيين ، انما يطمح الشعب الى تأسيس الديمقراطية الحقيقية البعيدة عن التوريث او الطائفية ،وهذا ماتطمح اليه الشعوب في المنطقة ، لكننا نسمع هذه الايام اميركا او بريطانيا او فرنسا انهم مع الشعوب في طموحاتها لتحقيق الديمقراطية ، ولكن يا ترى أي ديمقراطية يعنون ؟ هل يعنون الديمقراطية الطائفية التي تقسم الشعب الواحد الى اديان ومذاهب وقوميات ؟ من اجل خلق جو من التناحر وعدم الانسجام بين افراد الشعب الواحد تحقيقا لمآربهم في السيطرة وبسط النفوذ ،اما الشعب فيبقى يراوح مكانه ولا يتقدم الى امام من اجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستقرار السياسي ، كي يتحقق العيش الكريم لجميع ابناء الشعب من غير تمييز بسبب الدين او المذهب او العرق ، الغرب اليوم ادرك ان ديمقراطية حلفائه من البلدان العربية التي تكرس للحكم الديكتاتوري والوراثي ، قد عفا عليها الزمان ، لذا نراه يسعى لتأسيس ديمقراطية في المنطقة جديدة تقوم على الطائفية ، لماذا ؟ لانه يعتبر الشعوب العربية والاسلامية متخلفة عن الديمقراطية التي تمارس في بلدانهم ، ولا يسأل الغرب نفسه من المسؤول عن هذا التخلف هم ام الحكام الذين يدعمونهم في المنطقة وسياساتهم ام ان شيئا اخر لا يفصحون عنه؟!هذه الديمقراطية الطائفية التي اسست لاول مرة في لبنان وبجهود كبيرة من فرنسا ،تسعى اميركا اليوم لتأسيسها في العراق رغم مقاومة الشعب العراقي لذلك لان الشعب يكره الطائفية ويستهجنها ،حيث انتجت الديمقراطية الطائفية نظام المحاصصة في الحكم ذي السلبيات الكثيرة والكبيرة على العراق ،اما في لبنان فان الشعب اللبناني الشقيق يعاني من التمزق الطائفي المقيت الذي قسم الشعب الواحد الى فصائل متناحرة ، على حساب مصلحة الوطن ،وكان لفرنسا الدور الكبير في تأسيس هذا النظام الطائفي الذي تخشاه هي اليوم ، فهم يطبقونها على الغير ويخشونها في بلدانهم ، يقول المستشرق الفرنسي رودنسون : (( لقد عشت في لبنان فترة طويلة واعرف ماهو معنى الوباء الطائفي الذي ينخر في جسد المجتمع ويدمره من الداخل ويؤدي الى الحروب الاهلية ... والنواب منتخبون هناك على نفس الاساس الطائفي والوزراء يعينون على هذا الاساس ، كانت الطائفية نائمة والتعايش ممكنا .ولكن فيما بعد لسنوات استيقظ الوحش الطائفي وحرق الاخضر واليابس ودمّر لبنان ، فحذار اذن يافرنسا )) عن معضلة الاصولية في الاسلام ، هاشم صالح .

واذ يتكلم الفرنسيون عن الديمقراطية الطائفية في لبنان ويحذرون منها ، الا ان حكومتهم لاتزال تدافع عنها لغرض الابقاء عليها في لبنان الشقيق ، وكذلك في العراق اذ يبذل الاميركان جهودهم الكبيرة لتكريس الديمقراطية الطائفية ، ففي الدورة البرلمانية السابقة طبقت الديمقراطية الطائفية باسم المحاصصة ، وفي هذه الدورة باسم المشاركة ، وكلاهما تكريس للطائفية المقيتة ، التي تجعل جميع الكتل والاحزاب السياسية بكل طوائفها وقومياتها في صراع دائم على السلطة ، وفي تسنم شخصيات غير كفوءة للحكم ، على حساب مصلحة الشعب وحاجاته الاساسية ، وما يعاني الشعب اليوم من تخلف قي الخدمات ، وشيوع البطالة ، وانتشار الفساد وعلى مستويات عالية ، وتخلف في بناء البنى التحتية ، كلها نتائج للمسيرة السياسية الخاطئة التي بنيت على المحاصصة الطائفية والقومية ، وما مطالبات الجماهير الاخيرة لتوفير الخدمات والقضاء على البطالة والفساد وغير ذلك من الطلبات المشروعة ،الا رد فعل طبيعي على حالة التردي في هذه المجالات، وان كنا نعرف ان بعض الجهات من السياسيين المفلسين انتخابيا او اعداء العملية السياسية الجديدة في العراق ، استغلوا الظرف واخذوا يرقصون على آلام الجماهير ،بغية تحقيق مآرب سياسية ،وان كنا نطمح في الشعارات التي طرحت اضافة للشعارات المطلبية ، ان تطرح شعارات تطالب مجلس النواب المنتخب ،بالتخفيف من امتيازاته المادية وامتيازات الرئاسات الثلاث وكذلك الدرجات الخاصة ، وتطالبه بتفعيل دوره في الرقابة وتشريع القوانين التي تخدم الشعب وتساهم في حل ازماته ،وان يكف اعضاء مجلس النواب عن الخطابات السياسية التي سئمها الشعب والتي لاتغني عن جوع ،ونقول لهم ان مسؤوليتكم في الاخفاقات التي حصلت ، وربما التي ستحصل لا سامح الله، هي اكبر من مسؤولية الحكومة ،لان الحكومة تنفذ مايشرع مجلس النواب من قوانين تخدم الشعب ، ونقول لكم ايها السادة اعضاء مجلس النواب ، وايها السادة في الحكومة التي نأمل ان تكون متعاونة لمصلحة الشعب والوطن نقول لكم ايها السادة جميعا : (ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء ) ، ونأمل من السادة اعضاء مجلس النواب ان يحققوا انجازات يشعر الشعب باهميتها في التخفيف عن آلامه ، وفي المحافظة على المسيرة السياسية الجديدة في العراق ، سيما وان الاعداء متربصون للعملية السياسية ، في الداخل من فلول عصابات البعث المقبور ،  ومن عصابات القاعدة المتخلفين فكريا وعقائديا ، وفي الخارج من الخائفين من الوضع العراقي الجديد ، ومن الدول الطائفية في المنطقة، نأمل من مجلس النواب الموقر ان يأخذ هذه الامور بنظر الاعتبار ، وان يتخذ قرارات مهمة لصالح العملية السياسية ، مثل تعديل بعض بنود الدستور ، وتشريع قوانين تحد من الطائفية والمحاصصة ، وتحديد فترة الرئاسات لدورتين فقط ، وكذلك لاعضاء مجلس النواب ، وان يؤسس لحكم اغلبية انتخابية بعيدا عن المحاصصة والطائفية والعرقية ، مع وجود معارضة برلمانية فاعلة لتقويم الخطأ لا للتسقيط السياسي ،لانه لايمكن ان يحكم جميع من يفوز في الانتخابات ، مع السماح لرئيس الوزراء بممارسة دوره حسب الدستور اسوة بالبلدان الديمقراطية في الغرب ، وان تترك له حرية اختيار وزرائه بعيدا عن المحاصصة المقيتة التي تؤسس للطائفية والعرقية ،حينها سيتحمل رئيس الوزراء وحكومته المسؤولية كاملة في النجاح او الاخفاق ، ويمكن عندئذ محاسبة الحكومة عن الاخفاقات ، اما الان فمن يحاسب من ؟ والكل مشتركون في الحكومة ، وكأن من يدخل في الانتخابات لا يفكر الا بأن يستلم منصبا رفيعا ، ولا ندري اين ستكون الكفاءة والمهنية ؟ ومن يتحمل الفشل ومن يدعي النجاح ؟ وكل هذه السلبيات يتحملها الشعب العراقي المحروم ،على مجلس النواب المحترم ان يتحمل المسؤولية في تعديل المسارات الخاطئة اسوة بالدول الديمقراطية الاخرى ، وكفى مزايدات اعلامية من بعض الاعضاء مع احترامنا للجميع ، وكأنهم اكثر وطنية من الاخرين ، كل هذه السلبيات يجب تقويمها من اجل الشعب والوطن ، مع علمنا مقدار الضغط الذي يقوم به الاميركان مع حلفائهم من دول الاقليم العربي باتجاه الدفع الى المحاصصة والطائفية ، تأمينا لمصالحهم ، وليس لمصلحة الشعب العراقي الذي عانى الكثير من هذه التدخلات ، لذا يجب على الشعب العراقي المضحي ان يطالب بشكل اساسي بالتخلص من المحتل ،ومنع التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية العراقية ، والخروج بشكل كامل من البند السابع للامم المتحدة ، وهذه مهمة مجلس النواب ايضا لانه هو الممثل للشعب العراقي ، واذا تحققت هذه المطالب المشروعة ، عندها ستسير العملية السياسية في اتجاهها السليم ، اما اليوم فلا يمكن ان يحاسب البرلمان الحكومة بسبب اشتراك الكل فيها ، كما ان السيد رئيس الوزراء اعانه الله على هذه التشكيلة الوزارية الكبيرة ، لا يستطيع ان يمارس صلاحياته الدستورية كونه اشبه بالرجل المكتوف ، وكما قيل :

                             القاه في اليم مكتوفا وقال              اياك اياك ان تبتل بالماء

لذا لا يمكن تحميل رئيس الوزراء في ظل هذه التشكيلة الحكومية الثقيلة جدا مسؤولية الاخفاق لا سامح الله ، لان جميع المشاركين في الحكومة كل يتحمل بنسبة معينة ، كما انه وبسبب نظام المحاصصة المفروض فرضا على العملية السياسية ، لا اظن ان رئيس الوزراء يستطيع محاسبة أي وزير عن التقصير في وزارته ،كما اننا يجب ان ننصف الوزير الذي يوجد تقصير في وزارته ايضا ، بأن لانحمله كامل مسؤولية التقصير ، لان الوزير لوحده لا يستطيع معالجة كل مفاصل الخلل في الوزارة سيما وان هناك تراكمات في الوزارات موروثة من النظام السابق ، ومن الدورة الحكومية السابقة ، فالوزير لابد وان يتعاون معه كادر الوزارة جمعيا ،واحيانا كوادر من خارج الوزارة المعنية لمعالجة الخلل الموجود ، لكن هذا الامر لايعفي الوزير من المحاسبة لانه يتحمل قسطا من هذا التقصير ان وجد لا سامح الله ،وارى ان عضو مجلس النواب او أي سياسي اخر عندما يحّمل رئيس الوزراء ، او الوزير المعني كامل مسؤولية التقصير ، انما هو من باب التحامل او المنافسة السياسية التي لا تخدم الشعب ، بل تخدم المصالح الشخصية او الحزبية الضيقة ، وعلينا ان نعرف ان الشعب واع لكل ما يجري على الساحة ،ويميز جيدا بين من يعمل بصدق واخلاص ،عن الذي يسعى لتحقيق غايات حزبية ضيفة ويتخذ من حاجات الجماهير المشروعة جسرا لتحقيق ذلك ، ويميز بين من يحاول استغلال الوضع لتعويق البناء وارباك العملية السياسية الجديدة ،وبين المتظاهرين المطالبين بحاجاتهم الحقيقية ، من تخلف في الخدمات ومحاربة للفساد وقضاء على البطالة وحل لمشكلة البطاقة التموينية الى غير ذلك من الحاجات ، وكذلك يميزهم عن المزايدين على هذه الاستحقاقات والمتاجرين بها لتحقيق مآرب سياسية فشلوا في تحقيقها عن طريق صناديق الاقتراع ، وهناك من المزايدين من لا تسمع اصواتهم الا في وقت الازمات ، لكن الشعب يميز بين هؤلاء جميعا ويعرف كيف يتعامل معهم ،وكيف يقف في وجوههم ، كما وقف بوجه من يريد تمزيق الشعب العراقي باسم المحاصصة ، واراد تمرير مخططاته الطائفية المشبوهة ، واليوم وبعد ان عرف الشعب طريقه ،سيقف سدا قويا ومنيعا وموحدا بوجه المتاجرين بالآلام ،وبوجه مروجي الطاعون الطائفي الذي راهن عليه اعداء العراق ، لتدمير العملية السياسية الرائدة في العراق ، والتي ستكون شعلة مضيئة لشعوب المنطقة .

 

A_fatlawy@yahoo.com 

الموضوع السابق انتفاضة اذار .. العبر والدروس

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat