صوت عال بإتجاه قبة البرلمان
خالد حسن التميمي
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.
لعل المسعى للخدمة الوطنية بالنسبة للسادة أعضاء مجلس النواب يكاد يكون على المحك خاصة مع تصاعد الحملات الشعبية الداعية لإلغاء الرواتب التقاعدية والإمتيازات للدرجات الخاصة .
أعتقد إن الموضوع يحتاج الى فعل أكبر من مجرد دعوات وتظاهرات وتصريحات للبرلمانيين والجماهير على شاشات التلفزيون وللصحف ووكالات الأنباء ، فهو أحوج الى تكتل برلماني وطني ) إن صدقت النوايا ( يؤمن حقيقة إن هذه الأموال سحت وحرام وهي من جلد الفقير ولحمه وعظمه ويقف مع الشعب ضد مصاصي الدماء ، ومن خلال حجم التكتل هذا يبرز بما لايقبل الشك من ينحاز للمواطن ومن ينحاز ضده ويبرز من جانب آخر مستوى وطنية البرلمان ، وما يراه المواطن في هذا الموقف يكون معياره في الإنتخابات القادمة رغم إني أشك بإقامتها في وقتها لما يحمل التأخير من رواتب إضافية من باب ) لأحمل بأكبر ما أستطيع( فقد لا يرى السيد عضو البرلمان هذا المكان ثانية .. المهم إن الموقف أكبر من التصريحات لأن الموضوع فعل وليس قول فقط وليس هناك منا من يفتح الصدور ليرى النوايا وصدقها . فهل سنرى من الكتل البرلمانية موقف صلب من هذه المفارقة العجيبة الغريبة والبون الشاسع في المستوى المعيشي بين المواطن وممثله في البرلمان في وقت يمكن للنائب أن يصحح من الوضع المادي ومستوى دخل هذا الشعب الصابر بدءاً من الخطوة الأقرب بينه وبين الشعب بقرارات حقيقية وتنظيم سلم الأولويات للقوانين والمشاريع حسب الأهمية وقربها وتماسها مع وضع ولقمة المواطن وأمنه وتأجيل الأقل أهمية للأيام القادمة .
هل يمكن للبرلماني أن يقتنع بالعودة الى مصدر رزقه قبل دخوله قبة البرلمان سواء راتبه الوظيفي في دائرته أو عمله الخاص ؟ وهل سيعمل على التكيف مع حالة إن دخله هذا غير ثابت بل مرتبط بمقدار الخدمة التي يقوم بها كمنظم ومشرع ورقيب على الأجهزة التنفيذية ؟ .
لقد أجمع الشعب على إن الخطأ وإن سرى حتى الآن فهو لابد أن يتوقف ويتم تصحيح الخلل الواضح وقطع النزيف المالي في وقت يتقدم البلد على الآخرين بإرتفاع نسبة البطالة و الفقر ونحن أهل الغنى والثروات والعقول والأيدي العاملة .
علينا أن نتوجه الى ممثلينا الذين إنتخبناهم من الذين نعرفهم لنتفهم منهم موقفهم من هذا المطلب الكبير ونستعلم منهم هل ، إن هذا الموضوع المشروع يتقاطع مع توجه ورغبة حزبه وكتلته؟
قناتنا على التلغرام :
https://t.me/kitabat
خالد حسن التميمي

لعل المسعى للخدمة الوطنية بالنسبة للسادة أعضاء مجلس النواب يكاد يكون على المحك خاصة مع تصاعد الحملات الشعبية الداعية لإلغاء الرواتب التقاعدية والإمتيازات للدرجات الخاصة .
أعتقد إن الموضوع يحتاج الى فعل أكبر من مجرد دعوات وتظاهرات وتصريحات للبرلمانيين والجماهير على شاشات التلفزيون وللصحف ووكالات الأنباء ، فهو أحوج الى تكتل برلماني وطني ) إن صدقت النوايا ( يؤمن حقيقة إن هذه الأموال سحت وحرام وهي من جلد الفقير ولحمه وعظمه ويقف مع الشعب ضد مصاصي الدماء ، ومن خلال حجم التكتل هذا يبرز بما لايقبل الشك من ينحاز للمواطن ومن ينحاز ضده ويبرز من جانب آخر مستوى وطنية البرلمان ، وما يراه المواطن في هذا الموقف يكون معياره في الإنتخابات القادمة رغم إني أشك بإقامتها في وقتها لما يحمل التأخير من رواتب إضافية من باب ) لأحمل بأكبر ما أستطيع( فقد لا يرى السيد عضو البرلمان هذا المكان ثانية .. المهم إن الموقف أكبر من التصريحات لأن الموضوع فعل وليس قول فقط وليس هناك منا من يفتح الصدور ليرى النوايا وصدقها . فهل سنرى من الكتل البرلمانية موقف صلب من هذه المفارقة العجيبة الغريبة والبون الشاسع في المستوى المعيشي بين المواطن وممثله في البرلمان في وقت يمكن للنائب أن يصحح من الوضع المادي ومستوى دخل هذا الشعب الصابر بدءاً من الخطوة الأقرب بينه وبين الشعب بقرارات حقيقية وتنظيم سلم الأولويات للقوانين والمشاريع حسب الأهمية وقربها وتماسها مع وضع ولقمة المواطن وأمنه وتأجيل الأقل أهمية للأيام القادمة .
هل يمكن للبرلماني أن يقتنع بالعودة الى مصدر رزقه قبل دخوله قبة البرلمان سواء راتبه الوظيفي في دائرته أو عمله الخاص ؟ وهل سيعمل على التكيف مع حالة إن دخله هذا غير ثابت بل مرتبط بمقدار الخدمة التي يقوم بها كمنظم ومشرع ورقيب على الأجهزة التنفيذية ؟ .
لقد أجمع الشعب على إن الخطأ وإن سرى حتى الآن فهو لابد أن يتوقف ويتم تصحيح الخلل الواضح وقطع النزيف المالي في وقت يتقدم البلد على الآخرين بإرتفاع نسبة البطالة و الفقر ونحن أهل الغنى والثروات والعقول والأيدي العاملة .
علينا أن نتوجه الى ممثلينا الذين إنتخبناهم من الذين نعرفهم لنتفهم منهم موقفهم من هذا المطلب الكبير ونستعلم منهم هل ، إن هذا الموضوع المشروع يتقاطع مع توجه ورغبة حزبه وكتلته؟
قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat