ملفات الفساد وتصفير الازمات... حديث رواه عضو برلماني
سعد الحمداني
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.
كثر الحديث عن ملفات الفساد في الدورات البرلمانية جميعا منذ سقوط البعث والى اليوم ، فلم نلحظ ان يوما مرّ على العراقيين ولم يسمعوا فيه عن الفساد في كل الرئاسات الثلاث وفي مؤسسات الدولة العراقية جميعا حيث التنظير والتخمين قائم على قدم وساق من قبل هذا الطرف او ذاك ولو لاحظنا ان الكثير من الملفات التي اثيرت في هذا الجانب لا تعدوا ان تكون مشخصنة وعامل استهداف حقيقي من البعض للبعض الاخر مع الاقرار بوجود حقيقي لهذا الفساد بين خفايا الكثير من الملفات ومن المعلوم ان كل تلك القضايا يجب متابعتها من قبل تلك اللجنة النيابية فكيف يمكن اللجوء الى تصفير الازمات واغلاق الملفات كما يقول احد اعضاء هذه اللجنة في معرض حديثه الى احدى الصحف ((أبدت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الثلاثاء، تخوفها من إغلاق ملفات الفساد من قبل الحكومة المقبلة دون محاسبة المتهمين بـ"ذريعة تصفير الأزمات"، وبينت أن التوافقات السياسية بين الكتل "تعرقل" حسم المئات من ملفات الفساد، وفي حين حذرت من "انتشار هذه الظاهرة بشكل واسع وعدم السيطرة عليها في حال الاغلاق"، دعت الجهات المختصة إلى "الإسراع في حسم الملفات".وقال عضو لجنة النزاهة النيابية النائب عن كتلة الأحرار جواد الشهيلي في حديث إلى (المدى برس)، إن "التوافقات السياسية تعد المشكلة الأكبر التي تعيق حسم الكثير من ملفات الفساد"، موضحا أن "هذه التوافقات جعلت المسؤولين المتهمين بملفات فساد يهربون من الاستجواب داخل مجلس النواب أو إجراء تحقيق معهم من قبل الجهات المختصة".)) اعتقد ان لا احد يمتلك الحصانة والقوة القانونية المؤهلة لمتابعة تلك الملفات غيركم ياسيادة النائب فلماذا هذا التبرير من قبل اعلى سلطة تشريعية في البلد ان لم يكن السبب ان الجميع في الهوا سوا والكل لديه ملفات ومؤشرات فساد تجعل تخوفكم من بعضكم البعض اقرب الى ان نصل لمرحلة تصفير الازمات في نهاية الدورة البرلمانية الحالية، فكيف يمكن لأي نائب برلماني هو متهم بقضايا فساد في ملف معين يمكنه ان يعالج ملفات فساد الاخرين وهي بحد ذاتها قضية مانعة له من اداء الدور الصحيح في علاج الفساد علينا التحلي بقول الحقيقة كما هي وان لا نباغت الواقع بتصريحات هنا وهناك والتشويش على الرأي العام بظهور اعلامي او تهديد او ابتزاز في هذه الوزارة او تلك ، ما اراه ان الشعب العراقي هو من سيحسم تلك المهزلة البرلمانية في الانتخابات القادمة اذا اراد فعلا التغيير في الواقع السياسي فلا بد من تغيير اغلب وجوه العملية السياسية لتكون صالحة لخدمة المواطن وقادرة على العيش.
قناتنا على التلغرام :
https://t.me/kitabat
سعد الحمداني

كثر الحديث عن ملفات الفساد في الدورات البرلمانية جميعا منذ سقوط البعث والى اليوم ، فلم نلحظ ان يوما مرّ على العراقيين ولم يسمعوا فيه عن الفساد في كل الرئاسات الثلاث وفي مؤسسات الدولة العراقية جميعا حيث التنظير والتخمين قائم على قدم وساق من قبل هذا الطرف او ذاك ولو لاحظنا ان الكثير من الملفات التي اثيرت في هذا الجانب لا تعدوا ان تكون مشخصنة وعامل استهداف حقيقي من البعض للبعض الاخر مع الاقرار بوجود حقيقي لهذا الفساد بين خفايا الكثير من الملفات ومن المعلوم ان كل تلك القضايا يجب متابعتها من قبل تلك اللجنة النيابية فكيف يمكن اللجوء الى تصفير الازمات واغلاق الملفات كما يقول احد اعضاء هذه اللجنة في معرض حديثه الى احدى الصحف ((أبدت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الثلاثاء، تخوفها من إغلاق ملفات الفساد من قبل الحكومة المقبلة دون محاسبة المتهمين بـ"ذريعة تصفير الأزمات"، وبينت أن التوافقات السياسية بين الكتل "تعرقل" حسم المئات من ملفات الفساد، وفي حين حذرت من "انتشار هذه الظاهرة بشكل واسع وعدم السيطرة عليها في حال الاغلاق"، دعت الجهات المختصة إلى "الإسراع في حسم الملفات".وقال عضو لجنة النزاهة النيابية النائب عن كتلة الأحرار جواد الشهيلي في حديث إلى (المدى برس)، إن "التوافقات السياسية تعد المشكلة الأكبر التي تعيق حسم الكثير من ملفات الفساد"، موضحا أن "هذه التوافقات جعلت المسؤولين المتهمين بملفات فساد يهربون من الاستجواب داخل مجلس النواب أو إجراء تحقيق معهم من قبل الجهات المختصة".)) اعتقد ان لا احد يمتلك الحصانة والقوة القانونية المؤهلة لمتابعة تلك الملفات غيركم ياسيادة النائب فلماذا هذا التبرير من قبل اعلى سلطة تشريعية في البلد ان لم يكن السبب ان الجميع في الهوا سوا والكل لديه ملفات ومؤشرات فساد تجعل تخوفكم من بعضكم البعض اقرب الى ان نصل لمرحلة تصفير الازمات في نهاية الدورة البرلمانية الحالية، فكيف يمكن لأي نائب برلماني هو متهم بقضايا فساد في ملف معين يمكنه ان يعالج ملفات فساد الاخرين وهي بحد ذاتها قضية مانعة له من اداء الدور الصحيح في علاج الفساد علينا التحلي بقول الحقيقة كما هي وان لا نباغت الواقع بتصريحات هنا وهناك والتشويش على الرأي العام بظهور اعلامي او تهديد او ابتزاز في هذه الوزارة او تلك ، ما اراه ان الشعب العراقي هو من سيحسم تلك المهزلة البرلمانية في الانتخابات القادمة اذا اراد فعلا التغيير في الواقع السياسي فلا بد من تغيير اغلب وجوه العملية السياسية لتكون صالحة لخدمة المواطن وقادرة على العيش.
قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat