مركز المعلومة للبحث والتطوير يقيم مؤتمرا حول الدولة الريعية وبناء الديمقراطية في العراق
المكتب الاعلامي لمركز المعلومة للبحث والتطوير

 اقام مركز المعلومة للبحث والتطوير وبالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت الالمانية مؤتمرا لعرض ورقته السياسية التي حملت عنوان "النظام الريعي وبناء الديمقراطية الثانية المستحيلة: حالة العراق"، بحضور نخبة من الاكاديميين والاساتذة الجامعيين والنشطاء سياسيين ومدنيين، وذلك يوم السبت 7-12-2013 في بغداد.
في بداية المؤتمر رحب بالحضورالاستاذ جاسم الحلفي بعدها قدم الدكتور صالح ياسر، كاتب الورقة، ركز فيها على اعتماد البلاد على مصدر مما تنتجه الارض من ثروات كالنفط ، ولهذا فان اقتصاد هذا البلد يكون عادة رخوا ويعتمد على المبادلات وينتج مجتمعا استهلاكيا يسيطر فيه قطاع الاستيراد ولا يهتم بالصناعات التحويلية ولا بالزراعة. مضيفا ان هذا له تأثير على بناء الديمقراطية في العراق.
وبين الدكتور صالح ان ما يعتمده العراق عكس المجتمعات الديمقراطية، حيث ان دفع الضرائب هو  الذي يمول الجزء الاكبر من دخل الدولة، بعكس الدولة الريعية حيث المواطنون هناك يعتاشون من الدولة، اي انها هي التي تمولهم بدلا من ان يمولوا هم الدولة التي هي كما تبدو في نهاية المطاف في العديد من البلدان، عبارة عن مزيج من سلطة قبلية وشركة استثمارية معا.. هذا مع العلم ان تاريخ الديمقراطية ترتبط بدايته مع نوع من الارتباط المالي عملا بالقاعدة المعروفة في الديمقراطية "لا ضرائب دون تمثيل".
وتطرق الدكتور صالح الى الريع من الناحية الاقتصادية والخصائص والسمات والمظاهر الاساسية له اضافة الى التداعيات الاجتماعية وابعاده، كما بين مخاطر الاعتماد على الاقتصاد الريعي، وتأثير الريوع النفطية على الاقتصاد في الخريطة الطبقية الاجتماعية ودلالاتها خلال النظام الدكتاتوري، اضافة الى ملامح خريطة العلاقات الطبقية الاجتماعية بعد عام 2003.
وفي نهاية ورقته تقدم ببعض الاستنتاجات والتوصيات وهي:
1-    خطأ الحكومة في استراتيجيتها التشغيلية حيث تقوم الحكومة بالإنفاق على قطاع الامن والدفاع بشكل 14.7 من اجمالي نفقات الموازنة.
2-    ايقاف هذا التوسع الذي ينتج عن البطالة المقنعة واعادة انتاج الفساد الاداري.
3-    يجب خلق وظائف حقيقية في مجالات الانتاج المادي والبنى التحتية التي تعاني من تخلف واضح.
4-    اغلب من يتوجه للتطوع في مجال الامن والدفاع ليس انطلاق من رغبة حقيقية بالعمل ولكن لزيادة الرواتب التي يتقاضونها.
5-    اكثر من 1.3 من القوى العاملة تتمركز في الدوائر المرتبطة بهذين القطاعين.
بعد فتح الباب لمداخلات وملاحظات المشاركين، ابرزهم ( د. ماجد الصوري خبير اقتصادي، د. مظهر صالح خبير اقتصادي ومستشار البنك المركزي سابقا، الاستاذ حمزة الجواهري خبير اقتصادي، د. طارق شبر عضو شبكة الاقتصاديين العراقيين، رائد فهمي ناشط سياسي ووزير العلوم والتكنولوجيا سابقا، د. خليل ابراهيم استاذ جامعي وعضو هيئة البحث العلمي في وزارة التعليم العالي) وغيرهم من الاستاذ والخبراء، وتركزت المداخلات على الترابط الوثيق ما بين طبيعة النظام الاقتصادي وعملية التحول الديمقراطي في العراق، فضلا عن اسباب ظهور هذا النظام الاقتصادي في العراق، ومقترحات لحلول لمواجهة هذا التحدي والانتقال الى الدولة الديمقراطية، مستعرضين بعض النماذج على الدولة الريعية.

للاطلاع على الورقة المقدمة في المؤتمر يرجى زيارة الرابط التالي:
http://www.infocenteriq.com/LionImages/PDFStore/54544545454.pdf



المكتب الاعلامي
لمركز المعلومة للبحث والتطوير
7 كانون الاول 2013



 

الموضوع السابق رئيس مجلس محافظة ميسان يدرس انشاء مطبعة ميسان الحكومية مع وفد من شركة يورو امبكس الالمانية

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat