مركز القرار السياسي : تجاهل البرلمان العراقي لتظاهرات الشعب يفقده الشرعية
بغداد / 2 سبتمبر
يعبر مركز القرار السياسي عن تضامنه الكامل مع الشعب العراقي في مطالبه العادلة ودعواته للحكومة والبرلمان في العراق لإتخاذ إجراءات حقيقية من شأنها التخفيف من معاناة الطبقات الأكثر حرمانا والذين يعانون من البطالة والمرض وتردي الخدمات العامة ، ويجد مركز القرار السياسي للدراسات إن تهرب أغلب أعضاء مجلس النواب من مسؤولياتهم المهنية والأخلاقية وردود أفعالهم غير المنصفة تجاه الدعوات لإستصدار قانون يلغي المنافع الهائلة التي يحصلون عليها والرواتب غير المقبولة التي يتقاضونها ، وكذلك الرواتب التقاعدية التي تقدم لهم بعد مغادرتهم المسؤولية مايعد إستنزافا للمال العام وهدرا للثروة الوطنية على المديين القريب والبعيد ، يجد المركز إن ذلك التهرب يفقد مجلس النواب شرعيته الدستورية والقانونية لأنه تجاهل مطالب من إنتخب أعضائه في إنتخابات حرة ديمقراطية .
إن القرارات التي صدرت من السلطة التنفيذية والتي تلت خروج الناس في تظاهرات السبت الماضي ، وغياب أي رد فعل من مجلس النواب يعبر عن خيانة للمسؤولية الوطنية ، ويثير الإستغراب حيث إن الطبقات الإجتماعية تنتظر في العادة قرارات برلمانية تلزم السلطة التنفيذية القيام بها ، بينما نجد إن الحكومة تتماهى مع المتظاهرين في مطالبهم ، ويتجاهلها من يوصفون بممثلي الشعب، وهذا هو مبعث الألم والأسف في ذات الوقت.
إن ماقامت به قوات الأمن العراقية من إعتداء على المتظاهرين يمثل تجاوزا على القانون والدستور لايمكن القبول به تحت أي ظرف أو مسوغ ، ولابد من معالجات سريعة تؤدي الى معاقبة الضباط المسؤولين عن قرار التجاوز على المتظاهرين وإهانتهم والتعدي على الصحفيين وبعض النخب السياسية والشباب المنسقين لتلك التظاهرات ومن تم إحتجازه منهم ،وهذا من مسؤولية الحكومة العراقية التي تتولى حفظ الأمن وحماية المتظاهرين.
قناتنا على التلغرام :
https://t.me/kitabat
بغداد / 2 سبتمبر
يعبر مركز القرار السياسي عن تضامنه الكامل مع الشعب العراقي في مطالبه العادلة ودعواته للحكومة والبرلمان في العراق لإتخاذ إجراءات حقيقية من شأنها التخفيف من معاناة الطبقات الأكثر حرمانا والذين يعانون من البطالة والمرض وتردي الخدمات العامة ، ويجد مركز القرار السياسي للدراسات إن تهرب أغلب أعضاء مجلس النواب من مسؤولياتهم المهنية والأخلاقية وردود أفعالهم غير المنصفة تجاه الدعوات لإستصدار قانون يلغي المنافع الهائلة التي يحصلون عليها والرواتب غير المقبولة التي يتقاضونها ، وكذلك الرواتب التقاعدية التي تقدم لهم بعد مغادرتهم المسؤولية مايعد إستنزافا للمال العام وهدرا للثروة الوطنية على المديين القريب والبعيد ، يجد المركز إن ذلك التهرب يفقد مجلس النواب شرعيته الدستورية والقانونية لأنه تجاهل مطالب من إنتخب أعضائه في إنتخابات حرة ديمقراطية .
إن القرارات التي صدرت من السلطة التنفيذية والتي تلت خروج الناس في تظاهرات السبت الماضي ، وغياب أي رد فعل من مجلس النواب يعبر عن خيانة للمسؤولية الوطنية ، ويثير الإستغراب حيث إن الطبقات الإجتماعية تنتظر في العادة قرارات برلمانية تلزم السلطة التنفيذية القيام بها ، بينما نجد إن الحكومة تتماهى مع المتظاهرين في مطالبهم ، ويتجاهلها من يوصفون بممثلي الشعب، وهذا هو مبعث الألم والأسف في ذات الوقت.
إن ماقامت به قوات الأمن العراقية من إعتداء على المتظاهرين يمثل تجاوزا على القانون والدستور لايمكن القبول به تحت أي ظرف أو مسوغ ، ولابد من معالجات سريعة تؤدي الى معاقبة الضباط المسؤولين عن قرار التجاوز على المتظاهرين وإهانتهم والتعدي على الصحفيين وبعض النخب السياسية والشباب المنسقين لتلك التظاهرات ومن تم إحتجازه منهم ،وهذا من مسؤولية الحكومة العراقية التي تتولى حفظ الأمن وحماية المتظاهرين.
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
