البحرين: وحدة التحقيق الخاصة، إنجازات وهمية وتواطؤ ملحوظ للانتقام من المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي
مركز حقوق الانسان في البحرين

يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن استياءه جراء استمرار النظام البحريني في الالتفاف على التوصيات الهادفة إلى الحد من إنتهاكات حقوق الإنسان، حيث عمد إلى إنشاء جهات رسمية تدعي في ظاهرها صيانة حقوق المواطنين بينما تنبئ حقيقتها عن رعاية رسمية لسياسة الإفلات من العقاب وتفشي التمييز والعنصرية. راقب المركز أداء وحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة على مدى عام ونصف ليخلص إلى أن هذه الوحدة ما هي إلا حلقةٌ من حلقات البهرجة الإعلامية التي يقودها النظام البحريني لتلميع صورته على المستوى الدولي وأداةٌ لمعاقبة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والانتقام منهم على نشاطهم السلمي.

وأُنشئت وحدة التحقيق الخاصة[1] في 28 فبراير 2012 بأمر من النائب العام علي البوعينين كوحدة متخصصة في النيابة العامة للتحقيق والتصرف في جرائم التعذيب والإيذاء وإساءة المعاملة التي قد تقع من المسؤولين الحكوميين. ونص قرار تشكيل هذه الوحدة على أنها تتولى التحقيق في الوقائع الناشئة عن أحداث عام 2011 والتي تضمنها تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، إلى جانب أي وقائع أو قضايا أخرى يقرر النائب العام إحالتها إلى الوحدة للتحقيق.

وجاء إنشاء هذه الوحدة كتنفيذٍ[2] للتوصية رقم 1716 من تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والتي تنص على " وضع آلية مستقلة ومحايدة لمسائلة المسؤولين الحكوميين الذين ارتكبوا أعمالاً مخالفة للقانون أو تسببوا بإهمالهم في حالات القتل والتعذيب وسوء معاملة المدنيين، وذلك بقصد اتخاذ إجراءات قانونية وتأديبية ضد هؤلاء الأشخاص بمن فيهم ذوي المناصب القيادية، مدنيين كانوا أم عسكريين، الذين يثبت انطباق مبدأ "مسؤولية القيادة" عليهم وفقاً للمعايير الدولية" غير أن ما شهدته أرض الواقع أمرٌ مختلفٌ تماماً. حيث يرأس الوحدة رئيس النيابة ولا توجد آلية تشترط الاستعانة بخبراء مستقلين للتحقيق، في انتهاك لجوهر التوصية، في الوقت الذي تم توثيق تورط النيابة العامة ذاتها في الإنتهاكات التي يتعرض لها المعتقلين أثناء فترة التحقيق[3]. حالات التحقيق التي حولت للوحدة تم حفظ بعضها وتعليق البعض الآخر ناهيك عن تبرئة المتورطين في التعذيب ممن تحويل قضاياهم للمحكمة كما حدث  في حالة دعوى الأطباء ضد مبارك بن حويل ونورة آل خليفة[4]. كما يعتقد مركز البحرين لحقوق الإنسان بأن تشكيل هذه الوحدة جاء لوقف الضغط الحقوقي الدولي لإحترام حقوق الإنسان وصيانتها بينما يشهد الواقع التفاف صريح على روح التوصية.

لطالما كانت مزاعم التعذيب الممنهج إحدى القضايا البارزة والمقلقة في الملف الحقوقي البحريني حيث وثقتها كبرى منظمات حقوق الإنسان في بياناتها وتقاريرها وعلى رأسها منظمة هيومان رايتس ووتش التي أصدرت في فبراير 2010 تقريراً مفصلاً بعنوان التعذيب يبعث من جديد[5] واستند التقرير إلى مقابلات مع معتقلين سابقين إضافة إلى تقارير الطب الشرعي والمحاكم التي أثبتت أن المسؤولين مارسوا التعذيب لمحاولة انتزاع الاعترافات من المشتبهين في القضايا الأمنية. وما توصية تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق إلا دليلٌ دامغ على وجود ممارسات سوء المعاملة والتعذيب والذي يدلل بدوره على وجود من أمر بانتهاج هذه الأفعال وقام بها الأمر الذي يتوجبُ محاسبته وتعويض الضحايا وكانت هذه النقطة اختباراً لإرادة النظام الجادة في المصالحة الحقيقية غير أن استمراره في تجاهل دعاوى التعذيب وإطلاق يد المعذبين والجلادين للنيل من المواطنين المعارضين جعل حاكم البلاد في موقع المسؤولية عن تفشي سياسة الإفلات من العقاب[6] وحماية المنتهكين. ويرى مركز البحرين لحقوق الإنسان أن عدم محاسبة الجلادين والمعذبين ممن جاء ذكرهم في تقرير هيومان رايتس ووتش هو ما دفع إلى استمرار انتهاج التعذيب كوسيلة لانتزاع الاعترافات في ظل غياب سياسة المحاسبة والمساءلة القانونية الأمر الذي ضاعف عدد ضحايا هذه السياسة منذ فبراير 2011 حتى اليوم. ويدلل مركز البحرين لحقوق الإنسان على ما ذهب له من اعتقاد باستمرار كبار المسئولين الرسميين في مناصبهم وترقية البعض الآخر على الرغم من مسئوليتهم القانونية عما حدث من انتهاكات وعلى رأسهم رئيس جهاز الأمن الوطني السابق خليفة بن عبدالله ال خليفة ووزير الداخلية الحالي راشد بن عبدالله ال خليفة وآخرون.

كما أن أحد أركان النظام في البحرين وهو رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة كان قد زار مبارك بن حويل الذي كان يواجه دعوى بتعذيبه للطاقم الطبي وآخرون ليقول له بأن القانون لا يمكن أن يطبق عليك أسوةً بما يجري على العائلة الحاكمة[7] مما يجعل وجود مؤسسات كأمانة التظلمات بوزارة الداخلية ووحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة مجرد مؤسسات صورية وتخدم النظام الذي أسسها.
تواطؤ النيابة العامة في التستر على جرائم التعذيب

ويشتكي المعتقلون والنشطاء على مدى سنوات من تواطؤ النيابة العامة مع التحقيقات الجنائية في التستر على جرائم التعذيب وممارسة الانتهاكات، حيث يتم التحقيق مع المعتقلين في أغلب القضايا فجراً ودون وجود محاميهم مما يجعلهم تحت ضغط كبير يضطرهم للاعتراف بتهم لم يرتكبوها، وفي بعض الحالات تجاهلت النيابة العامة تدوين إفادات المعتقلين عن تعرضهم للتعذيب ولا وجود آثار  على أجسادهم نتيجة التعذيب[8]. وقال معتقلين آخرين أنهم تعرضوا للضرب من قبل المحقق في النيابة العامة لإجبارهم على الإعتراف. كما أن الكثير ممن تم اعتقالهم وتعريضهم للتعذيب رفضوا تقديم شكاوى تعذيب ضد جلاديهم في النيابة إما خشية إعادتهم للتعذيب أو بسبب فقدان ثقتهم بعدالة وحيادية  الأجهزة القضائية في البحرين لاسيما في ظل تفشي سياسة الإفلات من العقاب وتبرئة الجلادين.

وحصل مركز البحرين لحقوق الإنسان على معلوماتٍ تفيد بأن ما يقارب 150 معتقل لم يقدموا شكاوى تعذيب بل اكتفوا بالحديث عن التعذيب الذي تعرضوا له أمام القاضي الذي أحيلت له قضاياهم غير أن القضاة لم يفتحوا تحقيقاً في تلك الدعاوى ورفض آخرون الاستماع لها. كما حصل المركز على معلومات أخرى تفيد بشكوى ما يقارب 200 معتقل خلال الشهرين الأخيرين لوكلاء النيابة عن تعرضهم للتعذيب على أيدي المحققين ومعاونيهم في مبنى التحقيقات الجنائية غير أن وكلاء النيابة لم يسعوا في التأكد من هذه الدعاوى رغم وضوح آثار

التعذيب على أجساد بعض المعتقلين. وفي كثير من الحالات يكتفي وكلاء النيابة باستخدام مصطلح "سوء المعاملة" بدلاً من التعذيب أثناء تسجيل محضر التحقيق مع المعتقل.

على اليسار، صورة لأحمد بو جيري وهو أحد وكلاء النيابة الذين اشتكى المعتقلون من تجاوزاتهم وتواطؤهم مع التحقيقات الجنائية لإجبار المعتقلين على الاعتراف بتهم كيدية وملفقة. ومن بين هؤلاء الضحايا الناشط الحقوقي المعتقل ناجي فتيل[9] والذي أفاد بأن بوجيري أعاده للتعذيب عندما رفض الاعتراف بالتهم الموجهة له وطلب الحديث بوجود محاميه. كما أفاد المعتقل طالب علي[10] بأنه تعرض للتهديد على يد بوجيري الأمر الذي يجعل وكيل النيابة شريكاً في جريمة التعذيب بدلاً من أن يتخذ موقفاً حيادياً أو منحازاً للضحايا.

شكاوى التعذيب

ومن الملاحظ أن وكلاء النيابة يعمدون إلى البحث عن ذرائع للشرطة المتهمين باساءة المعاملة لتسجيل القضية كحالة دفاع عن النفس ومن ثم حفظها دون إحالتها للمحكمة.

ويستعرض مركز البحرين عدد من شكاوى التعذيب التي تم تقديمها إلى وحدة التحقيق الخاصة دون أن يصل التحقيق إلى أية نتيجة في حين لم يحد تقديم الشكوى من استمرار انتهاك حقوق المعتقل في فترة الإحتجاز والمحاكمة.

الحالة الأولى: جليلة السلمان

تعرضت جليلة السلمان (نائبة رئيس جمعية المعلمين البحرينية)  للإعتقال في 29 مارس 2011 واستمر اعتقالها أكثر من خمسة أشهر تعرضت خلالها للتعذيب وسوء المعاملة وخضعت فيها للمحاكمة العسكرية بتهم تتعلق بدعوة الجمعية للإضراب في 2011، وتم الحكم عليها بالسجن ثلاث سنوات استناداً إلى الاعترافات المنتزعة بالإكراه. تقدمت السلمان بشكوى عن سوء المعاملة أولاً لوكيل نيابة المنطقة الوسطى في يوليو 2011 ، وقامت بتوثيق تعرضها للتعذيب مع اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق. وتقدمت بشكوى ثانية في 2012 حيث وجدت أن الشكوى الأولى لم تكن مسجلة. أفادت جليلة السلمان بأسماء المسؤولين الحكومين المتورطين في إساءة معاملتها أو تعذيبها ومن بينهم:

●    عيسى المجالي (ضابط في التحقيقات الجنائية): مسؤول عن وضع السلمان في الحبس الإنفرادي لعشرة أيام بمبنى التحقيقات الجنائية، و إكراهها على الإعتراف عبر الضرب والتهديد بالاغتصاب ونفخ دخان السجائر في وجهها لحد الاغماء وعدم معالجتها عندما تفقد وعيها، ومنعها من تناول أدويتها.
●    الملازم أول المناعي: مسؤول عن ضرب وتهديد وإكراه السلمان على الاعتراف والتوقيع على الأوراق خلال اللتحقيق في النيابة العسكرية في القضاء العسكري بقوة الدفاع.
●    عدد من أسماء الشرطيات اللواتي أسأوا معاملة السلمان في التوقيف من إهانات متعمدة وتحقير وشتم المذهب والحرمان من أداء الصلاة أو استخدام الحمام والوقوف المستمر والضرب والتجويع والحرمان من الماء.
●    طبيب عيادة القلعة (العيادة المخصصة للسجناء) الذي تورط في نزع سن السلمان دون تخدير.

 

كما أفادت بأسماء لشخصيات مقربة من السلطة أو عاملة في مؤسسات حكومية غير عسكرية تورطت في إساءة المعاملة:

    فيصل فولاذ (حقوقي في منظمة غونغو): متابعة تصوير اعترافات السلمان واالتستر على الإنتهاكات التي شهدها من ضرب وتهديد وإجبار على الإعتراف أمام الكاميرا.
    المخرج أحمد المقلة (موظف بوزارة الإعلام) مسؤول عن عملية تصوير الإعترافات هو وطاقمه بالكامل ومراجعة الإعترافات للتأكد من تطابقها.

بالرغم من الطلبات المتكرر لمحامي السلمان أمام المحكمة للنظر في شكوى التعذيب إلا أن محكمة التمييز في 1 يوليو 2013 قامت بتأييد حكم محكمة الاستئناف العليا ضد السلمان بالسجن ستة أشهر قضتها كاملة، وذلك دون أن يتم النظر في شكواها عن التعذيب أو تقديم أي من المتورطين للمحاكمة حتى الآن.

الحالة الثانية: عدنان المنسي

تعرض عدنان المنسي للإعتقال في 30 مايو 2012، وتم نقله للتحقيقات الجنائية.  وقام المنسي بإخبار وكيل النيابة عن عمليات التعذيب التي مر بها خلال اعتقاله، وكيف أنه أجبر على الاعتراف بأشياء لم يفعلها إلا أن شهادته تم تجاهلها ولم يتم تسجيلها حتى. قامت محامية المنسي بتقديم شكوى لدى وحدة التحقيق الخاصة في يوليو 2012 حول تعرضه لسوء المعاملة والتعذيب لإكراهه على الإعتراف. ذكر المنسي في الشكوى المقدمة أسماء المسؤولين الحكومين المتورطين في تعذيبه ومن بينهم عيسى المجالي وفريد إسماعيل. وذكر المنسي أنه قد أجبر على الوقوف في الشمس لمدة ساعة، وتم حرمانه من الماء. وقدمت محامية عدنان تقريرا عن موكلها بأنه "تعرض للإغتصاب من قبل مسئولين في وزارة الداخلية مما تسبب له بنزيف حاد في منطقة الشرج". إضافة الى ذلك، فقد تعرض المنسي للضرب المبرح على الرأس مما تسبب في إصابته بشلل مؤقت و صداع دائم. وبالإضافة إلى كل ذلك، تم حرمان المنسي من الحصول على العلاج الملائم للإصابات التي نجمت عن تعذيبه.[11]

وبدلاً من التحقيق في الشكوى، تم استجواب المحامية التي تحدثت عما تعرض له موكلها لوسائل الإعلام[12] . وبالرغم من تقديم شكوى التحقيق إلا أن المحكمة استمرت بالنظر في القضية المقدمة ضد عدنان المنسي  حتى الآن.

الحالة الثالثة: عماد ياسين عبد الحسين

تعرض عماد ياسين للإعتقال منذ نوفمبر 2011 من دولة قطر وتم تسليمه للسلطات البحرينية. في سبتمبر 2012 تقدم محامي عماد بشكوى لوحدة التحقيق الخاصة حول تعرض موكله  للتعذيب النفسي والجسدي في مبنى التحقيقات الجنائية بواسطة القائمين على التحقيق معه وهما كل من عيسى المجالي  وفواز العمادي . وجاء في الشكوى أن ياسين قد تم الاعتداء عليه بالضرب المبرح في جميع أنحاء جسده وتم وضعه في غرفة انفرادية ضيقة جداً وإلقاء العشرات من الصراصير بداخلها وطوال تلك الفترة كانت يديه مقيدتين في الخلف وحرم طوال تلك الفترة أيضاً من النوم وكان مصمد العينين بواسطة قطعة من القماش على الرغم من ضيق الغرفة وعدم دخول النور والضوء إليها . إضافةً الى ذلك حرم من الدخول إلى الحمام ،وتم تهديده بإدخال الدريل في جسده إ ذا لم يعترف بالتهم المنسوبة إليه والتي تتعلق بتشكيل والإنضمام إلى خلية إرهابية.

تم الحكم على عماد ياسين في مايو 2012 بالسجن 15 عاماً. بالرغم من تقديم شكوى التعذيب في سبتمبر 2012، استمرت محكمة الإستناف العليا بالنظر في قضيته دون التحقيق في التعذيب في تجاهل لطلب المحامين بوقف سير الدعوى لحين فصل النيابة بخصوص شكوى التعذيب وأصدرت حكمها بالإدانة والسجن دون إحالة أي من المتورطين في التعذيب للمحاكمة.

 

يلاحظ مركز البحرين لحقوق الإنسان تكرار اسم الضابط عيسى المجالي في شكاوى التعذيب بل لا يزال المركز يتلقى الشكاوى عن حالات تعذيب يتعرض لها المعتقلين على يد نفس الضابط دون أن يبدو أن وحدة التحقيق الخاصة قد وصلت إلى اتخاذ أي اجراء جاد للتحقيق في هذه الشكاوي.

وليست هذه سوى عينة من شكاوى التعذيب التي تقديمها لوحدة التحقيق دون نتيجة. انظر قائمة أطول في نهاية هذا التقرير.

أما فيما يتعلق بظروف سجن المحكومين فقد أعلنت وحدة التحقيق الخاصة في يونيو 2013 أنها أمرت بعرض القائد السياسي المحكوم بالمؤبد حسن مشيمع على الأطباء الاستشاريين الذين تم تحديدهم من قبله لمتابعة حالته الصحية وإجراء جميع الفحوصات الطبية اللازمة وفقاً للأنظمة والإجراءات المعمول بها في إدارة الإصلاح والتأهيل.[13] إلا أنه ولحين وكتابة هذا التقرير يمنع زعيم المعارضة المعتقل حسن مشيمع والمحكوم بالمؤبد من الحصول على الرعاية الطبية التي يحتاجها خارج السجن تحت ذريعة رفضه لإرتداء زي السجن، في الوقت الذي تثار مخاوف عودة الورم السرطاني إليه إذ منذ اعتقاله في مارس 2011 لم يتلق العلاج الذي كان قد أوصي بأخذه لتفادي عودة الورم.[14]
قضايا القتل خارج نطاق القانون

وعلى الرغم من اعلان نواف حمزة رئيس وحدة التحقيق الخاصة في أبريل 2012 بأن الوحدة تنظر في 15 بلاغا متعلقة بوفيات[15] حدثت في 2011 إلا أن أياً من تلك القضايا لم يتم فيها تحقيق العدالة. فمن الملاحظ أن النيابة العامة تتعمد التشكيك في الأدلة والشهادات التي يقدمها المحامون أو يلي بها المعتقلون في قضايا ضد الأجهزة الأمنية، كما حدث في قضية ضحيتين تعرضا للقتل على يد رجال الأمن في أعقاب تظاهرات فبراير 2011 وهما علي المؤمن وعيسى عبدالحسن[16]. وفي أحيان أخرى تقوم النيابة العامة بتحويل قضايا القتل المتعمد الذي تمارسه قوات النظام ضد المواطنين الذين يمارسون حقهم المشروع في التظاهر السلمي كما حدث في قضية الضحية هاني عبدالعزيز[17] حيث خفضت محكمة الاستئناف العليا عقوبة قاتل عبدالعزيز وهو الملازم أول محمد الخشرم من الحبس سبع سنوات إلى ستة أشهر بعد أن وجهت له تهمة الضرب المفضي إلى الموت. وفي السياق ذاته برأت ذات المحكمة موظفين بوزارة الداخلية من قتل الضحية فاضل المتروك بعد أن أطلقا عليه طلقة رشية "دون قصد" على حد زعمهم[18]، بينما أكدت مصادر مختلفة أن الشاهد على قتل المتروك وهو محمد المحاسنة (31 سنة) تم اعتقاله والانتقام منه بالحكم عليه بالسجن المؤبد[19] بعد أن قدم للمحكمة فيديو مصور يثبت تورط قوات النظام في قتل المتروك كما تعرف على القاتل في قاعة المحكمة وأشار له دون خوف أو تردد. والجدير بالذكر أن القاضي إبراهيم الزايد الذي حكم على المحاسنة بالسجن المؤبد هو من حكم على نبيل رجب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان بالسجن ثلاث سنوات انتقاماً من عمله الحقوقي، وهو ذاته من برأ الشرطيين الذين قتلا علي المؤمن وعيسى عبدالحسن.

وفي دلالة واضحة على سعي النظام لإخفاء الانتهاكات وعدم وجود ممارسات حقيقية لمحاسبة ومساءلة المعذبين ومن أمروا به ألغت البحرين في أبريل 2013 زيارة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب السيد خوان مانديز التي كان من المقرر انعقادها من 8 إلى 15 مايو 2013. وفي بيان رسمي له قال السيد مانديز: "هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها تأجيل زيارتي، وفي مهلة قصيرة جدا. وهي تعتبر بالأحرى إلغاء حيث لم يتم اقتراح مواعيد بديلة او خارطة طريق مستقبلية للمناقشة[20]".

وفي التعليق على نشاط وحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة قال مسؤول الرصد والتوثيق بمركز البحرين لحقوق الإنسان السيد يوسف المحافظة: "إن إنشاء الوحدة لم يكون سوى وسيلة لوقف الضغوط الدولية لتنفيذ توصيات تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق". واعتبر إنشاءها تنصل من المسئولية في محاسبة منتهكي حقوق الإنسان لاسيما أولئك الذين يتبوأون مناصب عليا في البلاد.

 

وبناءاً على ما سبق فإن مركز البحرين لحقوق الإنسان يطالب بالتالي:

    التحقيق الجدي والمحايد في دعاوى التعذيب التي يتقدم بها المعتقلين لاسيما في القضايا السياسية وقضايا الرأي.
    السماح لمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب بزيارة البحرين وتوثيق شهادات التعذيب.
    محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات على مدى السنوات الماضية مهما علت مناصبهم.
    تعويض ضحايا الانتهاكات تعويضاً يليق بحجم معاناتهم.

قائمة بأسماء بعض الأشخاص الذين تم التحقيق معهم حول دعاوى التعذيب بوحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة، ولم يُنصف أي منهم حتى اليوم.

الرقم
   

الإسم
   

تفاصيل أخرى

1
   

محمد ميرزا ربيع
   

تعرض للتعذيب في التحقيقات ومركز شرطة سماهيج (2012)

2
   

ريحانة عبدالله الموسوي
   

تعرضت للتعذيب في التحقيقات الجنائية (2013)

3
   

عبدعلي السنكيس
   

تعرض للتعذيب في التحقيقات (2013)

4
   

عدنان المنسي
   

2012

5
   

محمد اسماعيل مهدي
   

تعرض للتعذيب في مركز شرطة دوار 17 (2013)

6
   

مبارك عباس
   

تعرض للتعذيب في مركز شرطة الوسطى (2013)

7
   

محمد سلمان متروك
   

2013

8
   

عماد ياسين
   

2012

9
   

عقيل عبد المحسن الجمري
   

2013

10
   

مهدي أبو ديب
   

2012

11
   

عبدالعزيز عبدالرضا السقاي
   

2012

12
   

حسن المخرق
   

2012

13
   

سلمان المخرق
   

2012

14
   

علي السنكيس
   

2012

15
   

جعفر سهوان
   

2012

16
   

فاطمة خضير
   

2012

17
   

مرتضى عبد علي خاتم
   

2013

18
   

عامر عبدالنبي بداو
   

2013

19
   

صلاح البري
   

2012

20
   

غصون السيد حمزة خلف
   

2012

21
   

قاسم حسن مطر
   

2012

22
   

خلود الدرازي
   

2012

23
   

محمد عقيل مهدي
   

2012

24
   

حسن العجوز
   

2012

25
   

د. نجاح خليل
   

2012

26
   

د. نيرة سرحان
   

2012

27
   

محمود صالح
   

2012

28
   

جليلة السلمان
   

2012

29
   

سيد يوسف المحافظة
   

2012

30
   

محمد عطية
   

2012

31
   

محمود علي سلمان نصيف
   

2012

32
   

جعفر الجمري
   

2013

33
   

سيدهاشم أحمد هاشم
   

قدم شكوى تعذيب في يونيو 2012 و أفرج عنه و استهدف لاحقا في قضية أخرى و تعرض للتعذيب أيضاً و قدم شكوى أخرى في مايو 2013

34
   

مقداد سعيدالجزيري
   

2013

35
   

محمد شملوه
   

2012

36
   

أحمد الوداعي
   

2012

37
   

خلود الصياد
   

2012

38
   

د. صادق جعفر
   

2012

39
   

د. عبد الشهيد
   

2012

40
   

فضيلة خضير
   

2012

41
   

د. ندى ضيف
   

2012

42
   

سناء زين الدين
   

2012

43
   

د. عارف رجب
   

 

44
   

محمد عبدالأمير مشيمع
   

2012

45
   

السيد جعفر عبدالله سلمان
   

2012

46
   

علي خليل حبيل
   

2012

47
   

علي جعفر الشيخ 
   

2012

48
   

سيد حسين علي ناصر الموسوي
   

2012

49
   

محمد حسن سلمان عاشور
   

2012

50
   

فاضل عباس محمد عاشور
   

2012

51
   

زكريا عطية صالح
   

2012

52
   

عبدالله عبدالنبي عبدالله
   

2012

53
   

محمد إبراهيم رمضان حنتوش  
   

2012

54
   

حسين علي موسى حسن
   

2012

55
   

مرتضى حسن علي المطوع
   

2012

56
   

محمود علي موسى حسن      
   

2012

57
   

حسن علي مهدي رمضان      
   

2012

58
   

حسن أحمد عبدالله الهنان         
   

2012

59
   

حسين أحمد عبدالله الهنان
   

2012

60
   

حسن علي حسن
   

2012

61
   

أحمد رضي ربيع
   

2012

62
   

علي اسماعيل إبراهيم الحايكي
   

 

63
   

سيد حسين هاشم عبد الله
   

 

64
   

حسين علي حسن السعيد
   

 

65
   

صادق عاشور حسن
   

 

66
   

محمد التاجر
   

2013
 

الموضوع السابق البيان الختامي للقادة السياسيين: نبذ الخطاب الطائفي ودعم قوى الامن ضد الارهاب والحل السلمي للازمة السورية

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat