الغاء تقاعد البرلمان وخزة علاج للأزمة السياسية
سهيل نجم
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.
خطوة مهمة اتخذتها المحكمة الاتحادية العليا في طريق بناء العملية السياسية السليمة للمرحلة القادمة وخصوصا قبيل الدخول في الانتخابات البرلمانية للعام القادم وربما تكون استجابة صحيحة لمطالب الجماهير التي صدحت خلال الفترة الماضية حين خرجت بمظاهرات كبيرة في كل المحافظات العراقية كما لا ننسى ان المرجعية الدينية اشّرت وبشكل مباشر على قضية رواتب البرلمانيين الخيالية الغير معقولة وهي تطالب كل مرة في خطب الجمعة من المؤسسات القضائية الاستجابة لمطالب الجماهير العراقية حين تخرج الى الشارع العراقي .
في خضم كل ذلك ما يثير الانتباه ان التسابق الحاصل بين الكتل السياسية والبرلمانيين لاحظنا ان كلا منهم يدعي النصر والفوز بهذا القانون الذي اقرته المحكمة الاتحادية حيث بدأ التسابق بالتصريحات فيما بينهم منذ اللحظة الاولى التي أعلن فيها القرار فهذا يقول انا من رفعت الدعوى القضائية من اجل الغاء تلك الرواتب وذاك يقول انا أول من طالب بالغاء الرواتب تحت قبة البرلمان العراقي ونقابة المحامين العراقيين وعلى لسان نقيبها قال الى المدى برس(( نفت نقابة المحامين، اليوم الاربعاء، تصريحات كتلة الاحرار بأنها من اقامت الدعوى امام المحكمة الاتحادية لإلغاء الرواتب التقاعدية للنواب، وعدت تلك التصريحات بأنها "مزايدات سياسية"، وأكدت أنها هي "صاحبة السبق برفع الدعوى والقرار صدر بناء على دعواها".وقال نقيب المحامين محمد الفيصل في حديث الى (المدى برس)، إن "قرار المحكمة الاتحادية اليوم كان بناء على الدعوى المرقمة 79 لسنة 2013، والمقامة من قبل نقابة المحامين المتعلقة بإلغاء رواتب الرئيس ونوابه واعضاء البرلمان"، وتابع "نحن أقمنا الدعوى ولنا السبق في ذلك والقرار صدر بناء على دعوانا بالرقم والدليل القاطع".))
والله احتار الشعب العراقي وهو يرى هذه التقلبات والمزايدات السياسية على هذا القرار فكل يدعي له الفضل وكأن القضية منّة على الشعب العراقي من قبل النواب الذين يدعون ذلك ، فاذا كان الامر كذلك فلماذا لم يصوت البرلمان العراقي ويشرع قانونا يلغي القانون السابق ولا نحتاج الى كل هذه المماطلات والمحاكم والجلسات فكان بالامكان بجلسة تصويت واحدة وتقومون على سن قانون النفي والالغاء وتنتهي المسألة في مهدها
في الحقيقة يبدو ان الامر اصبح ملهاة سياسية لدى البعض ولكن ما نقوله ان هذا الامر ودوافعه التي حصلت لم تكن لولا الصوت الهادر لأبناء الشعب العراقي في ساحات التظاهر وكذلك دعم المرجعية الدينية لهذا الامر بكل طوائفها حيث كان الحافز هو هواجس ومعاناة الفرد العراقي ومع ذلك نقول شكرا لكل من ساهم في هذا القرار سواء كانوا مراجع الدين او الجماهير او النواب او مؤسسات المجتمع المدني ويمكن ان نعتبرها وخزة مهمة لانطلاقة سياسية صحيحة .
قناتنا على التلغرام :
https://t.me/kitabat
سهيل نجم

خطوة مهمة اتخذتها المحكمة الاتحادية العليا في طريق بناء العملية السياسية السليمة للمرحلة القادمة وخصوصا قبيل الدخول في الانتخابات البرلمانية للعام القادم وربما تكون استجابة صحيحة لمطالب الجماهير التي صدحت خلال الفترة الماضية حين خرجت بمظاهرات كبيرة في كل المحافظات العراقية كما لا ننسى ان المرجعية الدينية اشّرت وبشكل مباشر على قضية رواتب البرلمانيين الخيالية الغير معقولة وهي تطالب كل مرة في خطب الجمعة من المؤسسات القضائية الاستجابة لمطالب الجماهير العراقية حين تخرج الى الشارع العراقي .
في خضم كل ذلك ما يثير الانتباه ان التسابق الحاصل بين الكتل السياسية والبرلمانيين لاحظنا ان كلا منهم يدعي النصر والفوز بهذا القانون الذي اقرته المحكمة الاتحادية حيث بدأ التسابق بالتصريحات فيما بينهم منذ اللحظة الاولى التي أعلن فيها القرار فهذا يقول انا من رفعت الدعوى القضائية من اجل الغاء تلك الرواتب وذاك يقول انا أول من طالب بالغاء الرواتب تحت قبة البرلمان العراقي ونقابة المحامين العراقيين وعلى لسان نقيبها قال الى المدى برس(( نفت نقابة المحامين، اليوم الاربعاء، تصريحات كتلة الاحرار بأنها من اقامت الدعوى امام المحكمة الاتحادية لإلغاء الرواتب التقاعدية للنواب، وعدت تلك التصريحات بأنها "مزايدات سياسية"، وأكدت أنها هي "صاحبة السبق برفع الدعوى والقرار صدر بناء على دعواها".وقال نقيب المحامين محمد الفيصل في حديث الى (المدى برس)، إن "قرار المحكمة الاتحادية اليوم كان بناء على الدعوى المرقمة 79 لسنة 2013، والمقامة من قبل نقابة المحامين المتعلقة بإلغاء رواتب الرئيس ونوابه واعضاء البرلمان"، وتابع "نحن أقمنا الدعوى ولنا السبق في ذلك والقرار صدر بناء على دعوانا بالرقم والدليل القاطع".))
والله احتار الشعب العراقي وهو يرى هذه التقلبات والمزايدات السياسية على هذا القرار فكل يدعي له الفضل وكأن القضية منّة على الشعب العراقي من قبل النواب الذين يدعون ذلك ، فاذا كان الامر كذلك فلماذا لم يصوت البرلمان العراقي ويشرع قانونا يلغي القانون السابق ولا نحتاج الى كل هذه المماطلات والمحاكم والجلسات فكان بالامكان بجلسة تصويت واحدة وتقومون على سن قانون النفي والالغاء وتنتهي المسألة في مهدها
في الحقيقة يبدو ان الامر اصبح ملهاة سياسية لدى البعض ولكن ما نقوله ان هذا الامر ودوافعه التي حصلت لم تكن لولا الصوت الهادر لأبناء الشعب العراقي في ساحات التظاهر وكذلك دعم المرجعية الدينية لهذا الامر بكل طوائفها حيث كان الحافز هو هواجس ومعاناة الفرد العراقي ومع ذلك نقول شكرا لكل من ساهم في هذا القرار سواء كانوا مراجع الدين او الجماهير او النواب او مؤسسات المجتمع المدني ويمكن ان نعتبرها وخزة مهمة لانطلاقة سياسية صحيحة .
قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat